التحقق مع “نصاب أولوز” على خلفية إرشاء القضاة ب50 مليون سنتيم
المحفوظ ايت صالح …
النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت إلى من بات يعرف ب”نصاب أولوز” والذي يتابع في حالة اعتقال، وذلك على خلفية انتشار مجموعة من الإشاعات التي تفيد تسليمه رشاوى إلى مجموعة من القضاة قدرت ب50 مليون سنتيم من أجل إصدار أحكام مخففة في حقه وكذا إبعاد تهمة التزوير عنه وذكرت مصادر مقربة من التحقيق أن المتهم أنكر المنسوب إليه مشددا على أنه لم يقم بتقديم أي رشاوى لأي من رجال القضاء.
هذا وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت حكما يقضي بالسجن سنة حبسا نافذة مع إرجاع كافة الأموال التي سلبها من المشتكين والذين بلغ عددهم أربعة مع أداء تعويضات مدنية لكل مشتك وقدرت ذات المصادر المبلغ المالي الذي يرتقب أن يعيده المعني بالأمر إلى ضحاياه 300 مليون سنتيم، في حين تشدد ذات المصادر على أن ضحايا هذا النصاب بلغوا أربعين شخصا لكنهم لم يقدموا شكايات لأسباب تظل مجهولة.
وخلال جلسة النطق بالحكم تم عرض مجموعة من العقود على المتهم إلا أنه أنكرها جميعها إلا عقدين اعترف بهما، كما أنكر أن يكون قد باع أو اشترى من المشتكين أية أملاك وأنه لا يملك ما يبيعه لهم .كما اعترف بصرفه شيكين لأحد المشتكين من وكالة بنكية وادعى أن هذه الشيكات كانت موضوع سلف منه الى المشتكي .كما أنكر تردده على مصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية أولوز، في المقابل أكدا موظفين من مصلحة تصحيح الامضاءت تردد المتهم بكثرة على المصلحة مصحوبا بأشخاص يعقد معهم تعاملات بيع أملاك عقارية و فلاحية وأن العقود التي أنكرها هو من أمضاها .
وفي ذات السياق علمت المساء أن النيابة العامة قد فتحت تحقيقا حول الوثائق المزورة التي استعملها “النصاب” في قضية النصب على ضحاياه حيث تمت إحالة الملف على المركز القضائي بتارودانت من أجل فتح تحقيق شامل حول ملابسات إعداد هذه الوثائق وظروف التصديق عليها، خاصة بعد الضجة التي أثارها قرار النيابة العامة في وقت سابق بإبعاد تهمة التزوير عن المتهم وتكيف القضية على أنها مجرد نصب واحتيال وهو القرار الذي آثار العديد من ردود الفعل من طرف المتتبعين لهذه القضية.
