محاكمة موظف بإدارة الضرائب بانزكان بتهمة الارتشاء

محفوظ ايت صالح 

ادانت ابتدائية انزكان موظفا يعمل لدى مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية لانزكان بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم ، كما أدانت المحكمة ذاتها شقيق هذا الأخير بشهرين موقوفي التنفيذ مع الصائر تضامنا بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة فيه .

وينتظر ان تشهد محكمة الاستناف باكادير ، يوم الأربعاء المقبل ، جلسة استئناف هذا الملف ، الذي تعود تفاصيله الى كون صاحب محل للألعاب الاليكترونية قد تلقى من إدارة الضرائب محضرا لمحاولة  تنفيد الحجز لمصلحة الضرائب بقباضة انزكان من اجل اداء مبلغ 93.919 درهم ضريبة مترتبة على المحل المذكور .

وبالنظر الى الضائقة المالية التي يمر منها صاحب المحل ، فقد تقدم الى مصلحة الضرائب بطلب استعطافي لاسقاط الغرامات  وزيادات التأخير ، مطالبا بأداء ما عليه من ضريبة على شكل أقساط ، الا ان الموظف المدان على خلفية هذه القضية واجهه باسلوب تهديدي ، بحسب تعبير محضر الضابطة القضائية ، وهدده باستعمال القوة العمومية في حال تماطله في الاداء ، مما جعل المشتكي يطلب من الموظف المذكور ان يمهله الى حين تمكنه من بيع بقعة له بمنطقة مير اللفت ، الا ان الموظف طلب منه المشتكي ان يطلعه على مكان البقعة المذكورة ، وبعد اطلاعه عليها اقترح عليه ان يقتنيها منه وأرغمه على ان يبيعها له بمبلغ 80 الف درهم ، وعندما كان بصدد كتابة عقد البيع بين الموظف والمشتكي ، تفاجا هذا الاخير بظهور شقيق الموظف المدان في نفس القضية ، اد تسجيل عقد البيع في اسم شقيق الموظف لابعاد الشبهة عن الموظف بادارة الضرائب .

وبعد إتمام عقد البيع سلم الموظف للضحية كمبيالة بمبلغ 50 الف درهم في اسم شقيقه ، ووعده بانه سيدفع عنه مبلغ 30 الف درهم اضافة الى مبلغ 20 الف درهم الذي سلمه ا

ياه الضحية  من اجل تسوية وضعيته لدى إدارة الضرائب ، كما تسلم منه وصولات باداء مبلغ 49189 درها ، الا انه وبعد اسبوع تفاجأ الضحية بكونه لا زال مدينا لفائدة ادارة الضرائب بمبلغ 22802 درهم ، وكشفت حيثيات الحكم القضائي الصادر في هذه النازلة ان الموظف المذكور انكر وجود علاقة بين البقعة المسجلة في اسم شقيقه وملف الضريبة الذي يخص الضحية .

الصورة ارشيف