السماح للموضوعين تحت الحراسة بالسجون بالاتصال بمحاميهم

إسماعيل هاني

حثت وزارة العدل والحريات، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تمكين الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية من الاتصال بمحاميهم، وفق للضوابط القانونية.

واستند وزير العدل، حسب المراسلة التي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، إلى نص المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعبر بشكل واضح عن  إرادة المشرع كانت جلية وصريحة في اتجاه إمكانية الاتصال بين المحامي وموكله ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، وفق الشروط والضوابط المحددة قانونا في نفس المادة المذكورة.

وقد جاءت رسالة الرميد التي يتوفر موقع “كواليس اليوم” على نسخة منها، على ضوء التفسير الذي تعطيه بعض النيابات العامة للمادة 66 وتشترط  انصرام نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية لتمكين الموضوعين رهن الحراسة النظرية من الاتصال بمحاميهم.

وقد دعا الرميد في رسالته الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء المحاكم الابتدائية إلى التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية، من أجل تسهيل اتصال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمحاميهم ابتداء من الساعة الأولى لوضعهم رهن الحراسة النظرية، ما لم يتقرر تأخير الاتصال وفق الشروط والضوابط المحددة قانونا في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.