الإذاعات الخاصة تخالف القوانين المنظمة لعمل الصحفيين بعد سنوات من تحرير الإعلام من احتكار الدولة

 فاس : فؤاد الرطيبة صحفي براديو بلوس فاس

بعد سنوات من إعلان إحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، و تحرير الإعلام من احتكار الدولة ، كثر الحديث عن هامش كبير من الحرية ، الذي خلقته هذه الإذاعات  للرأي العام ، عبر جيلين ، تناسلت مجموعة من الإذاعات ، بدأت مع الوقت تتضح معالم نسب الإستماع  فتفوق البعض ،و تراجع الآخر ، و أسباب ذلك كثيرة متعددة ، لها ارتباط شديد بأسباب النجاح و الفشل في أي مشروع .

     لا حاجة للعودة إلى سنة تأسيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ، و لا حاجة للعودة لكلمة الرئيس السابق لها ،ولا إلى القوانين المنظمة للمؤسسة ، لأن الكل متوفر في موقعها . و لا حاجة للحديث عن دور وزارة الاتصال ، لأن الأمر  اجتر أكثر من مرة.

     لكن الحاجة ملحة للحديث عن المراقبة التي حددتها القوانين المنظمة لعمل الإذاعات الخاصة ، والحديث هنا يتعلق بالإذاعات التي لا تحترم نفسها أولا و صحفييها ثانيا ، كراديو بلوس فاس .

     كانت الفرحة كبيرة  بقرب افتتاح فرع إذاعة اسمها راديو بلوس بفاس ، فأعددت العدة العلمية ، وتخرجت سنة 2011 من شعبة علوم الإعلام و التواصل بتميز ،فضلا  عن  إجرائي لعدد من التداريب بمختلف وسائل الإعلام بتعدد أنواعها و خطوطها التحريرية ، من مرحلة لمرحلة  ، حان الوقت للبحث عن العمل فطرقت باب راديو بلوس فاس في أبريل 2012 .

     فتح الباب بعد استلام أهل الدار لطلب العمل ، لكن سرعان ما أعادني أهلها للوراء ، من خلال رغبتهم في انطلاق عملي معهم كمتدرب.

    منذ أبريل 2012 إلى  يونيو 2013 ، مدة عملي مع راديو بلوس فاس ، لا عقد عمل،لا أجرة شهرية  ،لا تأمين صحي ،لا ضمان اجتماعي ،لا بطاقة الصحافة ،لا شيئ ، في المناسبات التي توسطت هذه المدة ، حصلت على  5650 درهما بالتحديد ، أعتقده مبلغا لا يصل حتى للأجر الأدنى الذي حدده القانون للشهر الواحد للصحفي، نعم ، نعم أيها السادة، حكماء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري .

     الأستاذ عبد الرحمان عدوي الرئيس المدير العام للإذاعة ،كحل للمشكل ،اقترح علي مبلغ 1000 درهم بشكل إداري ، و 1000 درهم أخرى بيني و بينه على حد تعبيره ،و المجموع يضرب في مدة اشتغالي بعد الإتفاق عليها ، في إشارات منه إلى ضرورة تقزيم هاته المدة ، للضيق المالي الذي يعاني منه ، و الكل يأتيني عبر مراحل ،و أن أقبل 1000 درهم أخرى في رمضان الحالي ، ليضيف السيد الرئيس المدير العام ، أنه إذا مرت أجواء العمل بشكل جيد ، سيوقع معي عقد عمل كصحفي متعاون بعد رمضان الحالي ، فكان جوابي الرفض و اللجوء إلى أهل القرار لإنصافي .نعم حكماء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ، نعم معالي وزير الاتصال .

     أين هي مضامين القانون رقم 03-77 المتعلقة بالاتصال السمعي البصري ، الذي ينص في الديباجة على  احترام حقوق الإنسان ، فأن أشتغل دون أي من الحقوق التي ذكرت ، فهل انا إنسان أم لا ؟ سنة و3 أشهر على وضعي .توج بتوصلي من الإدارة المحلية بطرد تعسفي ، و السبب أنني أخبرت رؤسائي أنني سأواصل الحضور دون الإنتاج ،لغاية تسوية ملفي قانونيا .

     جانب آخر أستحضره الآن بكل جرءة ، أين هم مفتشوا الشغل ؟،أتحداهم أن يخرجوا ليعاينو المشاكل الجمة التي يعاني منها الصحفيون و أنا واحد منهم ،أين هي وزارة الاتصال ؟ بل أين حكماء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ؟ ما موقع الكل في هذه الحلقة ؟

     جوانب أخرى من الجوانب اللامهنية التي تشتغل فيها هذه الإذاعة بفاس ،تتمثل في عدم احترام أخلاقيات العمل الصحافي ، تشهير بالجملة في نشرات الأخبار ، مثال بسيط ، ”الطبيب الطالب” الذي حاول الانتحار ، اسمه أذيع أكثر من مرة في ذاك اليوم ، ما خلق مشاكل للكاتب العام للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس ، مثال آخر ابنة رئيس إحدى الجماعات القروية التي ضبطت في حالة غش في امتحانات البكالوريا الأخيرة ن في نشرة أخبار الإذاعة ، فرضت علي السيدة (إ.خ) تمرير الخبر باسم أب التلميذة و المنصب الذي يشغله والدها  ، أين أنتم حكماء الهياة العليا للاتصال السمعي البصري؟ ، دون أن نغفل الحديث عن التردي التقني خارج إرادة ممتهنيه لرداءة المعدات ،و هي أمور مسجلة لدى الهيأة .

      دخلنا القرن الحادي و العشرين ،لكن مازالت الإذاعات الخاصة ، مع بعض الاستثناءات القليلة ،تراوح ببطئ في تبعات القرن العشرين ، دون أن تستطيع النهوض على جناحي التحولات الكبرى.

عن فاس بريس