استمرار التعامل بطوابع 20 درهما يرفع أسعارها في السوق السوداء

واصلت مجموعة من الإدارات العمومية والمصالح الحكومية بجهة الدار البيضاء سطات فرض استعمال الطوابع من فئة 20 درهما على المواطنين الراغبين في الحصول على الوثائق الإدارية التي كانت تستوجب هذا النوع من الرسوم الضريبية قبل أن تعلن المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن إلغاء هذا التمبر طبقا لمقـتضى قانون المالية لسنة 2018 بعدما دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير الجاري.

وأسهم هذا الأمر في انتعاش كبير لنشاط الوسطاء الذين رفعوا سعر هذا الطابع في السوق السوداء بنسبة 50 في المئة، لينتقل من 20 إلى 30 درهما أمام مقرات المصالح الإدارية في العديد من مناطق جهة الدار البيضاء، من بينها منطقة النواصر. وعاينت هسبريس نشاط سماسرة الطوابع الرسمية من فئة 20 درهما؛ إذ اقتنت واحدا بمبلغ 30 درهما.

وقال مجموعة من موظفي المصلحة الإدارية إنهم على علم تام بقرار المديرية العامة للضرائب، لكنهم لا يستطيعون تسليم تلك الوثائق بدون تمبر من فئة 20 درهما.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت، في بلاغ لها، أنه “لم يعد هذا التمبر المطبوع معروضا للبيع ولازما للقيام بالإجراءات الإدارية، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018″.

وأشارت المديرية، في البلاغ ذاته، إلى أن بعض العقود والوثائق تبقى خاضعة لأداء واجب من فئة 20 درهما على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب، أو عن طريق التصريح الإلكتروني.

وأوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بـ”العقود والاتفاقيات الخاضعة لإجراء التسجيل المدرجة في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب، والوثائق المنجزة للتعرف على البضائع (سندات الشحن) موضوع عقد النقل البحري، ومحاضر التسلم الفردي للناقلات المزنجرة (ذات العجلات الحديدية) والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية”.