’’يودا‘‘ تخرج لشوارع أكادير الأسبوع المقبل لتوجه إنذارا للدولة المغربية

أعلنت حركة ’’يودا‘‘ الأمازيغية عن تنظيم مسيرة إنذارية يوم الأحد المقبل 12 يناير، بمدينة أكادير، ودعت ’’ عموم الأحرار الأمازيغ وأحرار المغرب باختلاف انتماءاتهم‘‘ والمواطنين  لدعم مسيرة يودا، ليوجهوا إنذارا للحكومة والدولة المغربيتين، من أجل إقرار كامل الحقوق الأمازيغية ووضع حد للتماطل والتسويف.

وفي بلاغ وضعت حركة ’’يودا/كفى‘‘ لائحة بتسعة عشر مطلبا، اعتبرتها آنية غير قابلة للتسويف، على رأسها ’’الإقرار شامل وكامل للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كما تطالب بها تنظيمات الحركة الأمازيغية، مع التفعيل الفوري للأمازيغية كلغة رسمية للمغرب كما ورد في عريضة المليون توقيع‘‘.

كما طالبت الحركة ب’’الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب وتقديم اعتذار رسمي لأمازيغ المغرب عن أزيد من نصف قرن من التهميش والعنصرية والاضطهاد‘‘، و’’ التجريم القانوني للتمييز ضد الأمازيغية والأمازيغ، ورفع الحظر عن منع الأسماء الأمازيغية في سجل الحالة المدنية‘‘.

وطالبت الحركة في بيانها بإقرار جهوية ديمقراطية تعترف بالخصوصيات الثقافية لكل جهة، وضمان الحد الأدنى من التسيير الذاتي والاقتصادي والسياسي والثقافي للجهات، كما طالبت بالاستجابة الفورية لمطالب معتصمي إيميضر الذين يستعدون لتدشين عامهم الرابع على قمة جبل ألبان.

وضمنت الحركة بلاغها عددا من المطالب الاجتماعية والاقتصادية،  أهمها ’’ التوزيع العادل للثروة ووضع حد لاستغلال السلطة لتحقيق منافع مادية باحتكار استغلال ثروات المغاربة من قبل عائلات نافدة في الدولة‘‘.

وفي تصريح خص به ملفات تادلة، أكد منتصر إثري، أن المسيرة تعتبر خطوة أولى ستليها خطوات سيعلن عنها لاحقا، مشيرا أنها تأتي ’’ لدق ناقوس الخطر من جراء التراجعات الخطيرة والمخيفة التي تشهدها القضية الأمازيغية في الأواني الأخيرة وفي كل المناحي مباشرة بعد خفوت رياح زهور الربيع المغربي‘‘ إضافة للمطالب المعلن عنها في بيان الحركة، في ظل ’’ صعود حزب يميني معادي لكل ما هو أمازيغي وأمازيغية ليقود الحكومة الحالية والذي يقود بعض المنتمين له في الآونة الأخيرة هجوما فتاكا ومدمرا على الأمازيغية والأمازيغ‘‘.

وأضاف إثري الناشط بحركة يودا تنسيقية الرباط، أنهم سيرفعون في المسيرة مطلبا ملحا هو ’’سن قانون يجريم العنصرية ضد الأمازيغ والأمازيغية‘‘، داعيا كل القوى الحية الديمقراطية والإطارات المناضلة والجمعيات والمنظمات الحقوقية ونشطاء حركة 20 فبراير والنقابات العمالية والمواطنين والمواطنات للمشاركة‘‘.