اكادير: انطلاق اشغال المناظرة الجهوية حول السكن الإجتماعي
بحضور وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله، انطلقت قبل قليل اشغال المناظرة الجهوية حول السكن الإجتماعي بأحد الفنادق باكادير والتي تحمل شعار” السكن اللائق حق لكل مواطن ” ، والمنظمة من طرف تنسيقية المجتمع المدني لتفعيل الدستوربعمالة أكاديرإداوتنان .
هذا اللقاء عرف مشاركة عدد من القطاعات الموازية للسكنى منها مؤسسة العمران والمديرية الجهوية للسكنى إلى جانب مشاركة القطاع البنكي ومؤسسة القروض.
وتتناول المناظرة الأولى من نوعها بالجنوب المغربي ضمن برنامجها، السكن الإجتماعي بأكادير بين ضعف المواكبة الإجتماعية وتحديات العقار،بناء على تنفيذ التوصية التي خرجت بها التنسيقية من اليوم الدراسي حول تفعيل الدستوريوم 27 ابريل 2013 “إشكالية السكن“.
في مداخلة لنبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بين فيها مجموعة من الإحصائيات التي لها علاقة بهذا النوع من البناء ، منوها بسياسة المدينة والتي ستمكن المدن والمراكز الحضرية فضاءات قادرة على تقليص الفوارق الحضرية ومحاربة الاقصاء وتعزيز الثقافة بالبرامج القطاعية في اطار تنمية مستدامة ومندمجة للمجالات الحضرية وامتداداتها الضاحية والقروية .
وعاد الوزير ليؤكد ان وزارته تعي جيدا الإكراهات التي تعترض هذا المطلب وتأثيرها على هذا النوع من السكن المُقترح على الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن وزارته واعية بضرورة المحافظة على قدرة الطبقة المتوسطة في اقتناء سكن، كما تدرك جيدا أن المنعشين العقاريين يشتكون من كون الكلفة المقترحة في هذا الشأن هي نفسها المحددة للسكن الاجتماعي، وهو ما يتطلب بدل مجهود أكبر لإيجاد صيغة ملائمة تحافظ على قدرة الطبقة المتوسطة في اقتناء سكن خاص بها، مع مراعاة مقترحات المنعشين العقاريين.
اللقاء تناول كذلك مواضيع مختلفة من قبيل إبرازالتحديات الكبرى للوضعية العقارية بأكاديرالكبير والحلول المقترحة والتواصل عن قرب بين مختلف القطاعات الحكومية والساكنة المعنية .
أهمية هذا اللقاء تكتسي طابع خاص من خلال تناول موضوع السكن الإجتماعي والمواكبة، إعتبارا أن هذا المنتوج أصبح يطرح تساءلات عريضة لدى المواطن المستهدف، ويعد اللقاء فرصة للإلتقاء بوزيرالسكنى وعدد من المتدخلين في القطاع قصد تناول كل الإيجابيات وتمحيص كل الإشكالات المطروحة والخروج بالتوصيات قصد تفعيلها.
