غرفة الفلاحة تكشف عن صورة قاتمة للوضع الفلاحي بجهة سوس

كشف تقرير رسمي صادر عن الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة درعة أن القطاع الفلاحي بهذه الجهة يمر من ظرفية وصفت بالصعبة جدا، وذلك بالنظر إلى توالي سنوات الجفاف، وتزايد الضغط على استغلال المياه الجوفية، وغياب الوعي بأهمية المحافظة والاقتصاد في استغلال المياه وسوء تدبير استغلالها، وغياب التخطيط الاستراتيجي في الميدان، وضعف التأطير والإرشاد بالطرق العلمية الجديدة لاستغلال المياه. وشدد التقرير ذاته، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على أن مختلف مناطق الجهة أصبحت، بدون استثناء، تعاني من شح في المياه وارتفاع في نسبة الملوحة، خاصة بالشريط الساحلي.
وفي السياق ذاته، استنكر التقرير قرار تضريب القطاع الفلاحي، والذي جاء طبقا لما وصفه بالمقاربة الانفرادية الخطيرة، واستدرك التقرير بالقول إن الفلاحين الكبار ليسوا ضد عملية التضريب بقدر ما هم مع التدرج والعدالة في تنزيلها، وتساءل الموقعون على التقرير عن مدى توفر الحكومة على دراسة دقيقة للجدوى والآثار في ظل الوضعية الخطيرة التي يعيشها القطاع الفلاحي، والتي تستدعي التدخل العاجل؟.
وأقر المصدر نفسه بأن القطاع الفلاحي يمثل 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجهة، أي ما يعادل 3,5 ملايين درهم، ويشغل شريحة مهمة من اليد العاملة، مما يعني أن أي تهديد لهذا القطاع سيؤثر سلبا على اليد العاملة والأسر القروية وعلى مدى استقرارها، خاصة بعد أن أصبحت مجموعة من دواوير الجهة تعيش جفافا حادا يستوجب التدخل بسرعة لإنقاذ السكان والماشية.
ونبه التقرير إلى أن قطاع الحوامض عاش خلال الموسم لحالي أزمة خانقة، في ظل شح الماء، فضلا عن مشاكل في علاقة الفلاحين مع مؤسسات التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج عموما، وتراكم مستحقات المؤسسات المكلفة بالمياه المخصصة للأغراض الزراعية، خاصة «شركة أمانسوس».
وفي معرض حديثه عن التصدير، أشار التقرير إلى غياب إستراتيجية للتسويق وعدم التنسيق بين المصدرين وتزايد مجموعات التسويق غير المهيكلة، والإسراع في التسويق قبل الأوان، دون مراعاة للجودة، حيث اصطدم المنتوج بمنافسة شديدة من طرف دول أخرى ذات جودة عالية، مما أدى إلى تدهور قطاع الحوامض بشكل حاد وخطير.