“اليقظة المواطنة”: الحكومة تحقر المغاربة.. وتروج خطابات تضليلية

اتهمت حركة “اليقظة المواطنة” الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، بكونها تصر على اعتماد خطابات قالت إنها تضليلية في العديد من المجالات، بالتشكيك في الأرقام والمعطيات والمؤشرات المالية المقلقة، واتخاذ قرارات وصفتها بكونها لا شعبية ساهمت في تعميق الأزمة الاجتماعية”.

وأشارت اليقظة المواطنة، المعروفة بتوجهها الحداثي ويرأسها الناشط عبد المطلب أعميار، إلى ما اعتبرته آثارا سلبية للزيادات في الأسعار التي دشنت بالمحروقات، لتمس فواتير الماء والكهرباء، وذلك في هجوم غير مسبوق على المواطنات والمواطنين” تقول الحركة.

وأبرزت الحركة، في بيان لها عقب جمعها العام العادي، أن حكومة بنكيران تتعاطى مع أوضاع المغاربة بخطابات وصفتها بكونها تحقيرية اتجاه المواطنات والمواطنين، أو بالتستر عليها بخطابات توهيمية تدعي أن التجربة الحكومية مستهدفة”، مشيرة إلى “المؤشرات المالية والاقتصادية التي تزداد سوءا وتدهورا” وفق البيان.

“دخول المغرب إلى نفق المديونية التي تعيد شبح التقويم الهيكلي، وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية إلى ما يتجاوز20 بالمائة، وعجز الميزانية الذي بلغ 5.5، في المائة، وارتفاع نسبة التضخم، يؤكد حقيقة تلك الأوضاع المقلقة”، تورد حركة اليقظة المواطنة.

وقال المصدر إن “المرحلة الممتدة ما بين تعيين هذه الحكومة إلى اليوم شهدت ما اعتبرته “تدنيا في الخطاب السياسي، وآليات تدبير الصراع الديمقراطي، سواء على مستوى الخطاب المعتمد، أو على مستوى الحصيلة التشريعية الهزيلة التي عطلت الدينامية الدستورية المأمولة”.

وانتقدت الحركة ذاتها مستوى الحياة النيابية التي أصبحت تؤشر على سلوكيات لا أخلاقية، وغير مسبوقة في البرلمان المغربي، فضلا عن تحريف النقاشات العمومية، والخلط ما بين المسؤوليات الحكومية والانتماء السياسي لأعضاء الحزب الحاكم، والتحكم في العديد من القرارات، والمشاريع، والحوارات”.

وحملت “اليقظة المواطنة” المسؤولية كاملة للحكومة المغربية من التبعات السلبية للاختيارات الاقتصادية المعتمدة، محذرة مما أسمته “كوارث اجتماعية حقيقية”، قبل أن تستنكر الأساليب المنحطة، بحسبها، سواء باعتماد لغة ساقطة من قبل بعض الوزراء، أو بنهج أساليب استفزازية في حق البرلمانيات أو الصحفيات”.

هسبريس من الرباط