لا يمكن الزيادة في سعر الخبز المصنع من الدقيق المدعم دون موافقة الحكومة ( السيد الوفا)

أكد السيد محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة اليوم الأربعاء بالرباط أنه لا يمكن الزيادة في سعر الخبز الذي يستخدم الدقيق المدعم في إعداده ( خبزة 1,20 درهم) دون موافقة الحكومة.

وأوضح السيد الوفا في لقاء مع الصحافة أن رئيس الحكومة سيعقد في غضون اليومين المقبلين اجتماعا مع لجنة وزارية تضم القطاعات المعنية لتدارس الوضع الراهن الذي يطبعه مسعى من أرباب المخابز للزيادة في أسعار الخبز.

وفي رده على سؤال حول استناد المنادين بالرفع من سعر الخبز على قانون المنافسة والأسعار، أكد الوزير أن القانون ينص على أنه يجب أن تحدد الأسعار من طرف كل فاعل مستقل وفي إطار المنافسة الشريفة ، وأن القانون يمنع أيضا أي أعمال مدبرة أو اتفاق أو تحالف صريح أو ضمني من أجل رفع الأسعار أو عرقلة الآليات الحرة للسوق، مشددا على أن الحكومة ستكون ” صارمة ” في تطبيق القانون.

وتساءل السيد الوفا في هذا الصدد أيضا عن سر تمسك المطالبين برفع سعر الخبز المصنع من الدقيق المدعم بإنتاج هذا النوع من المنتوجات إذا كانت الأسعار الحالية غير مجدية بالنسبة لهم، موضحا أن لاشيء يلزمهم بذلك وأن السلطات العمومية لا تتدخل في باقي منتوجات المخابز (باستثناء الخبز المصنع من الدقيق المدعم).

كما حرص السيد الوفا على التوضيح بأن تصنيع منتوجات من مواد تستفيد من الدعم يفرض التزامات، وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار من طرف واحد فيما يتعلق بأسعار بيع هذه المنتوجات.

و قدمت خلال هذا اللقاء الصحافي الذي كان مخصصا في الأصل للأسعار الجديدة للمواد النفطية وكيفية احتسابها وعقد البرنامج الذي يجمع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، معطيات بخصوص الدقيق المعدم تشير بالخصوص إلى أن الحصة السنوية للدقيق المدعم بلغت سنة 2014 ما مجموعه 8,5 مليون قنطار، وهي الحصة نفسها التي خصصت للسنة التي سبقتها.

كما تشير هذه المعطيات إلى أن تكاليف المقاصة الخاصة بدعم القمح المستورد الموجه لانتاج الدقيق الممتاز الذي يستعمل في صنع الخبز بلغت سنة 2013 ما مجموعه 991 مليون درهم فيما بلغت قيمة دعم الدقيق الوطني المدعم (الفارق بين السعر المحدد والتكلفة) 1341 مليون درهم سنة 2013 .

وباحتساب باقي التكاليف ( نقل القمح اللين من تجار الحبوب إلى المطاحن وتكاليف تخزين القمح اللين الموجه لانتاج الدقيق المدعم وتكاليف نقل الدقيق المدعم من المطاحن إلى المراكز المستفيدة وتكاليف أخرى) ، فإن مجموع تكاليف المقاصة برسم سنة 2013 تصل إلى 2886,65 مليون درهم.