على بعد أيام من امتحانات “الباك” …تسريب تقنيات جديدة وخطيرة للغش رغم تهديدات وزارة حصاد “الغشاشة” بالسجن والغرامة

على بعد أيام قليلة من إجراء امتحانات الباكالوريا بالمغرب، نشرت صفحة فايسبوكية مغربية متخصصة في التسريبات صورا، تُظهر طريقة جديدة قد يستخدمها تلاميذ “الباك” للغش خلال الامتحان، رغم تحذيرات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الصور، التي تظهر طريقة جديدة لوضع مكبر صوت داخل الأذن والتي تم عرضها للبيع بأثمان مناسبة، لاستخدامها في تواصل الراغبين في الغش مع مسربي الامتحانات. ومن جهة أخرى، أكد البعض من المتفاعلين أن الإجراءات المهمة المتخذة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال السنة الحالية من شأنها أن تكشف جميع طرق الغش الجديدة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016، يتضمن عقوبات تأديبية وجنائية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات.

وأفاد بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء، بأن العقوبات التأديبية تتراوح بمقتضى هذا القانون في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين. وتسري هذه العقوبة، يضيف البلاغ، على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم.

وسجل البلاغ أن هذا القانون يتضمن كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي.