المغرب يُسرّع تقييد الآثار التاريخية ويعد قانوناً جديداً للتراث اللامادي

سرعت وزارة الثقافة والاتصال، في الأشهر الماضية، وتيرة البت في طلبات تقييد العشرات من المآثر بالمغرب في عداد الآثار للحفاظ عليها وحمايتها، في أفق المرور إلى مرحلة التقدم بطلبات التسجيل في لائحة التراث العالمي لليونسكو.

وبلغ عدد القرارات الصادرة عن وزارة الثقافة والاتصال حوالي ثلاثين قرارا، آخرها قرار لتقييد مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في عداد الآثار، بناءً على مقتضيات القانون 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف.

وقال محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، إن مديرية التراث، التابعة لوزارة الثقافة، توصلت في السنوات الأخيرة بطلبات عدة للتقييد، “لكن البت فيها عرف تأخراً”، وأشار إلى أنه “جرى تسريع الحسم فيها وإصدارها في قرارات في الجريدة الرسمية بشكل متوال”.

وحينما يتم تقييد أي موقع تاريخي في السجل الوطني للآثار لا يمكن إحداث أي تغيير فيه ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والاتصال، كما تتوفر للموقع المقيد حماية قانونية ضد أي تدخل كيفما كان. وتتقدم الجمعيات أيضاً بطلبات تقييد تنظر فيها وزارة الثقافة والاتصال.

وأوضح الأعرج، في تصريح لهسبريس، أن عدداً من الجمعيات المهتمة بالتراث تتقدم بطلبات للتقييد في عداد الآثار الوطني للتمكن من تسجيلها مستقبلاً في لائحة اليونسكو التي تفرض شروطها ضرورة التقييد في اللائحة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن “هذا التقييد يحمي قانونياً هذه الآثار من أي تدخل لتفادي البناء الذي يؤثر عليها، ويحميها من الاعتداء والتشويه”، مبرزا أن “الحكومة الحالية نجحت في تقييد 30 موقعاً على الصعيد الوطني”.

وتطمح حكومة سعد الدين العثماني إلى تحقيق رقم 500 موقع جديد مقيد في اللائحة الوطنية للآثار، لتمر إلى المرحلة الثانية المتمثلة في التقدم بطلبات التسجيل في التراث العالمي لليونسكو التي تتطلب شروطاً ومعايير دقيقة.

وأفاد وزير الثقافة والاتصال، في تصريحه لهسبريس، بأن الاشتغال يجرى حالياً على مشروع قانون جديد لحماية التراث المادي واللامادي الذي لم يكن مشمولاً بشكل دقيق بالقوانين الحالية.

ويقصد بالتراث اللامادي كلُّ التعابير الثقافية المختلفة في المملكة، وقد سبق لمنظمة اليونسكو أن دعت المغرب سنة 2015 إلى اعتماد قانون في هذا الصدد، وهو ما سيخوله له التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي هذا القانون الجديد، المرتقب صدوره قريباً، في إطار مواكبة المصطلحات الجديدة التي باتت تعتمدها اليونسكو بخصوص التراث اللامادي، وسيمكن المغرب من تجاوز ثغرات القانون 22.80 المتعلق بحماية التراث.

وسيتضمن القانون المرتقب أيضاً ما يصطلح عليه بالكنوز الإنسانية الحية، ومختلف الممارسات اللامادية والتمثلات والتعابير والمعارف والمهارات المتوارثة من جيل إلى جيل، من حرف وموسيقى ورقص ومسرح تقليدي، وهو الأمر الذي يوفر للمجتمعات الشعور بالهوية، إضافة إلى الإحاطة بالتراث المغمور بالمياه البحرية على طول الساحل المغربي.

ومنذ سنوات، تُشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” الدول على إحداث منظومات وطنية للكنوز الإنسانية الحية، وتعتبر اليابان بلداً رائداً في هذا الميدان، إضافة إلى كوريا الجنوبية ورومانيا وبلغاريا وفرنسا ونيجيريا ومالي وموريتانيا.