خفض الأدوية في المغرب يدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين

صدر في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء المنصرم، قرار لوزير الصحة الحسين الوردي يقضي بخفض أثمنة بيع الأدوية الأصيلة والجنيسة والمماثلة والحيوية المسوقة للعموم في المغرب وكذا الموجودة في المستشفيات.

القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، جاء تنفيذا للمرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي سبق أن صادقت الحكومة عليه في مجلسها سيؤدي إلى مراجعة أسعار 800 دواء بشكل ملموس يبلغ بالنسبة لبعض الأدوية من 50% إلى 60% بالإضافة إلى بعض الأدوية ذات الكلفة العالية.

يأتي هذا القرار في محاولة من الوزير الوردي للقضاء على الفوضى التي يعرفها قطاع بيع الأدوية في المغرب حيث سبق له أن اعترف، أن مجال بيع الأدوية في المغرب يعرف” فوضى عارمة”، كاشفا أن هناك أدوية تباع ب أكثر من 4000 % مقارنة مع الدول المجاورة.

وسيمكن المرسوم من وضع قواعد جديدة لتحديد سعر الأدوية، وتوحيد هذه القواعد بين الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، حيث سعت الحكومة “وفي إطار مقاربة تشاركية واسعة، إلى العمل على تخفيض سعر عدد من الأدوية وجعل كلفتها في متناول المغاربة وذلك من خلال الإجراءات التي تندرج في إطار مسؤولية السلطات العمومية”.

وأكد الوزير عند تقديمه للمرسوم أن هدفه هو “تعزيز الشفافية اتجاه مستهلكي المواد الصحية خاصة الأدوية، وذلك من خلال نشر القرار الوزاري المتعلق بسعر الأدوية في الجريدة الرسمية، كما ستطلق الحكومة عملية تواصلية واسعة لإخبار المواطنين والمواطنات والصيدليات بالأثمنة الجديدة المرتبطة بالأدوية”.

وشدد الوزير أن المرسوم “يعكس التزاما حكوميا تبلور يتجه إلى العمل على ضمان الولوج العادل لعموم المواطنات والمواطنين للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي بالشكل الذي يمكن من تلبية الحاجيات الوطنية من الدواء”، مضيفا أن الحكومة عملت على أجرأة الخلاصات التي تبلورت من خلال دراسات علمية همت واقع أثمنة الدواء في بلادنا”.

جدير بالذكر أن مجلس المنافسة كشف في تقرير له عن وجود اختلالات على مستوى تنافسية قطاع الصناعة الصيدلية في بلادنا، وهو ذات الأمر الذي أكد عليه تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2009 على إثر مهمة استطلاعية وكشف على أن أثمنة الأدوية في بلادنا مرتفعة بشكل غير طبيعي، مسجلا أن سعر الدواء يشكل عائقا حقيقيا للولوج إلى العلاج وإلى الخدمات الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة سبق لها خلال سنة 2012 أن اتخذت قرارا بتخفيض أثمنة حوالي 320 دواءً ليصبح العدد الإجمالي للأدوية التي ستستفيد من التخفيض حوالي 1120 دواءً.