هل يضع بنكيران مفاتيح رئاسة الحكومة ويُغادر؟

سنة واحدة لا أكثر من “الهدنة” استفادت منها حكومة عبد الإله بنكيران، لم تسعفها في مباشرة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي وعدت بها، باستثناء سحب الدعم عن بعض المواد الطاقية. فبعد سنة “دهشة البداية” (2012) وسنة الحرب مع شباط (2013)، كان عام 2014 قوسا قصيرا باشرت خلاله حكومة بنكيران مهامها دون ضغوط مؤثرة في سيرها العادي، وما إن هل العام 2015، حتى عادت أجواء التوتور والاضطراب لتخيم على أعمال الحكومة، وانطلقت فصول المعارك الجديدة في الإعلام والبرلمان والشارع، بل وداخل مكاتب الديوان الملكي حيث ذهبت أحزاب المعارضة للتشكي.

وفي مقابل النداءات غير المسبوقة التي وجّهها قادة المعارضة إلى رئيس الحكومة لتقديم استقالته إلى الملك، يحتفظ بنكيران بتقليد راسخ في خرجاته الخطابية والسياسية، يلوح من خلالها باستعداده للرحيل في حال صدر عن “الشعب أو الملك” ما برر ذلك. فهل يُعقل أن يوقع عبد الإله بنكيران ورقة خروجه من دائرة السلطة، وهو الذي قضى أكثر من ثلاثين سنة في محاولة إقناع “إخوانه” بدخولها؟.

تفاصيل أكثر تجدونها في الملف الأسبوع لجريدة “أخبار اليوم” في عددها ليومي السبت/الأحد (9 و10 ماي 2015).