بيان توضيحي للأستاذة ” السعدية أودراي ” حول مقال نشرببعض الجرائد الاليكترونية وتؤكد انه مغالطات
بيــــان حقيقــة
ردّا على ما كتب و إظهارا للحقيقة التي تجاهلها موقع اليكتروني باكادير
ربما أن مفهوم دولة الحقّ و القانون يحلو للبعض أن يوظّفه كيف يشاء و أنّا يشاء، هكذا جاء في مقال نشر بموقع الكتروني باكادير يوم: الاثنين 25 نونبر 2013 ، حيث يتهمني و أنا المظلومة الأستاذة السعدية أودراي من طرف إدارة م/م سيدي يعقوب بجماعة التامري، حيث أن مدير المؤسسة تطاول على حقي و نزع مني التدريس بالفرعية التي كنت أدرس بها منذ 2002 إلى غاية السنة الدراسية الحالية 2013/2014، دون أن يجد لذلك أيّ مبرر تربوي أو إداري علما أنني أمارس مهمّتي بشكل تربوي سليم و بشهادة جميع تقارير التفتيش و الزيارات الميدانية.
و الغريب في الأمر أنّ علاقتي بساكنة الدّوار لا يشوبها أي شائب يدعو الى الكرب ، كما يدعي السيد المدير( أنه يتوقّع أن تتوثر العلاقة بيني و بين السكان).
إنني في ردّي هذا على ما جاء به المقال المنشوربجريدة “أكادير 24” الإلكترونية، أسعى إلى رفع الستار و توضيح الأمور حتى لايتمّ تغليط الرأي المتتبّع، حيث أن صاحب المقال لا يتحرّى المصداقية و جانب الصواب و قام بطمس الحقيقة عندما أشار في سطوره إلى تظلّمات الساكنة و شكاياتهم ضدي ،علما أن كل ما جاء في المقال منخور و ضلال بعيد عن مجريات الأمور.
إنّ اللجنة النيابية التي زارت مركزية م/م سيدي يعقوب في ذات الموضوع يوم الخميس 21/11/2013 غير مجهولة الصفة و المهمة ، كما يدعي صاحب المقال، و جاءت للوقوف على مكامن الخلل و انصافي من الحيف الذي لحقني جراء القرار التعسفي الذي اتخذه مدير المؤسسة و الذي استعمل سلطته التقديرية في حرماني من مزاولة مهمتي التربوية التعليمية بالفرعية التي التحقت بها منذ تخرجي من المركز سنة 2002.
لقد ذهب صاحب المقال إلى إظهار الأخطاء كأنها صواب و سداد، في حين أن الأمر يستدعي منه الاستماع إلى كل الأطراف، كما تنص على ذلك الأخلاق المهنية المعمول بها في مجال الصحافة باعتبار الصحافة مرآة لكشف الحقيقة و ليس ستارا لطمسها، فالمصداقية في تحري الصدق و مناولة الخبر بمصداقية و نزاهة و ديمقراطية.
إنّ جلّ المعطيات التي وردت في المقال تجاهلت المطالب المشروعة التي أطالب بها كأستاذة لها أقدميتها في المجموعة المدرسية، و تحترم مهنتها و تعمل من أجل نشر المعرفة و خدمة للغاية النبيلة و هي التضحية في سبيل الوطن و المواطنين.
و عليه فإنني أحتفظ بحقي في المتابعة القضائية و الإدارية ضد كل من حاول أن يسلب مني حقي كما يحفظه و يكفله دستور مملكتنا.
