متابعة برلماني بتهمة احتلال الملك البحري بأكادير

اكابريس انفو

كشفت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أنها توصلت من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بجواب يفيد تحريك الدعوى القضائية في حق برلماني متهم باحتلال الملك البحري باكادير، ومتهم أيضا بحذف منشآت للملك العام المائي وتحويل مياه عامة وانتزاع الحيازة العقارية ومضايقة طريق عمومية واستغلال مؤسسة سياحية بدون ترخيص.

وجاء جواب وزارة العدل الموجه إلى الهيئة جاء بعد شكاية تقدم بها أحد رجال الأعمال باكادير ضد البرلماني المعني بالأمر، إلا أن جهات نافذة ظلت تتدخل لإبقاء الحال على ما هو عليه.

وأشارت يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم، تبعا لذلك طالب رجل الأعمال المذكور برفع الحصانة البرلمانية عن كل من تورط من البرلمانيين وتقديمهم إلى العدالة.