محكمة تيزنيت تُدين سنغاليين متورطين في تزوير أوراق مالية

أدانت شعبة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت سنغاليين اثنين بالحبس النافذ فيما برأت سنغاليا ثالثا وذلك بعدما تابعتهم، كل حسب المنسوب إليه، بترويج مطبوعات توحي في شكلها الخارجي على انها تشابه الاوراق النقدية المتداولة قانونا والمشاركة في ذلك وتزوير بطاقة تصدرها الادارة العامة بهدف الحصول على ترخيص وعدم تقديم طلب تجديد بطاقة التسجيل المنتهية الصلاحية داخل الاجل القانوني والمكوث بالتراب الوطني بعد انتهاء المدة المحددة بموجب تأشيرته.

وقضت هيئة الحكم في حق الاول الحبس النافذ 4 أشهر وفي حق الثاني بالحبس النافذ شهرا واحدا فيما قضت في حق الثالث بالبراءة مع الغرامة المالية بعدما أدانته بعدم تجديد بطاقة التسجيل المنتهية الصلاحية داخل الأجل القانوني.

وتعود تفاصيل القضية إلى الوقت الذي اوقفت فيه عناصر الدرك الملكي ببويزكارن اثنين منهما كانا على متن سيارة قادمة من الدار البيضاء بعد تلقيها إشعارا يفيد باكتشاف مستخدم، بإحدى محطات الوقود بالأخصاص، لورقة مالية مزورة من فئة 200 درهم كانت مقابل تزويد السيارة بالوقود.

وبدأت فصول القيضة من مدينة الدار البيضاء حين قدم مواطن سينغالي من الديار الإيطالية حيث قام ببيع سلعة عبارة عن أحذية إلى مواطن سينغالي ثان مقابل مبلغ مالي حدد في 2000 درهم وبعد انتهاء عملية البيع طلب السمسار السينغالي المقيم بالدار البيضاء من مواطنه البائع إيصال سينغالي ثالث إلى وجهته مقابل مبلغ مالي حدد في 1000 درهم.

وتفيد التفاصيل ذاتها بأن المواطنين السينغاليين الاثنين واصلا طريقهما نحو وجهتهما الإفريقية عبر الطريق الوطنية إلى حدود منطقة الأخصاص حيث قاما بالتزود بالوقود في إحدى المحطات غير أن اكتشاف مستخدم المحطة للورقة المالية المزورة كان عاملا أساسيا في توقيفهما على مستوى منطقة بويزكارن لتنتقل إثرها العناصر الدركية، بعد البحث والتحقيق مع الموقوفين، إلى مدينة الدار البيضاء حيث جرى إيقاف المواطن السيتغالي الثالث واقتياده للاستماع إليه قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة تيزنيت.