نقابة البيجيدي بإنزكان تدخل على خط قضية الأساتذة المتدربين وتطالب بما يلي:

أبدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم إنزكان أيت ملول، تضامنها المطلق مع الاساتذة والأستاذات المتدربين، واستنكرت ما تعرضوا له من تعنيف واعتداء وإهانة.
وطالبت النقابة، في بيان لها، توصلت جريدة “أكادير24.أنفو” بنسخة منه، بفتح تحقيق يفضي إلى متابعة المسؤولين عن جريمة الاعتداء على الأساتذة وخرق حق التظاهر والاحتجاج الذي يكفله القانون. وفيما يلي نص البيان:
بـيــــان اسـتـنـكـاري
على إثر الاعتداء الهمجي الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات المتدربون خلال احتجاجهم أمام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بإنزكان من قبل قوات الأمن يومه الخميس 07 يناير 2015، والذي تسبب في إصابات خطيرة في صفوف الأساتذة والأستاذات، حيث تناقلته المواقع التواصلية بالصورة الحية، عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإنزكان أيت ملول اجتماعا طارئا للبث في هذا الانزلاق الخطير في التعامل مع الاحتجاجات السلمية للأساتذة والأستاذات المتدربين.
وقياما للمكتب بواجبه، ودفاعا عن حق الأساتذة والأستاذات في الاحتجاج السلمي الذي يكفله القانون، فإن المكتب يعلن ما يلي:
 استنكاره وتنديده واستهجانه لهذا الاعتداء الهمجي الذي يشكل انتكاسة خطيرة ورجوعا لأساليب سنوات الرصاص.
 تضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات المتدربين ضحايا القمع المخزني.
 مطالبته بفتح تحقيق ومتابعة المسؤولين عن هذه الجريمة التي نفذت في حق الأساتذة والاستاذات المتدربين، والخرق السافر لحق يكفله الدستور والقانون، والاعتداء الشنيع على الحق في السلامة الجسدية من أي اعتداء وحفظ الكرامة الإنسانية.
 تحميل الحكومة مسؤولية إيجاد حل للمشكل بفتح حوار جاد مع الأساتذة والأستاذات المتدربين للوصول إلى مخرج توافقي لهذا المأزق لقطع الطريق على الجهات التي تسعى لتأزيم الوضع خدمة لأجندة مضادة لمصلحة الشعب والوطن.
 استعداده لدعم أي مبادرة أو تنسيق مع الهيئات النقابية أو السياسية أو الحقوقية أو الجمعوية للوقوف في وجه أية محاولة للتراجع عن الحق في الاحتجاج السلمي الذي يكفله القانون.
وما ضاع حق وراءه طالب
عن المكتب الإقليمي