اللمسات الأخيرة لإطلاق أكبر مشروع وطني لتحلية مياه البحر للأغراض الفلاحية بسوس ماسة

حسب مصادر رسمية من المرتقب أن يتم فتح اول حصة لطلبات العروض بخصوص مشروع تحلية مياه البحر للأغراض الفلاحية بسوس ماسة ابتداء من يونيو 2016 كأول مشروع من نوعه في المغرب.
و لتسليط الضوء على جميع جوانب هذا المشروع ساطرح في هذا المقال  المعطيات الرسمية حسب ما هو متوفر لدينا من معلومات  على أن يتلوه مقال آخر يبسط ردود أفعال النسيج المدني والاقتصادي والاجتماعي تفاعلا معه.
استباقا لندرة المياه التي تهدد آلاف الهكتارات من الخضروات والبواكر بسوس ماسة  ، نتيجة الضغط المفرط على الفرشة المائية المهددة بالانقراض مع نهاية سنة 2035 في حالة استمرار وثيرة الاستغلال بالشكل الحالي ، إضافة إلى ازدياد الضغط على حقينة سد  يوسف بن تاشفين الذي تراهن عليه الساكنة لسد الخصاص في مياه الشرب، في ظل تلوث الفرشة المائية ، جاء هذا المشروع في إطار مخطط المغرب الأخضر لإنقاذ الاقتصاد الوطني من فقدان حوالي 9 مليارات درهم من القيمة المضافة ، و 3 مليارات درهم من الرساميل، وفقدان حوالي 2830 شغل قار مباشر بحلول 2035. و تفادي كارثة بيئية تتمثل في ارتفاع ملوحة المياه الجوفية  بحلول نهاية سنة 2035 إذا استمرت الاستغلاليات الفلاحية في نفس وتيرة استنزاف الفرشة المائية بدون بدائل لتخفيف الضغط الحالي عليها.
يهدف المشروع إلى توفير حاجيات 9000 هكتار من مياه السقي في أفق توفير حاجيات12500 هكتارفي آخر مراحل المشروع و هو ما يعادل تصفية 55 مليون متر مكعب في السنة من مياه البحر يواكبه تخفيض استغلال المياه الجوفية القابلة للتجدد إلى حدود 25 مليون متر مكعب في السنة .
و من المرتقب أن يتم انشاء المحطة على ضفة المحيط الأطلسي بين شاطئ تفنيت والمحمية الوطنية لماسة(المنتزه الوطني بسوس ماسة) بالنفود الترابي لجماعة انشادن بإقليم اشتوكة ايت بها.  وستنطلق بتصفية ما يناهز 111000 متر مكعب يوميا في مراحلها الأولى في أفق تصفية 166500 متر مكعب يوميا بحلول سنة 2035  ، وسيتم ذلك باعتماد آخر التقنيات الحديثة في مجال تصفية مياه البحر للأغراض الفلاحية مع مواكبة التطورات التقنية خلال جميع مراحل إنجاز المشروع الذي سيتم إنجازه على أشطر عدة .
و سيتم تفويت المشروع في إطار التدبير المفوض للخواص حيث ستسهر على وضع الدراسات النهائية للمشروع و إنجازه و تدبير توزيع المياه على المستفيدين . و سيتم تمويل المشروع من طرف الدولة ممثلة في المجلس الجهوي و الشركة التي ستؤول إليها صفقة المشروع إضافة إلى المستفيدين الأساسيين المحتملين من المشروع. وستحدد اثمنة بيع المياه وفق دراسة للتكلفة المحتملة للمشروع.
و تمهيدا لانطلاق عمليات طلبات العروض الأولية  لدراسة المشروع تجري مشاورات بين مختلف المصالح الحكومية بالجهة و مكلفين بالمشروع على مستوى الحكومة المركزية وسط تحفظات الساكنة المحلية ومنتخبيها بخصوص مدى استفادة صغار الفلاحين من المشروع ،والحقوق الاجتماعية لمالكي الأراضي التي ستجتازها القنوات التي ستوزع المياه على مختلف مناطق الحوض المسقي ، والتأثيرات السلبية المحتملة على البنية التحتية المتواجدة، و الآثار البيئية على الأحياء البحرية  باعتبار عدد من ساكنة المنطقة موضوع المشروع تعتمد على الصيد التقليدي وجمع الصدفيات كنشاط مهني لها .
و تخوفا من احتمال تحويل موقع منشأة المشروع إلى شاطئ للا خويرة. المنفذ الوحيد لساكنة بلفاع و انشادن  نحو شاطئ البحر و المتوفرة على مسلك طرقي معبد، بدلا من الحدود بين تفنيت و انشادن ،إضافة إلى المخاوف السابقة الذكر، وفي غياب أي توضيح جدي من السلطات المعنية ، انسحب رئيس المجلس القروي لانشادن من لقاء تشاوري بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي  عقد يومه الخميس 5  ماي 2016  خصص لعرض المشروع بعد أن طالب باشراك جدي لممثلي الساكنة المحلية قصد ضمان حقوقهم الاجتماعية والبيئية .