تفاصيل وحقيقة تجهيز إقامة عامل سيدي إفني ب360 مليون ولا علاقة له بالمجلس الاقليمي
كشفت يومية الأخبار في عدد ليوم غد الأربعاء (29 يونيو 2016) عن حقيقة صفقة تجهيز إقامة عامل إقليم سيدي إفني المثيرة للجدل بـ360 مليون سنتيم.
وأكدت اليومية أن الصفقة لا علاقة لها لعمالة الإقليم أو المجلس الإقليمي للمدينة بها، وإنما هي صفقة أعدتها مصالح وزارة الداخلية من أجل تأثيث وتجهيز إقامات عمال العمالات التي أحدثت سنة 2019. وظل عمالها بدون إقامات سكينة رسمية منذ ذلك الحين.
وأضافت اليومية طبقا لمصادرها أن عمالة إقليم سيدي إفني واحدة من بين هذه العمالات التي أحدثت سنة 2009 وظلت بدون مقر عمالة رسمي، حيث تم استغلال باشوية المدينة كمقر مؤقت للعمالة لمدة ثماني سنوات، كما تم استئجار إقامة سكنية مؤقتة لعامل الإقليم، وهي الإقامة التي كان يقطنها العامل السابق ماماي باهيا الذي ألحق بالإدارة المركزية وحل مكانه العامل الحالي صالح الدحا، الذي بدوره يقطن بالإقامة نفسها الموجودة بمنطقة مير اللفت البعيدة عن سيدي إفني.
ذات المصدر أشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية باشرت منذ سنوات بناء مقر رسمي للعمالة بمنطقة قريبة من ميناء المدينة، كما شيدت على قرية منها مقر الإقامة الرسمية لعمالة الإقليم، فقامت بالإعلان عن صفقة تصل إلى 360 مليون سنتيم لتأثيث وتجهيز ذات الإقامة، والتي من المرتقب أن يتم فتح أظرفة صفقتها بمقر عمالة سيدي إفني يوم الـ27 يوليوز المقبل (2016).
اليومية أضافت أن مقر العمالة الجديد الذي اكتمل بناؤه أخيرا سيتم افتتاحه شهر يوليوز المقبل (2016) كذلك بمناسبة عيد العرش وإفراغ مقر الباشوية المستغل مؤقتا، كما أن وزارة الداخلية ستقوم بتجهيز مقر العمالة الجديد إسوة بإقامة العامل، وكشف مصدر يومية الأخبار أن سيدي إفني هي أول مدينة انتهت بها اشغال بناء المقر الجديد للعمالة مقارنة بباقي العمالات والأقاليم التي أحدثت في السنة نفسها.
