واش البوليس عندهم الحق يطلقو الرصاص الحي على المجرمين ؟
حوار خاص لهذا الأسبوع , لموضوع الساعة, موضوع إسترعى إهتمام المواطنين والحقوقيين والأمن على السواء لإرتباطه الوثيق بأمن واستقرار وطن بأكمله.
يتعلق الأمر بموجة التدخلات الأمنية الأخيرة سيما منها التي تم إستعمال السلاح فيها دفاعا عن النفس , وتفاديا لوقوع ضحايا أبرياء من المواطنين كما وقع في كل من بني ملال وسلا , وأمس بمدينة السمارة , وقبلهم في كل من فاس ومراكش ومدن متفرقة , سمع فيها دوي الرصاص التحذيري , وأخرى أسفرت عن قتل مهاجمين مشتبه فيهم غالبيتهم مدمنون وذووا سوابق .
ونظرا لتصادف مجمل هاته التدخلات الأمنية الأخيرة , مع سقوط قتلى من المهاجمين , طفح للسطح جدال ونقاش عمومي , حول مدى قانونية إصابة المشتبه فيهم بأعيرة نارية تردي بعضهم قتلى , وتفرقت الآراء بين مؤيدة ومعارضة , فالأولى ترى أن إستثباب الأمن لن يتم إلا باستعمال رجال الأمن لأسلحتهم الوظيفية وفق ما ينص عليه القانون في اللحظات القابلة لذلك, والفريق المعارض يتسائل عن أسباب تجاوز الأمن رمي الرصاص دون الأطراف السفلى , واستعمال أسلحة بديلة تضمن حق المتهم في الحياة , كالرصاص المطاطي , أو العصا الكهربائية والغاز المسيل للدموع.
فكيف هي الحالة الأمنية بالمغرب بين الأمس واليوم ؟ ما الفرق بين الأمن العمومي من حيث شكل التدخلات , والعمليات الإستخباراتية سيما وأن عناصر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية تفكك خلايا خطيرة من الجماعات الإرهابية التي تتوفر على مواد قابلة للتفجير وأسلحة فتاكة , ومع ذلك لاتزهق أرواح الموقوفين في هذا الإتجاه, ولايتم إستعمال السلاح الوظيفي كما العمومي ؟
حدود إشراف المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلا مع مثل هاته المشاهد وفي إطار الدفاع الشرعي عن النفس أو الخروج عن هاته القاعدة ؟ أسباب تباين قصاصات الأخبار ومقاطع الصور غير الموثوقة ودور الإدارة العامة في تنوير الرأي العام بواسطة مناشير ودوريات توضيحية في حينها كما فعلت أمس ؟
هاته الأسئلة وغيرها لاتقل أهمية عنها , عرضناها على الأستاذ محمد أكضيض الخبير الأمني , عميد سابق , موجز في القانون العام , راكم تجربة لايستهان بها إبان إشتغاله بمختلف أسلاك الأمن الوطني منذ سبعينيات القرن الماضي , تابعوها من خلال الشريط الموالي لحوار خاص :
