قصة حرفيي سوق البلاستيك بإنزكان بين المقاربة الاجتماعية و القانونية “الحلقة الأولى”

لا يختلف اثنان على أن مدينة انزكان تعاني من اختناق كبير على مستوى المرور والتنقل بسبب انتشار الاسواق و غياب الفضاءات الترفيهية والمساحات الخضراء باامركز التجاري ، وفي مناسبة معينة قام من خلالها عامل اقليم انزكان ايت ملول بجولات تفقدية بالمدينة حين كان مارا في الطريق الرابطة بين انزكان في اتجاه المزار عبر وادي سوس ، لاحظ تواجد مستودع عشوائي على مستوى هذه الطريق به متلاشيات وارتأى السيد عامل الاقليم ان يقر بضرورة الاستفادة من تلك المنطقة قصد تنمية المدينة وتوفير فضاء أرحب لنشاط تجاري معين  من خلال فتح الباب بالطرق القانونية امام مجموعة من الشركات المهتمة قصد الاستثمار  ، حيث حسمت الامور في الاخير بشكل قانوني للشركة التي تسارع بامكانياتها المحترمة لاستكمال المشروع قصد استفادة الحرفيين بطرق تسهيلية تراعي الجانب الاجتماعي باعتباره اولوية قصوى ، ونذكر من قبيل هذه التسهيلات دفع مبلغ 10 الاف درهم والباقي بالتقسيط علما ان الثمن الاجمالي للمحل الواحد يقدر ب 15 مليون سنتيم ، دون ان نشير الى ان محلات اخرى بمختلف الاسواق  بأثمنة باهضة جدا ، حيث تجدر الاشارة ان الشركة نائلة الصفقة اقتنت الارض التي سيقام عليها المشروع بحوالي 8 مليون درهم  _حسب وثيقة تتوفر الجريدة  على نسخة منها_ مفندين بذلك اشاعة استفادة الشركة من الارض بطرق مشبوهة او تفويت غير قانوني .

والغريب في الأمر ان حرفيي سوق البلاستيك صدر في حقهم حكم بالافراغ والذي سيتم تنفيذه يوم 19 شتنبر لكن استحضارا للمقاربة الاجتماعية من طرف الشركة المذكورة ارتأت هذه الاخيرة ان تخصص مكانا ومساحة لابأس بها يشغلها الحرفيين الى حين الوصوب لحل اتفاقي وفق اتفاقية وقعت في اجتماع سابق _تتوفر جريدة احداث سوس على نسخة منها _  حضره عامل الاقليم الى جانب النقابات والحرفيين و ممثلي الشركة المعنية ، لتتفاجأ الشركة باحتجاجات و ملتمسات ومطالب غير منطقية رغم اقتناع اغلبهم  بأحقية الشركة .

وحسب مصادر مطلعة فنسبة كبيرة من هؤلاء الحرفيين   اقتنعوا بأهمية المشروع وإضافته الفعلية والنوعية على المصلحة العامة للمدينة ومصلحة الحرفيين الذين سيمارسون في ظروف جيدة و معقولة ، اذ استسقينا حسب نفس المصدر ان يكون الحرفيون الذين يتعنتون و يستعملون جميع الطرق والوسائل للتشويش على المشروع  في محط مساومة مع صاحب المشروع قصد الاستفادة الشخصية او المجانية مقابل التنازل وعدم الاحتجاج وهذا ما لم تقبله مكونات الشركة حيث تؤكد ان الملك المذكور خضع لكافة الاجراءات القانونية وانها لن تخضع لضغوطات ومطالب وهمية اصحابها قلة قليلة تصطاد في الماء العكر ولا تربطها علاقة قوية لا بالحرفة و لا بالحرفيين بل مشكوك في تحركاتهم المبالغ فيها .