الاتحاد الإفريقي يتدخل رسمياً في قضية الصحراء رغم معارضة المملكة

رغم أن المغرب سبق أن عبر بشكل واضح عن رفضه لأي تدخل للاتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء، وأكد في أكثر من مناسبة أن الملف هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، فقد صادقت القمة الإفريقية المنعقدة بموريتانيا على مقترح قدمه رئيس المفوضية الإفريقية، موسى محمد فكي، بخصوص تشكيل لجنة رئاسية لتقديم حل للأزمة يعرض على أقرب قمة يعقدها الاتحاد الإفريقي.

وتضم اللجنة الإفريقية، التي ستعيد نقاش الصحراء إلى طاولة المؤسسة الإفريقية، كلا من الرئيس الغيني ألفا كوندي والرئيس الرواندي باول كاغامي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي، موسى فكي، الذي أكد في تصريح صحافي أن “الاتحاد الإفريقي لا يُمكن أن يظل يتفرج أمام هذه الأزمة المستمرة منذ أربعين عامًا”.

جبهة البوليساريو الانفصالية اعتبرت أن “الآلية الإفريقية تعد نصراً دبلوماسياً جديداً يؤكد موقف الاتحاد الإفريقي التاريخي من تسوية هذا الصراع”؛ غير أن مصادر هسبريس أكدت أن “تقرير المفوضية الإفريقية يكرس أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء؛ إذ تنص الفقرة 20 على ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها. وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسلسل مواز لمسلسل الأمم المتحدة”.

في هذا الصدد يرى محمد الزهراوي، باحث في شؤون الصحراء، أن تبني القمة الإفريقية لمقترح مفوضية الاتحاد الإفريقي يؤشر على وجود “اختراق جزائري لهذه المفوضية، وانحياز واضح لرئيسها موسى فكي، لأن هذا الأخير يدرك جيدا أن المملكة ترفض إقحام الاتحاد الإفريقي في هذا النزاع، فكيف يمكن القبول بإرسال بعثة تمثل الاتحاد إلى الجنوب المغربي؟”.

وأوضح الأستاذ الجامعي، في تصريح لهسبريس، أن “الغاية من وراء سعي الجزائر إلى تنزيل هذا المقترح عبر بوابة الاتحاد الإفريقي هي محاولة إقحام المنظمة الإفريقية في هذا النزاع بشكل ميداني تكتيكي، بغية خلط الأوراق وإعادة فتح الملفات الثانوية المرتبطة بالصراع، مثل الملف الحقوقي والاقتصادي”.

ويعتقد الزهراوي أن الآلية الإفريقية تعكس وجود “ارتجالية كبيرة لدى الدبلوماسية المغربية في تدبير ملف الصحراء”، وقال: “في وقت تؤكد فيه عدد من المؤشرات أن المغرب لديه أغلبية مريحة داخل الاتحاد الإفريقي، خصوصا بعدما انتخب بأغلبية داخل مجلس السلم والأمن، نستغرب عدم استغلاله للحلفاء لإقناع الطرف الآخر بأن من مصلحة إفريقيا عدم الدخول في هذا النزاع المعقد”. وزاد: “بكل صراحة، ما يزال صوت المغرب ضعيفا داخل الاتحاد الإفريقي، لأن ما كان يدافع عنه لم ينعكس على مخرجات قمة الاتحاد بنواكشوط”.

وعن تشكيلة اللجنة المصادق عليها، التي تضم قادة أفارقة مقربين من الرباط، لفت المتحدث ذاته إلى أنه “من الناحية الشكلية يظهر أن المغرب أفرغ محتوى التقرير من خلال العمل بنظام الترويكا، ولكن من حيث المحتوى يجب أن نقر بأن مجرد تشكيل هذه اللجنة كآلية يعد انتكاسة وضربة للدبلوماسية المغربية، أي موافقة على إقحام الاتحاد الإفريقي في النزاع”.

وفي قراءة مغايرة، أشارت مصادر مغربية من قمة نواكشوط إلى أن “دور الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يهدف إلى مواكبة جهود الأمم المتحدة ودعمها؛ إذ ما زال مجلس الأمن الدولي يتولى هذه القضية. وعلاوة على ذلك، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يقوم، منذ توليه مهامه، بإجراء مشاورات مكثفة مع الأطراف التي عبرت عن التزامها بالتعاون معه”.

وأكدت المصادر ذاتها أن “قرارات مجلس الأمن الدولي ستكون المرجع الوحيد في معالجة القضية، بالنظر إلى التوصية الـ 21 من التقرير التي تؤكد أنه طبقا لدور المواكبة والدعم هذا، ينبغي لمؤتمر الاتحاد أن يقدم دعما فعالا للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة القائم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأبرزت المصادر أن الأمم المتحدة “طالبت، باستمرار، الأطراف باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، بحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجميع في سياق تسويات تتطابق مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.