اغتيال معارضي البوليساريو بتندوف يُحرج الجزائر أمام الأمم المتحدة
وَرْطَةٌ أُمَمِيَّةُ جَديدة تَتَعَقَّبُ مَسَاعِي الجَزائر لتبييض صفحتها الحقوقية داخل مخيمات تندوف، عقب توجيه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف، التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لمساءلة إلى الخارجية الجزائرية بخصوص حُدُوثِ حالات قَتْلٍ مُرْتَكَبَة بتنسيق بين الجيش الجزائري وتنظيم البوليساريو، في الفترة الممتدة بين 2014 و2018.
مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، أفادت بأنه “من الحالات التي جرى سؤال المسؤولين الجزائريين عنها، خطري أحمدوها محمود، وعلين محمد أبيه، اللذان يُشْتَبَهُ في مقتلهما على أياد عسكرية جزائرية في منطقة أديان تاورطرات في يناير من سنة 2014”.
وسجلت المصادر ذاتها أن مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان تمكن من “تقديم كافة حالات الاغتيال والاختطاف التي رصدها للجنة مراقبة تنفيذ الدول لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشكل مواز للتقرير الذي قدمته الجزائر بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر ومخيمات تندوف؛ ما شكل إحراجا كبيرا لمسؤولي قصر المرداية”.
وأضافت مصادر هسبريس أن “المسؤولين الأمميين سألوا الجزائر عن حالات أخرى عدة، تَتَقَدَّمُهَا حالة حفظ الله عبدو ايبوط، الذي تُوفي في كمين للجيش الجزائري قرب مخيمات تندوف شهر يونيو الماضي، فضلا عن حالة ابراهيم السالك ابريكة، الذي تُوفي جراء تعذيبه بسجن الذهيبية بتندوف، وكذا عبد الرحمان يحظيه، الذي قُتل بدوره في تندوف”.
وَوَجَدَتْ الجزائر نَفْسَهَا مُضْطَرَة لإيجاد جواب أمام اللجنة الأممية، واختارت كالعادة سياسة الانكار على لسان زهار السوالم، أحد أعمدة الخارجية الجزائرية، الذي قال في معرض رده إن التهم غير صحيحة، وأسهب في استحضار “كرم الضيافة الذي تعامل به الدولة الجزائرية المحتجزين بمخيمات تندوف”.
وفي هذا السياق، قال نوفل البوعمري، فاعل حقوقي، إن “الوضع في مخيمات تندوف يَحْتَاجُ إلى تدخل أممي عاجل من أجل وقف النزيف الذي يحدث، في ظل صمت الجزائر باعتبارها الدولة الحاضنة للمخيمات، فخطورة الوضع تزداد في ظل حالات الانتهاكات الجسيمة التي تطال الساكنة عموما”.
وأضاف البوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النشطاء، خاصة شباب 5 مارس وشباب التغيير، قَضَى بعضهم حتفه في السجون، كحالة ابراهيم ولد السالك، إضافة إلى تسجيل حالات عديدة لإطلاق الرصاص قام بها الجيش والدرك الجزائري ضد بعض السكان الذين حاولوا مغادرة المخيمات”.
وأشار البوعمري، محامي الطرف المدني في قضية “أكديم إيزيك”، إلى أن “كل هذه المعطيات المتوفرة تُعقد الوضع الحقوقي والإنساني في المخيمات، وتجعل الساكنة عرضة لمختلف المضايقات والانتهاكات في غياب أية حماية أو آلية، سواء إقليمية أو دولية”.
