خبراء ومهتمون يناقشون “القانون الرعوي 113.13 ونصوصه التطبيقية” على هامش فعاليات المعرض الوطني للمراعي بمدينة تيزنيت (صور)
إحتضن فضاء النداوت بالمعرض الوطني للمراعي بتيزنيت صباح اليوم الخميس 4 أكتوبر الجاري، ندوة حول “تقديم القانون الرعوي 113.13 ونصوصه التطبيقية”، أطرها مجموعة من خبراء ومسؤولي وزارة الفلاحة، على هامش فعاليات المعرض الوطني للمراعي في نسخته الثالثة، والذي يستمر إلى غاية 7 أكتوبر 2018. 
” الترحال الرعوي بين تحديات الماضي وآفاق التنظيم” هو الشعار الذي خصص لهذه الدورة من المعرض، التي يتم فيها مناقشة القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي والمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، والذي يضم 47 مادة في صيغته النهائية بعد تعديله والتصويت والمصادقة عليه من طرف لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بأكتوبر 2015، قانون حدد المبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبير المجالات الرعوية واستعمال الموارد الرعوية وتثمينها والترحال الرعوي وتنقل القطيع.
كما يضع الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الموارد الرعوية واستغلالها المستدام والمعقلن، وتأمين الوعاء العقاري للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية وضمان حقوق الولوج لهذه المجالات وتسوية النزاعات الناجمة عن ممارسة الترحال الرعوي.
إضافة إلى أن القانون 113.13 جاء بمجموعة من المواد لتنظيم شروط تنقل القطعان والولوج إلى المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ومواردها، كما نص على رزمة من الإلتزامات والعقوبات والغرامات على مالكي القطعان، ولا سيما المحافظة على هذه المنظومة البيئية والممتلكات العامة والخاصة الواقعة في المجال الرعوي.
ويعكس هذا القانون اهتمام وزارة الفلاحة بفئة الرحل وبحماية المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بدأت منذ تبني مخطط «المغرب الأخضر» عبر جملة من الإجراءات والدراسات، وذلك من أجل وضع الآليات اللازمة التي من شأنها أن تستجيب لتطلعات الرعاة، وتحمي هذه الفئة من آثار التغيرات المناخية، وتضمن مقاربة تشاركية لاستصلاح الأراضي وتهيئتها. كما يتوج هذا القانون مجهودات الوزارة في رغبتها في تغيير حياة الرعاة والرحل، وفي ضمان إنعاش النسيج الاقتصادي على مستوى المناطق الرعوية، حيث يشكل النشاط الرعوي المصدر الأساسي لعيش الساكنة المحلية.
ويذكر أن الأراضي الرعوية تغطي ما يناهز 53 مليون هكتار بما في ذلك المجال الغابوي والمجال الحيوي لشجر الأركان، ولها دور مهم في إنعاش النسيج الاقتصادي على مستوى المناطق الرعوية، حيث يشكل النشاط الرعوي المصدر الأساسي لعيش الساكنة المحلية، كما تساهم سنويا بحوالي 30 إلى 36 في المائة من حاجيات القطيع الوطني، أي ما لا يقل عن 9 مليارات درهم سنويا، وتلعب دورا بيئيا هاما باعتبارها موطن عيش للعديد من الأصناف الحيوانية والنباتية، منها ما هو نادر أو مهدد بالانقراض.
ويأتي المعرض الوطني للمراعي المقام حاليا بتزنيت، كثمرة واكبت مقتضيات هذا القانون، كما أنه يهم ست جهات بهدف الإستصلاح والتدبير المستدام للموارد الرعوية ، وتجهيز نقط الماء والمسالك الطرقية ودعم الخدمات المدرسية والصحية ودعم القدرات التقنية للكسابة والرحل وكذا تثمين مختلف السلاسل والأنشطة المرتبطة بالرعي.
قانون من شأنه أن يزيح من طريق ساكنة هذه المناطق مجموعة من الإكراهات والتحديات المتنوعة المرتبطة بالمجال، التي تعيق تتطوره وتجيب عن الإنتظارات الكبيرة لشريحة عريضة من المواطنين المغاربة يشكلها هذا المجال، الذي يعتبر من ضمن إهتمامات مخطط المغرب الأخضر، لتنمية رافعة الاقتصاد المغربي من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على نمط عيش هذه الأسر التي تتعاطى النشاط الرعوي والمنحدرة من مختلف المناطق الرعوية بالمملكة وحماية موروثها الثقافي الغني.
المعرض الوطني للمراعي إذن أصبح محطة سنوية سانحة لتقديم أهم منجزات البرنامج الرعوي في الميادين المرتبطة بتحسين إنتاجية المراعي وتعريف الساكنة والزوار بما يزخر به المجال الرعوي بالمغرب.
