أكادير.. كلمة والي جهة سوس ماسة في افتتاح اللقاء التواصلي لمجلس الحكومة بجهة سوس ماسة

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم
وعلى آله وصحبه
السيد رئيس الحكومة المحترم
السيدات والسادة الوزراء المحترمون
السيدات والسادة المسؤولون أعضاء الوفد المرافق
أيها الحضور الكريم
تَأْتِي زيارتكم الْمُباركَة في هَذَا الْيَوْمِ الأَغَر، في سِيَاقٍ وطنِيٍّ يَتَمَيَّزُ بالتَّعْبِئَةِ الشَّامِلَة والانخراط الْكُلِّي مِنْ أجْلِ تَنْزِيلِ التَّوْجِيهات الملكية السَّامِيَة الْوَارِدة في الخطاب الملكي، الذي وَجَّهَهُ سيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره، إلى الأُمَّة، في 29 يوليوز 2018 ، بِمُناسبة الذكرى التَّاسعة عشرة لِعيد العرش المجيد، ثُمّ في خِطاب جلالته في 20 غشت 2018، بِمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامِسة والسِّتِّين لِثورة الملك والشَّعْب.
وذلك لِتجاوز مُعِيقات التَّنْمية، وإعادَةِ النَّظَر في تَرْتِيبِ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وإحْدَاثِ نَقْلَةٍ نَوْعِيَة في مَجَالِ الاِسْتِثْمار وعَوامِلِ تَحْفِيزِه، ودَعْمِ الإنْتاج الوطني، وتعزيز الرُّؤيَة العامَة لِتَدْبير الحكامة التُّرابية، ومُلاءَمَة اللاتمركز الإداري مع مُتَطَلَّبات الجهوية المتقدمة كَخِيَارٍ اِسْتْراتِيجي لِبِلَادِنَا،

إلى جانِب الْعَمَل على القيام بإعادةِ هَيْكَلَةٍ شَامِلَة وعَمِيقَة لِلْبرامِج والسياسات الوطنية في مَجَالِ الدَّعْم والحماية الاجتماعية، والنُّهُوضِ بِأوْضَاعِ الشَّبَاب، والْحِرْصِ على ضَمَانِ الْمُلاءَمَة بَيْنَ التَّكْوِينِ وحاجِيات الشُّغْلِ،  وتَطْوِير عَرْض التَّكوين المهني لتوفير الكفاءات اللازمة لِمُواكبة الإقلاع الاقتصادي، وذلك بهدف التَّقْلِيصِ مِنْ مُعَدَّلِ الْبِطالَة، وتَنْوِيعِ الْفُرَص أمامَ الشباب لِلْاِنْدِمَاج الاقتصادي والاجتماعي وللارْتِقاء والانْفِتاح الفكري.

وفي هذا الصَّدَد، تَرأسَ جلالتُه، دامَ لَهُ النصر والتَّأيِيد، يوم الاثنين 17 شتنبر 2018، حَفْلَ تقديم الحصيلة الْمَرْحَلِيَة والبرنامج التَّنْفِيذي في مجال دَعْمِ التمدرس، وتنزيل إصْلاح قطاع التربية والتكوين، من خِلال إعْطاءِ دَفْعَة قوية لِلْبَرامِج ذات الطَّابَع الاجتماعي، التي تَسْتَهْدِفُ مُواجهة الْمُعيقات السوسيو اقتصادية لِلتمدرس، والتَّخْفيف من التكاليف التي تَتحملها الأُسَر، إلى جانب تَنْويع الْعَرْض التَّربوي ومُلَاءَمَتِه مع مُتَطلَّبات سُوق العمل، ووضْع مَنْظُورٍ جديدٍ للمؤسسات الجامعية ذات الاسْتِقْطاب المفتوح، وإقامة نظامٍ ناجِعٍ للتَّوْجيه المدرسي والْمِهَنِي والجامعي.

كما أعْطى جلالتُه، حَفِظَهُ الله، يوم الأربعاء 19 شتنبر 2018، الاِنْطِلَاقَة لِلمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019- 2023)، التي تَمَّت بَلْوَرَتُها وِفْقَ هَنْدَسَةٍ مُبْتَكَرَةٍ قائِمَة على إرْسَاءِ حَكامَةٍ خَلَّاقَةٍ ومُبْدِعَةٍ، وذلك بِهَدَفِ تَحْصِينِ مُكْتَسَبات المرحلتين السابقتين، من خلال إيجَادِ الْمَزِيدِ مِنَ الاِنْسِجَامِ والْفَعَّالِيَة في مُخْتَلَفِ البرامج، وإعادةِ تَرْكِيزِهَا على النُّهُوضِ بِالرَّأسْمَالِ البشري، وتَدارُك الخصاص الحاصل في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومُواكبة الأشخاص الذين يعيشون أوضاعًا هَشَّة، وتحسين الدَّخل والإدْماج الاقتصادي للشَّباب، ودعم التنمية البشرية لِلأجْيال الصَّاعِدَة.

السيد رئيس الحكومة
السيدات والسادة الوزراء
حضرات السيدات والسادة
تَتَوَفَّر جِهة سُوس ماسة على مَوْقِعٍ استراتيجي هام، كَحَلَقَةِ وَصْلٍ بَيْنَ شَمَالِ المملكة وجَنُوبِها، وتَزْخَرُ بالثَّرَواتِ الطَّبِيعِيَّة الغنية، الْبَرِّيَة مِنْها والْبَحْرِيَة، وتَنَوُّعًا فريدا في التضاريس، وتَكامُلًا في الْمُكَوِّنَات الْمَجالية، فَضْلًا عَنِ الطاقَاتِ والْمَهاراتِ والْخِبْراتِ البشرية الْهَائِلَة، والْمُؤَهِّلَاتِ الْمُتَنَوِّعة في مُخْتَلَف المَجَالَات، بِما فيها الفلاحة، والسياحة، والصيد البحري، والصناعة، وسَلاسِل تَدْبير المنتجات المحلية الأصيلة، وفُرَص تَثْمين التراث الطبيعي والموروث الثقافي.

وهي الْمُؤَهِّلات والإمْكانِيَات الْكَفِيلَة بِجَعْلِهَا قُطْبًا اِقْتِصَادِيًا قَادِرًا عَلَى تحقيق مَرْحلةٍ جَدِيدَة في مَسَارِ إقلاعِها الاِقْتِصَادي ونهضتها الاجتماعية، وتَعْزِيزِ جَاذِبِيَتِهَا لاسْتِقْطاب الاسْتِثْمار الْمُنْتِج، وتَقْوِيَةِ تَنَافُسِيَتِها، وتَدْعِيمِ ركائِزِ نَسِيجِها الاقتصادي، لِرِبْحِ رِهان الجهوية المتقدمة ورَفْعِ تحديات النموذج التنموي الجديد، اِسْتِنَادًا إلَى مَكانَتِها الوطنية الكبيرة، وطُمُوحِها المشروع فِي اِسْتِعادَةِ إشْعَاعِها القَارِّي الْعَريق في التاريخ، وإلَى تَطَلُّعَاتِ سَاكِنَتِها ذَاتِ التَّقالِيدِ الأصِيلَة في الْعَمَلِ الْجَاد والتَّضَامُن والتَّعَاون والتَّكافُل والتَّدْبِير الْعَقْلَانِي الرَّشِيد لِلْمَوارِد.

وَ ذلك في إطارِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدامَة، الْمُنْدَمِجَة والشَّامِلَة، القائِمَة على الْعَدَالَة الاِجْتِماعِيَة والإنْصَافِ الْمَجَالِي، الْحَرِيصَة على اسْتِدَامَةِ الْمَوارِد، والْخَالِقَةِ لِفُرَصِ الشُّغْلِ والْمُنْتِجَة للثَّرْوَةِ، والْمُثَمِّنَةِ لِلْمَوْرُوثِ العمراني والثقافي، بما فيها الْمَخازن الجماعية والقصبات والْحُصُون وقُصُور الواحات، والْمُحافِظة على التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي، والدَّاعِمة لِسلاسِل المنتجات المحلية الأصيلة، كمستخلصات شجر الأركان، الذي يُعَدُّ مُؤَهِّلًا مُمَيِّزًا لِهَذِه الجهة، يَسْتَحِقُّ المزيد من العناية لتعزيز القدرات الإنْتَاجِيَة والتَّنَافُسِية لِلْفَاعِلِين فيه.

فَضْلًا عَن العمل على حِماية وإنْقاذ تُراثها اللَّامادي الْغَني والمتنوع، بِمُختلف تعبيراته، بِما فيها المهارات البشرية المتوارثة، وتَثْمينه كرافِعة للتنمية المُندمجة وقاعِدَة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

هذا، وعلى الرّغم من المجهودات الْمَبْذولة في شَتَّى الميادين، من طرف مُختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، فإن بُلُوغ الغايات الْمُتَوَخَّاةِ منها رَهِينٌ بتَسْرِيع وتَكْثِيفِ البرامج التَّنْمَوِيَة لِخَلْقِ دِينامِيَة فَعَّالَة أكثر فأكثر للوصول إلى الأهداف الْمَرْجُوَة، من خلال تَجَاوُز الاكْراهَات الْمُسَجَّلَة في قِطاعَاتِ الْبِنْيَات التَّحْتِيَة والتَّجهيزات الأساسِيَة.

وَسَعْيًا وراءَ إعْطَاءِ رُؤْيَة أفْضَل لِمَا يُمْكِن الْقِيَام بِهِ لِتجَاوُز التَّحَديات الْمَطْرُوحَة وإعْطاء دَفْعَةٍ قَوِيَة لِمَسَارِ التَّنْمِيَة بهذه الجهة، يُشَرِّفُني أن أقَدِّم لَكُم عَرْضًا حول المؤشرات الماكرو اقتصادية بالجهة، وتَوَجُّهاتِها التنموية، و التَّطَرُّق خلال ذلك للمشاريع الْمُهَيْكِلة، التي تتطلب دَعْمَكُم للإسْراع بإخراجها إلى حَيِّز الوجود، و التي تُعد فائقة الأهمية لِبلوغ مَرامِي مختلف البرامج التنموية الْمُسطرة، ولِإعطاء دفعة قوية لِمسار التنمية المستدامة، المندمجة والشاملة، بجهة سوس ماسة:

تَبْلُغ مساحة جهة سوس ماسة ثلاثة وخمسين ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانين كيلومترا مربعا، حيث أنها تُشَكِّلُ ثمانية بالمائة من إجمالي مساحة المملكة، وهي نَفْسُها نِسبة الكثافة السكانية، حيث يُناهز عدد سُكَّانِها مليونين وستمائة وسبعة وسبعين ألف نسمة، 60 بالمائة منها يقل سنهم عن 34 سنة.
و تَضُمُّ هذه الجهة:
– عمالتين،(أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول)
– وأربعة أقاليم (تارودانت، شتوكة أيت باها، تزنيت وطاطا).
وتبلغ نسبة التمدن 56 بالمائة على مستوى الجهة، ويمثل أكادير الكبير لوحده 75 بالمائة من الساكنة الحضرية.

وتُشكل المناطق الجبلية 60 بالمائة من مِساحة الجهة، في حين تُمَثِّل الغابات نسبة 22 بالمائة .

وأما بِخصوص الموارد البشرية، فتتوفر الجهة على جامعة ابن زهر، التي يتخرج منها سنويا 14 ألف طالب من بينهم 220 مهندسا.
إلى جانب التكوين المهني، الذي يَضُمُّ 38 ألف متدرب، في حين يبلغ عدد الخريجين 13 ألف متخرج، من بينهم 10 آلاف من حاملي الشهادات، حيث يَجْرِي العمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لِملاءمة التكوين المهني مع حاجيات سُوق الشُّغل.

وتتوفر الجهة على بنيات تحتية كبرى:
– مطار دولي، أكادير- المسيرة
– ميناء أكادير،
– الطريق السيار أكادير – مراكش،
– وسَدَّيْن كبيرين، عِلاوة على خمسة سُدود مُتوسطة.

وتصلُ نِسبة مُساهمة الجهة في الناتج الوطني الخام إلى 6,7 بالمائة، مع مساهمةٍ في الاقتصاد الوطني مُوزعة حسب القطاعات كما يلي:
القطاع الأوَّلِي: 11,4 بالمائة.
القطاع الثَّانَوي: 4,9 بالمائة .
القطاع الثَّالِثِي: 6,5 بالمائة

وتُعَدُّ التَّفاوُتات الْمَجالية الْمَلْمُوسة بين الجماعات داخِل الجهة من أهم التَّحَدِّيَّات السُّوسْيُو اقْتِصادية التي تُواجِهُ مسارها التَّنْمَوِي، حَيْثُ تُناهز نِسبة التَّمَدُّن 56 بالمائة، وتَبلغ نِسْبَة الفقر في الوسط الحضري 2,7 في المائة، بَيْنما تصِل في الوسط القروي إلى نسبة 9,8 بالمائة.

ويصِل مُعَدل البطالة إلى 9,8 بالمائة، في حِين يَبْلغ مُعَدل التشغيل 32,2 بالمائة.

أما فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية فإلَيْكُم بَعْض الْمُؤشِّرات الدالَّة:
بالنسبة لقطاع الصحة:
تتوفر الجهة على ما مُعَدَّلُه 5,5 سرير لِكل عشرة آلاف نسمة من ساكنتها، مُقابل 11 سريرا لِنفس العدد على المستوى الوطني.
2,7 طبيب لِكُل عشرة آلاف نسمة، مُقابِل سِتة أطباء لِنفس العدد على المستوى الوطني.
بالنسبة للتعليم: يصل مُعَدَّل التمدرس للفئة العُمْرِية 7-12 سنة: 96,9 بالمائة، مقابل المعدل الوطني البالغ 95,1 بالمائة.
أما بالنسبة للربط بشبكة الكهرباء: 92,6 بالمائة، مُقابل المعدل الوطني البالغ 91,6 بالمائة.
التزود بالماء الصالح للشرب: 83,7 بالمائة، مُقابل المعدل الوطني البالغ 73 بالمائة.
الربط بشبكة التطهير السائل: 43,7 بالمائة، مُقابل المعدل الوطني البالغ 58,9 بالمائة.

وفي إطار الرَّفْع من مُستوى التجهيزات الصحية على مُستوى الجهة ، يُعَدُّ مَشْروع المستشفى الجامعي لأكادير، الذي اِنْطلقت أشْغال انجازه في يوليوز الماضي، من أهم الْمَشَاريع الْمُهَيْكلة في هذا الباب.

كما تَجْدُر الإشارة أيضا إلى البرنامج الوطني الْمُنْدَمِج لتنمية العالم القروي لِتقليص الفوارق بِالجهة ، سواءً منها المجالية أو الاجتماعية، وذلك من خلال:
– الرَّفْع من مُستوى اِسْتِفادة المناطق القروية من الخدمات الأساسية والاجتماعية،
– الرفع من تَنافسية المجالات الترابية بالوسط القروي من خِلال تأهيل مَراكِزها وتجمُّعاتها العمرانية.
– التَّخْفِيف من الهجرة القروية نَحْوَ الْمُدن بِتأمِينِ الشُّرُوط الضرورية لِخلق الثروة وإحداث فُرص الشُّغْل مَحَلِّيًا.

ولا يَفوتني أن ألفت انتباهكم كذلك، إلى أنَّ المناطق الجبلية تُشَكِّلُ نِسبة 60 بالمائة من مِساحة الجهة، وتعيش ساكنتها ظُروفا صعبة في الحصول على الخدمات الأساسية، ولاسيما في قطاعي التَّعْليم والصحة، مِمَا يَتَطَلَّب الإسْراع بفك العزلة عن تَجَمُّعَاتِها بِبِناءِ الطُّرُق والِمَسالِك والْمَعَابِر، وتَلْبِيَة حاجِياتها ذاتِ الأوْلَوِيَة الْقُصوى، ولاسيما في مجالات التعليم والصحة والبنيات التَّحْتية الأساسية والتجهيزات السُّوسْيُو جَمَاعِيَة ومَرافِق الْقُرْب، وتَعْمِيم حُصُول سكانها على الْخَدَمات الأساسية، كالكهرباء والماء الصالح للشرب، و إعْطَاءِ الأوْلَوِيَة في كل ذلك لِلْبَرامِج ذات القيمة الْمُضافة العالية.

وهذا، مع العمل على تَهْيِئة الشروط اللازمة لِتَثْمِين مُؤهلات هذه المناطق، بما فيها التُّراث الطبيعي والثقافي، والْمَهارات المتوارثة لدى ساكنتها في تدبير الموارد وتَحْصيل منتجاتها المحلية الأصيلة، والرَّفْع من تنافسية اقتصادها وتحسين جاذبيتها، لِتَأْمِين الشُّرُوط اللازمة لإحْداث فُرَص الشُّغْل، وتشجيع الأنشطة الْمُدِرَّة لِلدَّخْل، والتَّخْفِيف بالتَّالِي من نَزِيف الهجرة القروية.

السيد رئيس الحكومة
السادة الوزراء
حضرات السيدات والسادة

يرتكز اقتصاد جهة سوس ماسة على ثلاثة قطاعات أساسية، هي: الفلاحة والصيد البحري والسياحة، عِلاوة على القطاع الصناعي .

أولا، القطاع الفلاحي:
تُمَثِّل المساحة الصالحة للزراعة نسبة 8,39 في المائة من المساحة الإجْمالية للجهة، أي ما يعادل 461 ألف هكتار، منها 156 ألف هكتار مَسْقِيَة.

وتَتَنَوَّع المنتجات الأساسية ما بين البواكِر والحوامض والمنتجات الحيوانية، فَضْلًا عن الْمُنْتجات الْمَحَلِّيَة الأصيلة، ومَحَاصِيل الواحات.
وفيما يلي بعض النِّسَب المئوية الدَّالَّة على مدى أهمية مُساهمة الجهة في إنتاج وتصدير المنتجات الفلاحية، على المستوى الوطني:
البواكر: 82 بالمائة من الصادرات.
الحوامض: 66 بالمائة من الصادرات.
الحليب: 13 بالمائة من الإنتاج الوطني.
في حين يبلغ إنتاج اللحوم الحمراء بالجهة، ما يزيد على 28 ألف طن.
أما بالنسبة للمنتجات المحلية الأصيلة، فَتُساهم الجهة في الإنتاج الوطني بالنسب التالية:
الأركان: 86 بالمائة.
الزعفران: 80 بالمائة.
التمور: 13 بالمائة.

ناهِيك عن إنتاج كِميات هامة من اللَّوز والْحِنَّاء والْعَسَل.

كما تجدر الإشارة، أيضا، إلى أن الْغَالِبِيَة الْعُظْمَى مِنَ المنتجات المحلية الأصيلة بالجهة قد حَصَلَت على عَلامةِ تَصْنيفٍ خَاصَّة بِكُلٍّ مِنْها ، بِما فيها الأركان والزعفران والتُّمُور والْحِنَّاء واللَّوز والعَسَل.

ويمنح القطاع الفلاحي بالجهة فُرَصًا اِسْتِثْمَارِية مُهمة، ولاسِيما في المجالات التالية:
التَّهْيِيئَات الْهِيدْرُو فِلاحية.
مُعِدَّات تَرْبِية الماشية.
وَحَدات تثمين الإنْتَاج النَّباتي.
الْمَكْنَنَة الفلاحية.
إنْعاش وتَنْويع الصادرات الفلاحية.
اقْتِنَاء وتَرْكيب البيوت الْمُغَطَّاة الْمُخَصَّصَة لِلْإنْتَاج الْفِلَاحِي.
وتتمثل أهم التَّحَدِّيَات فِي هذا القطاع فِيمَا يَلِي:
بَلَوَرَة وتَفْعيل برنامج شامل لِتَعْبِئة مياه حوض سوس من خلال بناء سدود جديدة، نَظَرًا لِمَحْدُودِيَةِ المياه الجَوْفِيَّةِ بِالجهة، وما تَشْهَدُه من ضَغْطٍ متزايد في استغلالها، و تَشْيِيد المزيد من اَلْمُنْشَآت المائية وبناء عَتَبَات تَحُدُّ من فيضانات وادي سوس وروافده، والعمل على تعبئة المياه السَّطحية ومِياه الأمطار، و تَغْذِية الْفُرْشة المائية بأقاليم تارودانت، شتوكة أيت باها، تزنيت وطاطا.

كما تجدر الإشارة أيضا، إلى الأهمية البالغة لتَعْلِية سَدَّي أولوز و المختار السوسي بإقليم تارودانت، لِتعزيز طاقتهما التخزينية، لِضَمَان الاِنْتِظام في الاستفادة من مِياه أعَالِي نهر سوس، ويُقَدَّر مجموع الغلاف المالي الْمطلوب لاِنْجاز هذين المشروعَيْن: مليار وستمائة مليون درهم.

ومن الجدير بالذِّكر ، في إطار الحديث عن السدود، المشروع الهام والْمُبتكر على مستوى الجهوي، الذي يُوجد في طور الإنجاز، والمتمثل في انجاز محطة لِنَقل الطاقة عن طريق الضَّخِّ بسد عبد المؤمن، الذي سيمكن من تخزين الطاقة في شَكْلٍ هيدْروليكي في إطار المخطط الوطني لتنمية ودمج الطاقات المتجددة.

وفي إطار تَعْبِئَة المِيَاه غَيْر الاِعْتِيادية، يُعَدُّ التَّوسُّع في تَحْلِيَة مِياه البحر، خِيارًا اسْتراتيجيا، لا يَقْتَصِر على التَّزويد بالماء الشَّروب فقط، بل و يَشْمَل أيْضا تَوْفِير مِياه السَّقي، على غِرار مَحطة التَّحْلِية بإقليم شتوكة أيت باها، المشروع المهيكل الذي يُعَدُّ نَموذَجًا يُحْتَذى مِنْ حيثُ القُدْرَة الإنْتاجية، والمحافظة على الفرشة المائية، والالتزام بالمعايير البيئية، وتَرْسِيخِ دَعَائِم النُّمُو المُسْتَدَام.

كما أنه من الضروري تهيئة الشروط اللازمة لِفَك الْعُزلة عن المناطق الواحِيَة، وتحديدًا بإقليم طاطا، وتثمين مؤهلاتها، بِما فيها التراث الطبيعي والثقافي والمهارات المتوارثة لدى ساكنتها، وتعزيز وتنويع امكانياتها.

وذلك عِلاوة على مُنتجاتها المحلية الأصيلة، ولاسيما التُّمور، لما يفتحه تثمين هذا المنتوج من فُرَص كبيرة لِلاستثمار، والنهوض بالتالي باقتصاد هذا الإقليم العريق، والدفع قٌدُمًا بالدينامية التنموية الجهوية.
وفي هذا الإطار ، أضْحَى من الضروري التعجيل باستكمال أشغال إنجاز وتجهيز مطار طاطا، لِفتحه في وَجْه الملاحة الجوية، وطنيا ودوليا.
وذلك بالإضافة إلى التَّعجيل بإنجاز المشروع الهام الْمتمثل في محطة الطاقة الشمسية بآقا إغان بإقليم طاطا، الْمُبَرْمج من طرف الوكالة المغربية للطاقات الْمُستدامة )مازن)، في إطارِ تَفْعيل الإستراتيجية الوطنية في مَجال الطاقات المتجددة.

ثانيا، قطاع الصيد البحري:
يَكْتسي قطاع الصيد البحري بجهة سُوس ماسة أهمية كبرى، باعتبارِه ثَرْوَةً جِهوية وَوَطنية، تُساهم في اِسْتِقْطاب وجَلْب الاستثمارات، و تَنمية وخلق الوحدات الْمُصَنِّعَة لِمُنتجاته.
وتُقَدَّر نِسبة الإنتاج الجهوي بما يزيد على 71 ألف طن بنسبة تقارب خمسة بالمائة من الإنتاج الوطني.
ويقدر رقم معاملاته ب 2,8 مليار درهم، بنسبة تُقارب أربعة وعشرين بالمائة من حَجْم أعمال الصيد البحري على الصعيد الوطني.
ويبلغ عددُ وحدات التَّصْنيع خمس وثمانين (85) وحدة.
ويمنح القطاع ما يزيد على 33 ألف فُرصة عمل، مباشرة وغير مباشرة.
وتصدر الجهة نسبة 60 بالمائة من المنتوجات البحرية المصنعة على المستوى الوطني.

ويَمْنَح قِطاع الصيد البحري فُرصا استثمارية مهمة، وخصوصًا في المجالات التالية:

قطاع تربية الأحياء المائية، الذي يُعَدُّ قطاعا واعِدًا مِنَ الْمُنْتَظَر أن يُحَقق إنتاجًا يَفُوق 119 ألف طن سنويا، من خلال 258 وحدة للإنتاج، بما فيها تربية الصدفيات (210) وزراعة الطحالب (24) وتربية الأسماك (24).

وقد أطلقت الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية الإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام، حيثُ بلغ عددُ المشاريع المُخْتَارة 23 مشروعًا، على مِساحة 900 هكتار ( 65 بالمائة من إجمالي العرض)، باستثمار إِجْمالي قَدْرُهُ394 مليون درهم، مِمَا سَيَخلق 626 منصب شُغْل.

الصناعة التحويلية وتطوير مُنتجاتٍ جديدة ذات قيمة مُضافة عالية.
صناعة وصيانة السفن، والأنشطة المرتبطة بها، عَبْر إنْشاء مُرَكَّبٍ لتصنيع السُّفُن وإصلاح قِطَعِ الأسطول الوطني محليا ، مما سيجعل من الجهة قطبا لتطوير هذه الصناعة.
البنية التحتية والخدمات المينائية.
تسويق وتوزيع مُنتجات البحر.
تقنيات الصيد الجديدة التي تحترم البيئة.
ويُعَدُّ قُطب التنافس الجهوي HALIOPOLIS للصيد البحري والصناعة التَّحْويلية لمنتوجات البحر أهم المشاريع المهيكلة في هذا القطاع بالجهة، حيثُ تبلغ مساحته الإجمالية 75 هكتارا، باستثمار مُرْتَقَب قَدره ثلاثة مليارات درهم.

وتتمثل التحديات القائمة في ضرورة تسريع برمجة وإنجاز مشروع النهوض بميناء أكادير في أفق سنة 2025 عوض 2040، بما فيه المشاريع التالية:
وَرْش إصْلاح وبِناء السفن على مستوى آنزا.
تمديد رَصِيف الحاويات.
توسيع المساحات الْمُخصصة لِلشَّحْن غَيْر الْمُنظم للمنتجات الصلبة.
مَحطة اسْتِقبال الرَّحلات البحرية السِّيَّاحية.
تمديد السَّد الأُفُقي.

ثالثا، القطاع السياحي:
تَلْعَبُ السياحة، كما يَعْلَمُ الجميع، دَوْرًا هَامًا في اقْتِصَادِ جهة سوس ماسة، كوِجْهة عَريقة في هذا المجال، على المستوى الوطني والدولي، وتُسَاهِم بأزيد من 30 بالمائة من الناتج الوطني في هذا القطاع.
بَيْدَ أن هذه الوجهة قد تَراجَعَت في السنوات الأخيرة من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية على الصَّعيد الوطني.

وعلى الرُّغْم مِنْ بَعْضِ المؤشرات الايجابية على بَدْءِ تَعَافِي هذا القطاع ، لِما شَهِدَهُ من تَحَسُّنٍ مَلْحُوظ في أعداد الوافدين خِلال النصف الأول من هذه السنة ، تفوق نسبته 12 بالمائة، بِالْمُقارنة مع السنة الماضية، فإن من الْمُلِحِّ التعجيل بالعمل على جميع المستويات لإعادة تأهيله، على صعيد الجهة عموما وبمدينة أكادير على وجه الخصوص، بدءا ببذل المزيد من الجهود لتحسين صورة هذه الوجهة، والترويج لها وسَلْكِ أنْجَعِ السُّبُل في التعريف بمنتوجها السياحي، وما تَزْخَر به من مؤهلات متنوعة وإمكانيات غنية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أهم المشاريع المهيكلة في هذا القطاع:
– محطة تغازوت-باي، على شاطئ البحر، حيثُ تبلغُ مساحة المشروع 615 هكتارا، باسْتثمار قدره 11 مليار درهم ، ويَضُمُّ فنادق وقُرى سياحية ومُنتجعات، بِطاقَة إيوائِيَة تُناهز 10 آلاف سرير، والتي تَنْدَرج في إطار تنزيل المخطط الأزرق ورُؤية 2020.
– محطة أغرود، الواقِعة على بعد 30 كلم شمال غرب أكادير، حيث يمتد المشروع على مساحة 594 هكتارا، باستثمار قدره 10 ملايير درهم، مما سَيُوفر 30 ألف منصب شغل، ويُساهم في تعزيز الطاقة الإيوائية لِلْوِجْهة.
ويهدف كِلَا المشروعَيْن إلى إغناء العرض الشاطِئِي لأكادير وترسيخ مكانتها وطنيا ودوليا.

وتتمثل أهم التحديات التي يُواجهها هذا القطاع حالِيًا فيما يلي:

حَشْدُ مؤهلات الجهة لِجعل السياحة مُحَرِّكًا رئيسيا للتنمية الاقتصادية بها.
تنمية خُطوط جوية جديدة لِتعزيز جاذبية الجهة كوِجْهَة سياحية رائِدة.
الإسْراع بالتدخل لِإعادة تأهيل الوحدات الفندقية بأكادير (30 بالمائة من مجموع الوحدات الموجودة)، ومُواكبة العمل على توفير أجْوَد الخدمات، من خِلال تَحْسين بِنْيات الاِسْتقبال، وإحْداث الْمَرافِق وتَجْهيزها،

و ذلك لِلرَّفْع من تنافسية هذه الوجهة، التي لا يتعدى عدد الأسرة بها 31 ألف سريرا ، في إطار العمل على تَقْلِيص الْفَجْوة الهائلة التي تَفْصِلُها عن الوجهات الدولية المُمَاثِلَة لها، مثل جُزر الكناري (460 ألف سرير)، أنطاليا (500 ألف سرير)، شرم الشيخ (450 ألف سرير)، الغَرْدَقة (57 ألف سرير)، مراكش (75 ألف سرير) .

وذلك، عِلاوة على استثمار مُؤهِّلات الْمُنْتَزَه الوطني سوس ماسة، وفَتْحه أمام السُّيَّاح وربطه بِالمدارات السياحية، لِما يُشَكِّلُه من فرصة ثمينة لِتَنْوِيع الْعَرْض بِهذه الجهة، من خلال تطوير السياحة الطبيعية والاستكشافية، بِفَضاءه الإيكولوجي الْجَذَّاب وتَنَوُّعِه البيولوجي الكبير، سَواءٌ منه النَّباتي أو الحيواني.

وفي هذا الإطار، أصبح من الضروري التَّعجيل بإنْجاز الطريق المدارية شمال شرق أكادير، لِتسهيل تَنَقُّل السُّيَّاح من مطار أكادير المسيرة، ومن مِيناء الرَّحلات البحرية، إلى المحطات السياحية بتغازوت وأغرود، في اتِّجاه مدينة الصويرة، وتَحْويل مَسَار حركة المرور عن الطريق الوطنية الحالية التي أصبحت حَضَريِة، لِلْحَدِّ من اخْتِناقَات المرور وضمان السَّلامة الطرقية.

رابِعًا، القطاع الصناعي:
لا زالَ النَّسِيج الصناعي بجهة سوس ماسة مَحْدُود التَّنَوُّع، وتُهَيْمِنُ عليه الصناعة الغذائية، حيثُ تحتل الجهة المرتبة الثانية، من حيث حَجْم الْمُعاملات على الصعيد الوطني فيما يخص هذه الصناعة.
وتَحْتَضِنُ الجهة حوالي 500 مؤسسة صِناعية نَشيطة.

بَيْدَ أن تشجيع الاستثمار عموما يَصطدم بعائق تَعْبِئَة الْعَقَار لِتنفيذ وإقامة المشاريع، ولاسِيما في المجال الخاضع لِلْمِلْكِ الغابَوِي، فالعمل على استقطاب المشاريع الاستثمارية التي تخدم التوجهات التنموية وتتماشى مع مراميها السوسيو اقتصادية، يتطلب توفير الوعاء العقاري اللازم لها، والذي يَهُمُّ هُنا، في غِياب الْبديل، المِلْك الغابوي، الذي يمثل 22 بالمائة من المساحة الإجمالية للجهة، لذلك من المطلوب تَذْلِيل الصعوبات القائِمة في هذا الميدان.

وقد قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال زيارته الميمونة لمدينة أكادير، في 28 يناير 2018 ، بإطْلَاق التنزيل الجهوي لِمُخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، والإشْراف على تَوْقِيع الاتفاقيات والْبروتوكولات المتعلقة بذلك.

ويَرْمِي هذا الْمُخَطَّط إلى جَعْلِ الجهة قُطْبًا اقتصاديا تنافسيا، قادِرًا على اسْتقطاب الأنشطة المنتجة وخلق فرص الشُّغْل والثروة، خِدْمَةً للمواطن، وعلى جَعْلِ التنمية مُنصفةً ومُتَوازِنَة ومُنْدَمِجة، تُلائِمُ الخصوصيات الجهوية.

ويَشْمَل هذا التَّنزيل ثلاث منظومات صناعية جهوية:
الصناعة الغذائية.
الصناعات الكيميائية
صناعة السفن
علاوة على خمس منظومات صناعية جديدة ، خاصة بالسيارات والْجِلْد والبْلاستيك ومواد البِناء، وتَرْحِيل الخدمات”OFFSHORING”.
وذلك من خلال خمس رافعات مالية لتفعيل المخطط، وتوفير أدوات لدعم التمويل.

كما تجدرُ الإشَارة إلى المشروع المهيكل المتمثل في المنطقة الحرة، التي تندرج في إطار توفير الشروط اللازمة لاسْتِقطاب الاستثمار وتشجيعه على إقامة مشاريع صناعية عالية القيمة وخالقة لفرص الشغل.
بَيْدَ أن بُلُوغ أهداف الْمُخطط رَهينٌ بِتوفير مجموعة من الآليات، بما فيها إحداث خط بحري أكادير – طنجة لتحسين ظروف النقل، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لِتنمية اللوجيستيك، وتَسريع انْجاز البنيات التحتية الطرقية والمينائية والجوية لِتعزيز المواصلات وتقوية تَنافسية الجهة.

عِلاوة على تَفْعيل إجْراءات قانون المالية 2018، فيما يَخُصُّ الدَّعْم الْمُتَعلق بِتكاليف النقل بين مَواقِع الإنْتاج ( الوحدات الصناعية) والْمَوانِئ.
وتخصيص نسبة 5 بالمائة من أرباح الشركات الْمُسْتَثْمِرَة لِدَعْم مجالات الْبَحْثِ والاِبْتِكار، بدءا بِدَمجِ هذا الْمُقترح في قوانين المالية الْمُقْبِلة.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى ضرورة التعجيل بإنجاز المشاريع التالية:

– الطريق السيار أمسكرود – تزنيت الذي سَيُعَزِّز الْبنيات التحتية الطرقية بهذه الجهة، ويُقَوِّي من فُرص نَجاح التنمية بها ويزيد من ديناميتها بتسهيل حَرَكة النَّقْلِ والتَّنَقُّل للأشخاص والبضائع، باعتبار أن هذا النوع من الطرق قد أصبح يُشَكِّل رافِعة اقتصادية ضرورية للتَّطور وعَصَبًا في غاية الحيوية لِلدَّورة الإنتاجية.

مشروع مِنطقة اللوجستيك جنوب مدينة أيت ملول، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية اللوجستيكية الوطنية الهادفة تَحْدِيدًا إلى تَكْثِيف تَدَفُّقات البضائع، عَبْرَ شبكة وطنية من هذا النَّوع ترتبط برواج وتوزيع المنتجات الفلاحية والطاقية ومواد البناء، و تحسين فرص التصدير و الاستيراد ، سَعْيًا وراءَ الرَّفْعِ من التَّنافُسية اللوجستيكية للجهة، وجعلها رافِعة للتَّنْمِيَة الترابية.

– مشروع الخط السِّكَكِي الْفَائِق السُّرْعَة الذي سَيَرْبِط بَيْن مدينتي مراكش و أكادير ، لِما لَهُ من أوْلَوِيَة فَائِقَة في خَلْقِ دِينَامِيَة اِقْتِصادية نَشيطة بين هاذين الْقُطْبَيْن، وتَحْسِين جَاذِبِيتِهِمَا الاِسْتِثْمَارِيَة، والْعَوْدَة بِالنَّفْعِ على حَركة النقل والتَّنَقُّل بَيْنَهُمَا، عِلَاوَة على الأهَمية البالغة التي يُشَكِّلها، باعْتِبَارِه مَشْرُوعًا مُهَيْكِلًا يَدْخُل في إطار سياسة الأوراش الكبرى بِبلادِنَا، في الْعَهْدِ الزَّاهِر لِملكنا الهمام جلالة الملك محمد السادس المؤيد بالله.

ومن شَأْن هذا الاِنْجاز أيْضًا أن يُعْطي دَفْعَةً قَوِيَّة لِمَشروع تَمْدِيد خُطُوط النقل السِّكَكِي الْوطني نَحْو الأقاليم الجنوبية من المملكة.

السيد رئيس الحكومة
السادة الوزراء
حضرات السيدات والسادة

أخْتُمُ كلِمَتِي هَذِهِ، بالاسْتِشْهَادِ بِما جاء في خِطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزَّ اللُه أمْرَه، بِمناسبة الذكرى التَّاسعة عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسْلافِه الميامين في 29 يوليوز 2018 :

“وَ سَنُواصِلُ السَّيْرَ مَعًا، والْعَمَلَ سَوِيًا، لِتَجاوز الْمُعِيقَاتِ الظَّرْفِيَة والْمَوْضُوعِيَة، وتَوْفِير الظُّرُوف الْمُلَائِمَة، لِمُواصَلَةِ تَنْفِيذِ الْبَرامِج والمشاريع التَّنْموية، وخَلْقِ فُرَصِ الشُّغْلِ، وضمانِ العيش الكريم.
إنَّ تَحْقيقَ الْمُنْجزات، وتَصْحيح الاِخْتِلالات، ومُعَالَجَةِ أيِّ مُشْكِلٍ اقْتِصادي أو اجتماعي، يَقْتَضِي العمل الجماعي، والتَّخْطِيط والتَّنْسِيقِ، بَيْنَ مُخْتَلَف المؤسسات والفَاعلين، وخاصة بَيْن أعضاء الحكومة، والأحزاب الْمُكَوِّنَة لها.”
(انتهى كلام جلالة الملك)

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.