صفقة النقل المدرسي تشعل جهة درعة تافيلالت

يواجه الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، هذه الأيام، انتقادات لاذعة من قبل المنتخبين المحليين والفاعلين الجمعويين، إثر وفاة امرأة خمسينية بعد سقوطها من منحدر خطير نتيجة مشاركتها في مسيرة احتجاجية تطالب بتوفير النقل المدرسي للتلاميذ، مستنكرين “الاختلالات القانونية” التي شابت صفقة توزيع حافلات النقل المدرسي على أقاليم الجهة.

وهاجم أعضاء المعارضة بدرعة تافيلات السياسات التي ينهجها الشوباني منذ توليه رئاسة المجلس الجهوي، متهمين إياه بإقصائهم من المشاركة في إقرار السياسات العمومية بالجهة، ومطالبين بتعميم النقل المدرسي على جميع الجماعات القروية دون استثناء.

في هذا الصدد، قال لحو المربوح، مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة: “لا يعقل أن يؤدي مطلب توفير النقل المدرسي إلى وفاة امرأة؛ لذلك نتساءل عن الصفقة التي عقدها رئيس الجهة، والتي اقتنى بموجبها 150 حافلة لفائدة تلاميذ الأقاليم الخمسة”.

وأضاف عضو فريق المعارضة بجهة درعة تافيلالت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الصفقة تشوبها مشاكل وعيوب قانونية عدة، لأنها من اختصاص المجالس الإقليمية وفق القانون، لكن قمنا بتمريرها في دورة المجلس الأخيرة التي انعقدت بمدينة زاكورة، سعيا إلى استفادة التلاميذ من الحافلات لتجنب الهدر المدرسي”.

وطالب المربوح بتعميم النقل المدرسي على صعيد الجهة برمتها بهدف ضمان التمدرس للجميع، وقال: “الجهة تعاني خصاصا كبيرا لأنها مترامية الأطراف، إلا أن رئيس المجلس الجهوي وزع الحافلات على رؤساء الجماعات الإقليمية بطريقة غير قانونية؛ إذ لم يشارك حتى أعضاء المجلس في عملية التوزيع التي همّت الأقاليم التي يتحدرون منها، لأنهم مطلعين بشكل جيد على مشاكلها ونقائصها”.

وأردف القيادي بحزب “الجرار” أن “الحبيب الشوباني قام بتوزيع العديد من حافلات النقل المدرسي على جمعيات تابعة لحزب العدالة والتنمية بجماعة أغبالو ن اكردوس، وقد سألته عن الموضوع في الدورة الأخيرة للمجلس بمدينة زاكورة، إلا أنه لم يقدم لي أي جواب”.

في المقابل، أفاد مصدر من داخل الأغلبية المسيّرة للمجلس الجهوي بأن “المجلس اقتنى 150 حافلة للنقل المدرسي، وقد حثّت الدورة التي انعقدت يوم 19 يوليوز الماضي على توزيعها بشكل متساو؛ إذ نصت الدفعة الأولى على تسليم كل إقليم عشر حافلات، دون استثناء، وهي العملية التي تمّت في أجواء تطبعها النزاهة والشفافية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “رؤساء المجالس الإقليمية احتجوا على عملية توزيع الدفعة الأولى بدعوى أنها اختصاص ذاتي، ليقوم رئيس المجلس بنقل الإشراف على توزيع مائة حافلة المتبقية لرؤساء المجالس، بناء على الضوابط نفسها، لكن عرفت هذه العملية العديد من الاختلالات والمشاكل في بعض الأقاليم، تنغير نموذجا”.

وأكد المتحدث أن “بعض الأقاليم استفادت من حافلات إضافية لم تنص عليها الاتفاقية، بينما حرمت جماعات أخرى، رغم التنصيص على إلزامية التوزيع المحدد سلفا في دورة 19 يوليوز”.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بالحبيب الشوباني، رئيس درعة تافيلالت، من أجل استفساره عن صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

للإشارة، فإن امرأة خمسينية توفيت خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام من جماعة “إغيل ن أومكون” صوب مقر عمالة تنغير، كما جرى نقل خمس نساء أصبن بالإغماء إلى مستشفى “بومالن دادس”. وتأتي هذه المسيرة تنديدا بغياب النقل المدرسي، والاحتجاج على عدم وفاء السلطات المحلية بالوعود التي قطعتها للسكان في وقت سابق.

وعلمت هسبريس بأن السلطات المحلية قد فتحت تحقيقا بشأن وفاة السيدة، التي سقطت من قنطرة بدوار “إغرم ملولن” نواحي تنغير، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث المأساوي.