هاشتاغ “سير عري على كتافك ” للاحتجاج على استفحال ظاهرة حراس المرابد العشوائيين

اطلق رواد شبكة التواصل الأجتماعي هاشتاغ “سير عري على كتافك” كصيغة احتجاجية على انتشار حراس المرابد العشوائية بكافة مناطق وأحياء مدينة أكادير، وجاء هذا الهاشتاغ بعد انتشار غير مسبوق لأصحاب “جيليات” في كافة الطرقات، حيث عمدت لوبيات “المرابد” إلى الزيادة في عدد المرابد المسموح بها والمثبتة بكناش التحملات الخاص بكراء هذا المرفق العمومي، واستغلال كافة البقع الارضية غير المبنية وجنبات الطرق لخلق مرابد جديدة.

وقد عمد بعض حراس المرابد “المزورين” على وضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تدخل ضمن خانة المرابد المتضمنة بكناش التحملات الخاص بالمرابد التي تم كراءها من طرف المجلس الجماعي، وكمثال على ذلك تم وضع هذه العلامات بشارع الحسن الثاني وسط المدينة وحي تلبرجت والحي الاداري وأحياء الداخلة والسلام وأمام مستشفى الحسن تحايل على كناش التحملات.. وعجر السلطات على تنزيله وذكرت مصادر عليمة، أن الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد لا تتقيد بمضامين كناش التحملات الذي يحدد عدد وأمكنة المرابد المسموح بها، بل استطاعت أن تضاعف عدد المرابد المستغلة بأكادير لتتجاوز 300 مربد بدون سند قانوني. حيث تقوم الشركة المعنية على إعادة كراء مساحات معينة “مرابد” لمجهولين في خرق سافر لبنوذ كناش التحملات الذي ينص على تدبير المرابد من طرف الشركة المعنية وليس تفويت تدبيره للغير.

ومن جهة أخرى، استحوذت الشركة المعنية على تدبير مرابد مدينة أكادير لمايزيد على 20 عاما بكيفية تثير تساؤلات كبيرة حول الصيغ التي تعتمدها لاستحواذ على صفقةتدبير المرابد بمدينة اكادير وكذا بعض الجماعات بسوس، وأظهرت التجربة أن الشركة تقوم بإعادة كراء المرابد للغير في خرف سافر لكناش التحملات الخاص بتدبير هذا القطاع.

وأشارت مصادر عليمة أنه كان من المفروض أن تربط علاقة شغل بين الشركة المعنية وحراس المرابد، فيما تحايلت الشركة على القانون عبر اللجوء إلى صيغ متعدد، بغية تجنب الشركة أي تبعات قانونية فيما يخص الاشكالات التي تظهر عند وقوع بعض المشاكل بين الحراس والمرتفقين.

اكادير، أقدمت المصالح الجماعية على إلزام الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على توفير تذاكر تحدد الثمن الحقيقي لركن السيارات والدراجات. وحددت هذه التذاكر بألوان مختلفة بين فترة النهار والفترة الليلية مع تحديد التسعيرة في 2 دراهم نهارا و3 دراهم ليلا، وإلزام حراس المرابد على تقديمها للزبناء عند استخلاص ثمن ركن السيارات أو الدراجات. إلا أن الشركة المعنية لغموض علاقتها مع حراس المرابد امتنعت عن الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير المتخذة.

ومن جهة أخرى، تقوم “لوبيات” استغلال المرابد العشوائية باستخلاص واجبات ركن السيارات دون سند قانوني، إذ تستخلص مبلغا يزيد عن 120 مليون سنتيم شهريا، إذ تهم هذه العملية تدبير أزيد من 60 مربدا عشوائيا بمدينة أكادير لوحدها. كما قام هذا اللوبي على خلق مرابد عشوائية خارج دفتر التحملات ومطالبة مستعمليها بالاداء، حيث أن مجلس بلدية اكادير قد حدد في كناش التحملات الخاص بتدبير المرابد الأماكن المخصصة بكل دقة ل”ركن” السيارات، وقد تم إجراء صفقة عمومية لتدبير هذا المرفق العام، إلا أن الشركات نائلة هذه الصفقة لاتحترم الفضاءات والأمكنة المحددة في كناش التحملات، بل تستولي على الطرقات والمناطق المحادية لهذه المرابد.

المجلس الجماعي يتدخل دون نتيجة وعلى اثر تزايد الشكايات بخصوص التلاعب في تسعيرة ركن السيارات بمرابد اكادير، أقدمت المصالح الجماعية على إلزام الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على توفير تذاكر تحدد الثمن الحقيقي لركن السيارات والدراجات. وحددت هذه التذاكر بالوان مختلفة بين فترة النهار والفترة الليلية مع تحديد التسعيرة في 2 دراهم نهارا و3 دراهم ليلا، وإلزام حراس المرابد على تقديمها للزبناء عند استخلاص ثمن ركن السيارات أو الدراجات.

كما أن حراس المرابد بالمنطقة السياحية بأكادير بفرض تعريفة خاصة خارج ماهو منصوص عليه في مقرر المجلس والمعمم بواسطة لافتات بشوارع المدينة. إذ يجبر المواطنين من أداء 10 دراهم بالرغم من كون التعريفة لا تتعدى درهمين فقط، وأن طريقة الاستخلاص تتم بطرق ترهيبية أقرب بعمل العصابات والبلطجة.

وعلمت “مشاهد” من مصادر مطلعة أن مدبري هذه المرابد قاموا بنزع اللافتات الخاصة بإشهار أثمنة ركن السيارات بعدة مرابد بالمدينة، وهي اللافتات التي وضعتها بلدية أكادير في عدد من الشوارع، إذ حددت مصالح البلدية الأثمنة في درهمين في النهار و3 دراهم ليلا بالنسبة للسيارات، ونصف درهم نهارا ودرهم واحد ليلا بالنسبة للدراجات، وهو القرار البلدي رقم 390/09.

إلا أن حراس المرابد يصرون على مخالفة القرار البلدي المذكور بتطبيق تعريفات مبالغ فيها تتمثل في 10 دراهم للسيارت و5 دراهم للدراجات.، وأرجع البعض السبب إلى أن صاحب تدبير صفقة المرابد يعيد كراء هذه المرابد لاشخاص اخرين، مما يدفعهم إلى إقرار تعريفة مخالفة لمقرر المجلس