صرخة “إبا إجو” تجبر مؤسسة النيابة العامة بابتدائية تيزنيت على إصدار بيان “تاريخي”

يبدو أن بركات صرخة “إبا جو” ما زالت تتناسل وتتقاطر مدرارا على مستوى العديد من الأصعدة. آخر جهة تفاعلت مع صرخة “إبا إجو” هي مؤسسة النيابة العامة التي أصدرت بيانا توصلت به بعض وسائل الإعلام فقط، ولم يتم تعميمه على الجميع، بل عمدت إلى تجاوز وإقصاء المواقع الإلكترونية والجرائد المحلية التي كانت سباقة إلى تناول قضية “إبا إجو” والقريبة من الحدث.

  بيان النيابة العامة بتيزنيت، اعتبره متتبعون للشأن المحلي بذات المدينة بمثابة بيان “تاريخي” لجهاز يتحدث لأول مرة في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني، وما زالت ملفها بيد القضاء.

  وجاء في بيان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، أنه “تبعا لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية والجرائد المكتوبة حول ما يعرف بقضية “ايبا اجو” ونشر فيديو يتضمن صورا للمعنية بالأمر تستغيث أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يعلن وكيل الملك للرأي العام بهذا الشأن، أن الأمر ليس له علاقة بما تداولته وسائل الإعلام حول مافيا العقار، وإنما بنزاع بين أخوين حول حيازة محل للسكنى، أحدهما زوج المعنية بالأمر، تقدم كل منهما بشكايات ضد الآخر من أجل انتزاع حيازة عقار والهجوم على مسكن الغير والسرقة، تم فتح بحث بشأنها من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه بناء على نتائج تلك الأبحاث، تمت متابعة مجموعة من الأشخاص أحيلوا على المحكمة التي لم تصدر بعد حكمها في الموضوع”.

  وفي تصريح خص به “أكادير إكسبريس” علق سعيد رحم، الناشط الحقوقي والمدون المشهور بشبكات التواصل الاجتماعي، على بيان وكيل الملك قائلا، “صراحة، استغرب لبيان وكيل الملك، حيث فيه اعتراف من جهاز النيابة العامة بوجود مافيا العقار بتيزنيت، وهذا معطى خطير تقدمه ويعترف به جهاز النيابة العامة، ووكيل الملك عليه قانونيا أن يفتح تحقيقا حول مافيا العقار بتيزنيت، تحقيقا للأمن العقاري والعدالة العقارية.. إننا لأول مرة أمام مفارقة، حيث سنضطر لمطالبة وكيل الملك بفتح تحقيق حول ما ورد في بيانه!!!

  فيما تأسف متتبعون آخرون على مضمون البيان واعتبروه مضللا للرأي العام، وأن الهدف منه هو تحويل النقاش من صراع بين ضحايا من ساكنة المنطقة، لا حول ولا قوة، ضد مافيا العقار وشهود الزور الذين تروج أسماؤهم في عشرات القضايا، العقارية على الخصوص، بمحاكم المنطقة، وتلخيصه في صراع عائلي. وأضافت ذات المصادر أن ما يجب التأكيد عليه والتحقيق بشأنه هو كون أحد طرفي الصراع في قضية “إبا إجو” هو واحد من “مرتادي المحكمة الابتدائية الأوفياء، منذ عقود، وأن نفس أسماء شهود الزور تتكرر في جميع ملفاته القضائية، في حين أن الاختلاف الوحيد الذي يسجل في كل قضية ينحصر في أسماء الضحايا والأملاك العقارية”.

  ويطالب ذات المتتبعين بضرورة فتح تحقيق جاد ونزيه وشفاف ومستقل في الملفات القضائية العقارية التي راجت أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، خلال السنوات العشر الأخيرة، على الأقل، وأن تشرف عليه لجنة خاصة من وزارة العدل، وأن يتم الإنصات إلى العشرات من ضحايا شهود الزور، ولو استدعى الأمر فتح شعبة خاصة أو مكتب خاص لتلقي شكايات هؤلاء الضحايا.

عن  اكاديراكسبريس  http://agadirexpress.com/