أكادير : النيابة العامة تلامس قانون العقوبات البديلة

محمد بوسعيد

إلتئمت النيابة العامة التابعة لمحكمة الاستئناف باكادير في مائدة واحدة بحر هذا الأسبوع ، بقاعة الاجتماعات لذات المحكمة ،من اجل مناقشة من كل الجوانب ،قانون العقوبات البديلة ،في خطوة عملية لتفعيل القانون 22/43 ،المتعلق بالعقوبات البديلة والذي دخل حيز التطبيق في بتاريخ 22 غشت الجاري .

وقد شكل هذا اللقاء ،فرصة للكشف عن مجموعة من الإجراءات والآليات المبتكرة ،قصد ضمان التنزيل الفعال لهذا القانون الذي يعتبر ثورة في المنظومة العقابية الوطنية .
وفي كلمته بالمناسبة ،ذكر الأستاذ عبدالرزاق فتاح ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ،بالأدوار الأساسية للنيابة العامة في شتى مراحل تطبيق العقوبة البديلة ،بدءا من مرحلة المحاكمة ،مرورا بالتنفيذ ووصولا إلى مرحلة إجراءات رد الاعتبار .
وبخصوص موضوع ضمان نجاح هذا المشروع ،أبرز المتحدث ذاته ،أن النيابة العامة بمحمة الاستئناف بأكادير أقدمت على وضع عدة إجراءات تنظيمية ،نظير إحداث شعبة خاصة بالعقوبات البديلة وتعيين نائب الوكيل العام للملك وإطار من موظفي كتابة النيابة العامة لمتابعة الأحكام الصادرة في هذا الشأن .فضلا عن تعميم الدليل الاسترشادي الصادر من رئاسة النيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة لدى محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير ،إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني ولوحة قيادة إلكترونية لضبط ملفات العقوبات البديلة ،مع احتساب أجالها .معربا في نفس السياق ،بالعمل على إحداث خلية بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير ،سعيا لرصد الصعوبات العملية واقتراح الحلول في الوقت المناسب ،بغية صون حقوق المجتمع والضحية معا ،وتجنب المحكوم عليهم الآثار السلبية للسجن ،وتخفيف الاكتظاظ بالسجون و الأعباء المالية على الدولة .
وخلص الوكيل العام ،أن النيابة العامة تبين من خلال هذا الاجراء ،مدى انخراطها الإيجابي و الاستباقي لإنجاح هذا الورش القانوني والإنساني الهام ،وذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء لتحقيق الغاية الفضلى والنبيلة التي يصبو إليها قانون العقوبات البديلة .