مصطفى تاج عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال في حوارمع صوت سوس

اكابريس

بداية نرحب بالسيد مصطفى تاج عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال ، ونشكرك على قبول الدعوة كي لا اطيل عليك سندخل مباشرة في الموضوع  :

ما هي الدوافع الحقيقة التي أدت بالمجلس الوطني للحزب الى اتخاذ مثل هذا القرار باعتباره سبقا تاريخيا في تاريخ المغرب؟

بداية أحيي الإخوة في موقع صوت سوس على مجهوداتهم البينة في تطوير المشهد الإعلامي وتنوير الرأي العام الجهوي والوطني، أما فيما يخص سؤالك، فقرار حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة هو قرار سيادي خاص بالحزب، اتخذته مؤسسة المجلس الوطني التي تشكل في الوقت ذاته برلمان الحزب وثاني مؤسسة تقريرية بعد المؤتمر العام، وقرار الانسحاب لم يأتي اعتباطا إنما جاء بعد استنفاذ مجموعة من المحاولات والمبادرات الاقتراحية التي قدمها الاستقلاليون والاستقلاليات لرئيس الحكومة باعتباره رئيس مجلس الأغلبية سواء فيما يتعلق بتعديل ميثاق الأغلبية وانتظام اجتماعاتها وإجراء تعديل حكومي من شأنه القطع مع التداخل في الاختصاصات خصوصا في قطاع المالية الذي يتحرك برأسين، أو فيما يخص اعتماد 20 إجراء عملي تقدمت بها اللجنة المركزية للحزب فيما سمي بنداء الكرامة، بغية إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر منه البلاد.

يراج في الأوساط الإعلامية أن لتدخل الملك دور كبير في تغيير قرار الحزب القاضي بالخروج الى صف المعارضة . ما تعليقك؟

أنت تعرف أن ما وقع يعد سبقا سياسيا خلخل المشهد السياسي العام، وهذه جرأة يتميز بها حزب الاستقلال الذي يرجع تاريخه الى 80 سنة من النضال والعمل من أجل تحقيق التنمية والتعادلية الاجتماعية، ولأن المجلس الوطني سيد نفسه فقراره ملزم، وعلى اللجنة التنفيذية للحزب أن تعمل على أجرأته على أرض الواقع، ومكالمة الملك لأميننا العام تنم عن تتبع و اهتمام متوقعين من الملك باعتباره رئيس الدولة، وطبيعي أن نأخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، لما يتمتع به من قيمة اعتبارية وشخصية معنوية عند كافة الشعب..ولحد علمي فمضمون المكالمة اكتفى بطلب الملك من الأمين العام عدم سحب الوزراء الاستقلاليين على الفور والانتظار الى حين رجوعه من الخارج وبالتالي اكتفاءهم بمهام تصريف الاعمال الى حين عودة الملك ومباشرته لمهمته في النازلة والتي يحددها له الفصل 42 من الدستور…وبناء على المستجدات سنعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للنظر والبث فيها ويبقى المجلس الوطني للحزب سيد نفسه دائما.

سرب لنا بعض المعطيات حول الصراع القائم بين السيد شباط والسيد بنكيران ، التي ظهرت مباشرة بعد مسيرة جهاد الكرامة ،إذ أن رئيس الحكومة رفض الدخول في أية مناقشة تمس جوهر التعديل الحكومي الذي يمكن أن يوصل السيد شباط الى إحدى الحقائب الوزارية : ما رأيك في هذا الطرح؟

الخلاف بين شباط وبنكيران هو خلاف منهجي بالدرجة الأولى، مرتبط بطريقة التسيير والتعامل مع الحلفاء في الحكومة، فالسي بنكيران والكل على علم بهذا لم يسبق له أن تحمل مسؤولية في تسيير الشأن المحلي ولا في تسيير قطاع وزاري معين، وطيلة مسار هذه الحكومة كنا نؤاخذ عليه أنه يسيرها بمنطق تسييره لحزبه، دون استشارة مع باقي أمناء الأحزاب المشكلة لها، ثم إنه ارتكب أخطاء تلو الأخرى حذرناه منها ولكنه لم يتعقل، ابتداء من خلقه القطيعة بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة، وكأن العمل الحكومي لم يبتدئ إلا مع مجيئه وهذا تجلى في إنكاره لمحضر 20 يوليوز الخاص بتوظيف حملة الشواهد العليا في خرق سافر للمقتضيات القانونية، ثانيا، تهريبه ل 21 مليار درهم المبرمجة في سنة 2012 الى 2013 ثم الى 2014 حتى تتزامن مع سنة الانتخابات الجماعية، ثالثا، عرقلته للاستثمار وغلق أبواب التوظيفات في وجه المعطلين، فلا التوظيف المباشر للأطر العليا استمر ولا مباريات التوظيف انفتحت والحصيلة ازدياد أعداد المعطلين، رابعا، قراره الأحادي بالزيادة في أسعار المحروقات وما تلاها من زيادة في أسعار المواد الغذائية والنقل، ثم إن اعتماده نظرية المؤامرة الشعبوية بتحميل المسؤولية للعفاريت والتماسيح وكشف لوائح المستفيدين من رخص المقالع دون مسايرة كل هذا بإجراءات عملية وقانونية ودون فضح لأولائك العفاريت وتقديمهم للمحاكمة يبقى مجرد دعاية للاستهلاك فقط، وجعجعة في طحين لا تفيد البلاد في شيء.
وفي رأيي الشخصي، فبنكيران ولأن لا تجربة سابقة له في التسيير ولأنه لم يسبق أن كان رجل دولة، فهو يحاول أن يقلد أردوكان ومن خلاله تجربة العدالة والتنمية التركية بالقوة، ونسي بأن أردوكان تحصل على نصف مقاعد البرلمان التركي فيما واقع الحال ببلادنا يفرض على الأحزاب المشكلة للحكومة التعامل مع بعضها البعض والتعاون والتشاور والتنسيق لأن لا حزب يملك الأغلبية، وهذا هو جوهر الخلاف لأن بنكيران ببساطة اغتر بنفسه وأخذ يخطط ويقرر دون إشراك بقية الأحزاب، بنكيران للأسف وقع له كما وقع للغراب الذي أراد محاكاة الحمامة في مشيتها فلا هو استطاع ولا هو حافظ على مشيته…مما يجعلني أقول أنه نسخة شنوية فقط لأردوكان على غرار بقية السلع الشنوية الموجودة في السوق.
وليكن في علمك أن حزب الاستقلال قدم مذكرة لبنكيران باعتباره رئيسا لمجلس الأغلبية تضم إجراءات عملية حرص على انجازها عدد من الخبراء الاقتصاديين ستنقذ البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها وستوفر على ميزانية الدولة أكثر من 47 مليار درهم، لكن وللأسف ولأن المبادرة جاءت من حزبنا فالسي بنكيران لم يعطها ولو أدنى اهتمام…
أما القول بأن مقرر المجلس الوطني بالانسحاب من الحكومة هو مجرد تهديد ولي ذراع حتى يتم استوزار شباط، فهذا غير صحيح البثة، باعتبار الأخ حميد شباط كان واضحا منذ البداية ومباشرة بعيد انتخابه أمينا عاما للحزب بإعلانه اللاءات الثلاث، وهي انه التزم بعدم الاستوزار وبعدم الترشح لولاية ثانية وبعدم تمديد الولاية في حالة تعيينه رئيسا للحكومة…وهذا التزام لم يعد يخصه لوحده بل هو التزام جماعي لكافة مناضلي حزب الاستقلال.

كلمة أخيرة:

أريد أن أحيي جميع الغيورين على بلادنا ومتتبعي الشأن السياسي خصوصا بجهة سوس ماسة درعة ولنا جميعا أن نفتخر بعطاءات أبناء جهتنا وأخص بالذكر الأخ عبد الصمد قيوح أنشط وزراء هذه الحكومة الذي ومنذ تعيينه من طرف صاحب الجلالة وزيرا للصناعة التقليدية وهو يجاهد من أجل النهوض بأوضاع المهنيين في هذا القطاع وإيصال المنتوج المغربي والصناعة التقليدية المغربية الى العالمية، وهذا فخر لنا كأبناء هذه الجهة وكاستقلاليين واستقلاليات من مختلف أرجاء البلاد.