السلطات بإنزگان تستقيل عن مهام تحرير الملك العمومي

مشاهد : سعيد مكراز

تعيش مدينة انزكان  على ايقاع فوضى عارمة ، فجميع الشوارع والساحات العمومية وممرات الراجلين و محطات الحافلات والطاكسيات ومحطات الوقوف و أمام المساجد والأبناك والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخصوصية أصبحت رهينة الباعة المتجولين ، فبين كل بائع متجول و بائع متجول آخر تجد بائعا متجولا ،لقد أصبح الوضع كارثيا في ظل تقاعس السلطات المحلية عن أداء مهامها بالرغم من تواجد آلياتهم  بمقربة من هؤلاء، وكأن المنظر يوحي بأن الكل يعيش في تناغم تام ، والضحية الأولى هم العامة  الذين يقصدون هذه المدينة فبمجرد أن تطأ أقدامهم أرضها إلا ويعيشون الويلات من جراء الازدحام الذي يخلقه هؤلاء الباعة ، بعضهم يستشهد بمقولة ” اللهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ” ولكن الواقع يقول عكس ذلك فالصورة الحقيقية لمدينة انزكان أصبحت مشوهة بكل المقاييس فوضى وسب وشتم وصياح، ومرتع آمن للمنحرفين والنشالة والمختصين في سلب الجيوب مابها من دراهم والحقائب وما تحمله من أوراق مالية.

أصبح الوضع فعلا لايطاق فالمدينة اصبحت مستنقعا آسنا للباعة المتجولين ومن كل الجنسيات ” ماقادو فيل زادوه فيلة ” فالآفارقة المنتمين لدول جنوب الصحراء بدورهم غزوا محطات المدينة وأصبحوا ينشرون سلعهم في وسط الطريق وبجنبات المؤسسات العمومية ويقضون راحة الجالسين في المقاهي بعرض منتوجاتهم ، لقد آن الأوان للسلطات المحلية أن تعمل على تنقية دائرة قطرها حوالي 1 كلم مركزها بالضبط المحطة القديمة للحافلات، وتعمل على تقنين عمل الباعة و محاربة استغلال الأرصفة و المحطات العمومية التي هي ملك للعموم ، وإذا كان الأمر عكس ذلك فالمعادلة تقتضي استفادة طرفين في هذه الفوضى : الباعة المتجولون يبيعون سلعتهم ولا يؤدون عنها فواتير الكهرباء والكراء والضريبة والمكوس ، والسلطات المحلية مشكورة كانت في وقت سابق قد سيطرت على أجزاء مهمة من المدينة وخاصة المحطة القديمة و طريق سوق المتلاشيات ولكن حاليا بدأت تغض الطرف عنهم  مما يستدعي إعادة النظر في أطراف هذه المعادلة حتى يكون هناك توازن بين مصالح التجارـ  إنم كانوا فعلا تجارا ـ و عمل السلطات المحلية بالمدينة وخاصة وان هذه الأسواق العشوائية لاتبعد عن مقر العمالة إلا بأمتار ،و مصلحة العموم الذين يتساءلون عن مصير حقهم