قافلة “حقوق الإنسان” تحل بِطاطا
دعا مولاي المهدي لحبيبي، رئيس المجلس البلدي لطاطا، أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير لزيارة قرى إقليم طاطا حتى يتمكنوا من الاطلاع على المفهوم المحلي لحقوق الإنسان، وقال الرئيس أثناء حديثه مساء الجمعة أمام حوالي عشرين شخصا يتقدمهم عبد الكبير طاحون،عامل الاقليم، بقاعة المركز الثقافي بالبلدة، أن مفهوم حقوق الإنسان بنواحي طاطا يختلف عن نظيره بأكادير وكذا المتعارف عليه في مناطق أخرى.
رئيس المجلس وضح تعريفه للمفهوم أكثر عندما قال إن “حقوق الإنسان هي حقوق النساء اللائي تركهن أزواجهن ومعهم الأشخاص المعاقون” مشيرا الى تواجد جمعية تعنى بشؤون المعاقين وجب زيارتها للإطلاع على القصد من كلامه عن قرب.
مولاي المهدي الحبيبي ذكر، أمام أعضاء اللجنة الجهوية التي تنظم قافلة دشنتها بلقاء تواصلي بالمدينة، أن المغرب فتح ورش الحقوق منذ زمن بعيد وأن المملكة لم تكن في حاجة لربيع عربي حتي تستكمل الورش، وفق تعبيره، ضاربا المثل ببلديته، التي قضى على رأسها 39 سنة، والتي احترمت دائما حقوق الإنسان من خلال إشراك الجمعيات في الإعداد للمخطط الجماعي، يقول الرئيس.
في ختام مداخلته، والتي جاءت مرتجلة بعد اعتذار عامل الاقليم عن إلقاء الكلمة وتكليف رئيس المحلس، اقترح لحبيبي تخصيص « LABEL » للبلديات الصديقة لحقوق الإنسان وفقا للتعريف المحلي الذي حدده لهذا المفهوم الكوني، شارحا أن بلديته مستعدة للظفر بهذا الاعتراف متى وضعت معاييرَ أعلن عن استعداده للمساهمة في تحديدها و هو ما استدعى تدخل رئيس اللجنة الجهوية طالبا من المتدخل إعادة عرض المقترح الذي لم يستوعبه جيدا مما حدا برئيس الجماعة الى إعادة صياغة مقترحه مستعملا مصطلحات “أسميتو” و “بكل صراحة” للتغلب على الفراغات الكثيرة التي تخللت مداخلته.
من جهته قال محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكادير، أن القافلة المنظمة صوب طاطا تحت شعار “حقوق الانسان: حماية، نهوض، إثراء.. مهمتنا” تأتي في إطار ترسيخ دور المجلس الوطني ولجانه الجهوية، في مجال حقوق الإنسان و النهوض بها و إثراء الحوار حولها مع جميع المعنيين بقضايا الحقوق و ترجمة دور و استراتجية القرب تفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة الرابعة العادية للجنته.
التيجاني الهمزاوي، عضو اللجنة الجهوية، صرح لهسبريس أن النتائج المنتظرة من هذه القافلة تتمحور حول تقوية دور المجلس الوطني ولجانه الجهوية في مجال الوساطة والإدارة و إطلاق ديناميات تشاورية مع الفاعلين المحليين والجهويين و إبرام شراكات مع المؤسسات و إشراك المجتمع المدني بالإضافة الى تطوير الخبرة المحلية و كذا دعم البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان دون إغفال تقوية قدرات الصحافة و الإعلام في مجال حقوق الإنسان.
