أخنوش يعرض في الجزائر مخطط المغرب الأخضر لحماية الأمن الغذائي

تصلحُ الفلاحَة ما أفسدتهُ السياسَة، مقولةٌ قدْ تنطبقُ على الاجتماع العاشر لوزراء فلاحة الدول الأعضاء بالمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية (سيام)، الذِي حضرهُ عن الجانبِ المغربِي في العاصمَة الجزائر، رغمًا عن التوتر بين البلدين، وزير الفلاحَة والصيد البحرِي عزيزي أخنوش، وذهبَ فيه إلى أنَّ المغرب جعل من استمرارية الفلاحة والأنظمة الغذائية ضرورة آنية أكثر منها برنامجا للمستقبل.
أخنوش قال في العاصمة الجزائر، إن المغرب جعل أمنه الغذائي ضمن إطار انفتاح مضبوط يمكنه من تثمين مقوماته ومن استغلال أمثل لإمكانيات السوق الدولية.
الوزير ذاته، أردفَ أنَّ المملكة اختارت، بغرضِ حماية أمنها الغذائي بصفة شمولية من خلال وضع “مخطط المغرب الأخضر” سنة 2008، كاستراتيجية متكاملة ومندمجة لتنمية القطاع الفلاحي، عبر الرفع من الإنتاج والإنتاجية، وتثمين المنتوجات الفلاحية، والبحث عن الأسواق، مضيفا أن تلك الاستراتيجية الطموحة تتوخى إدماج كل الفاعلين بمختلف توجهاتهم في القطاع الفلاحي.
وبشأنِ ارتفاع الأسعار وتقلبها، رأى أخنوش أن الأمن الغذائي في المنطقة المتوسطية يجابه عدة اكراهات، أبرزها تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية المترتبة عن المضاربة، والتغيرات المناخية وانعكاساتها على ندرة المياه ونمو الاستهلاك المتقاطع مع النمو الديمغرافي، زيادةً على التبعية للتموين الخارجي.
وبغرضِ تقليص الفاتورة الفلاحية على المستوى العالمي بما يحقق الأمن الغذائي، دعا أخنوش إلى إيجاد أسس صيغة جديدة للتضامن، خاصَّة بين بلدان ضفتي المتوسط، وتشجيع دينامية التبادل بين دول الشمال ونظيرتها في الجنوب.
على صعيدٍ آخر، أشار الوزيرُ إلى أن الحمائية الفلاحية “إنْ لم تكن مسؤولة عن تقلبات الأسعار” فهي تشكل بالتأكيد عائقا كبيرا لتنمية ونمو بلدان الجنوب التي لا يمكنها الاستغلال الكامل لثرواتها الزراعية.
كما جددَ أخنوش “دعم المغرب القوي والمتواصل” للمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية، بوضع تحت تصرفه الكفاءات المغربية في مجال التعاون، قصدَ بناء جسر لتبادل المعرفة والخبرة في الفضاء المتوسطي.
جديرٌ بالذكر أنَّ المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية، أحدثَ بمبادرة مشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجلس الأوربي في 21 ماي 1962، بموجب اتفاق بين حكومات البلدان السبعة؛ إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وتركيا ويوغوسلافيا (سابقا).
ويرومُ المركز “إعطاء خبرة تكميلية على المستوى الاقتصادي والتقني وتطوير روح التعاون الدولي بين أطر الفلاحة في البلدان المتوسطية”. قبل أن ينفتح في أواسط الثمانينيات، على بلدان جنوب وشرق المتوسط لينضم إليه المغرب وألبانيا والجزائر ومصر ولبنان ومالطا وتونس.