طوفان الاعتصامات والإضرابات يهدد المستثمرين بأكادير
منع أجراء من الالتحاق بعملهم وإجهاض عاملة واتهام مضربين باستعمال أسلحة بيضاء ومواد حارقة
شهدت أكبر منطقة صناعية في المغرب بأيت ملول، ضواحي أكادير، نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، حالة من الاحتقان الاجتماعي المفتعل، شل عددا من الشركات الكبرى، بل أدى إلى إغلاق بعضها بسبب الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات المتكررة،
والتي وصفها المستثمرون بـ “العشوائية والمتوحشة”.
وامتد الاحتقان ليشمل عددا من المؤسسات والشركات الإنتاجية، تم إقحامها من خلال دفع عدد من أجرائها وأجيراتها إلى الاحتجاج قبالة أبواب شركات أخرى، في إطار “التضامن” لإنجاح الإضراب.
وشكل معظمها ما سماه أرباب وحدات إنتاجية “الابتزاز وركوب موجة وموضة الاحتجاجات، باستغلال الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة للبلاد، مكبدين بذلك الشركات والمعامل خسائر مالية قدرت بالملايين، سيكون المستخدمون أول من سيدفع فواتير الخسائر نتيجة توقف عجلات الإنتاج أو إغلاق الشركات وتسريح عمالها”.
وقدر خبراء الحسابات خسائر الإضرابات التي عاشتها وتعيشها منطقة أيت ملول بملايين الدراهم، وسجلت الشركات التي عاشت تحت وطأة جبروت الإضرابات غير القانونية حدوث أضرار وخسائر مادية وبشرية جسيمة، مباشرة وغير مباشرة، تجاوزت أحيانا 50 في المائة من حجم الإنتاج والمعاملات التجارية. كما خلفت الاحتجاجات سقوط عدد من الجرحى في صفوف رجال الأمن والأجراء، كما اعتقل تسعة مستخدمين وأدينوا بعقوبات حبسية، فيما يتم البحث والتحقيق في صحة اتهام الكاتب الجهوي للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتحريض على العصيان والتخريب، بناء على إفادات عاملات وعمال للشرطة.
طوفان الاعتصامات والإضرابات يجتاح المنطقة الصناعية
فجأة، وبعدما كان استقرار الأوضاع بالحي الصناعي لأيت ملول سيد الموقف، يقول مستثمر، أغرقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحي الهادئ بطوفان من الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، شملت عددا من الشركات، لتلبية مطالب غير مشروعة وشخصية وفئوية، تهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني بالمنطقة. وأضاف أن “خروج الإضراب، باعتباره حقا وممارسة مشروعة عن إطار مدونة الشغل، كأن يتحول إلى ممارسة “متوحشة” تضر بصورة الشركات وبسمعة العمل النقابي، لا يمكن أن يقابله إلا التصدي بالقانون، لأن ذلك يرسي الفوضى واللاأمن المؤديين إلى انعدام ثقة المستثمرين في توفر مناخ الأعمال والاستثمار الذي رتبت جهتنا فيه وجهة أولى”.
وأكد مسؤولو الشركات ومسيروها أن الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات الحالية التي تعرفها شركات بأيت ملول أو غيرها، لا تؤثر فقط على إنتاج تلك الشركات، بل تضر بالأمن العام وتخل به، وتقود المنطقة إلى الفوضى، وهو ما حدث، أخيرا، بعد أن اشتعلت الفوضى بالحي الصناعي، وخلفت اشتباكات بين المضربين المتوقفين عن العمل وبين الأجراء الراغبين في العمل، وبين السلطات العمومية التي تضمن الحقوق. وأصيب خلالها عدد كبير من الأطراف الثلاثة بجروح واعتقل آخرون وحوكموا، إضافة إلى خسارات جسيمة في الإنتاج. ويبقى تهديد بعض الشركات بالإغلاق الخطر الأكبر الذي يهدد الاستثمار في الجهة.
من جهتهم، أوضح مسؤولون أمنيون لـ”الصباح” أن الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات تمثل فرصة ذهبية يستغلها المجرمون ليندسوا وسط المستخدمين والأجراء والعمال، ويجدوها فرصة سانحة للتخريب وممارسة الانحراف، بعيدا عن مطالب المحتجين.
الاتحاد العام للمقاولات يقود ثورة هادئة بسوس ويكشف المستور
أفادت مصادر “الصباح” أن لجنة الوساطة التي شكلت، الجمعة الماضي بالبيضاء، وشارك فيها الكاتب الوطني للكونفدرالية، محمد نوبير الأموي، وجمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل بالاتحاد العام للمقاولات، تعذر عليها النزول إلى أكادير بحر هذا الأسبوع لتسوية النزاع الاجتماعي الذي وصفه الكاتب المحلي للكونفدرالية بأكادير، في لقاء إعلامي، بـ”الاحتقان المفتعل”، وخلف ضحايا ومعتقلين وأضرارا مادية جسيمة للشركات التي أصابها داء الإضرابات “المقنعة” أو “المبطنة” و”المبرقعة”، على حد تعبير مالك شركة.
وعلمت “الصباح” أن عدم حلول الأموي وبلحرش بأكادير للتسوية يرجع بالأساس إلى تشبث مالك شركة “صوطيماك”، بقرار فصل مجموعة من المستخدمين، تبعا لمقتضيات الفصل 35 من مدونة الشغل، لأن الطرد تحتمه ضرورة سير المقاولة باعتبار أن أفراد المجموعة رفضوا إنجاز شغل من اختصاصهم عمدا وبدون مبرر، إذ كانوا يدخلون المصنع ويجلسون على الآلات ولا يؤدون مهامهم لأزيد من 20 يوما. هذا إضافة إلى ارتكابهم أخطاء نتجت عنها خسارة جسيمة للشركة، وعرقلة سير المؤسسة وتسبب ذلك في تكبيد الشركة أزيد من 800 مليون، وزاد «لدينا محاضر المفوضين القضائيين تؤكد هذا، ونحن متشبثون بالفقرة الأخيرة للمادة 41 من مدونة الشغل، لإيماننا بالعدالة». كما أعلن مسؤول شركة «أفيرو» تمسكه بالمادة نفسها.
وأعرب أحد المشاركين في اللقاء عن ارتياحه لموقف الأموي، الذي قال «نحن مع المقاولات التي أكدت إيمانها بالحوار لحل المشاكل العالقة»، وشدد على أن نقابته مع مصلحة الوطن ومع الاتفاقيات الجماعية إطارا للعمل مع الشركاء الاقتصاديين. كما أعرب الأموي، خلال الاجتماع عن أهمية الخروج عاجلا بخارطة طريق جهوية، تضمن التوازن بين مصالح الشركات والشغيلة على حد سواء.
يذكر أن لقاء طارئا انعقد، الجمعة الماضي بالبيضاء، بمبادرة من الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب (جهة سوس ماسة درعة)، حضره نوبير الأموي وقياديون من نقابته، وممثلو المكتب المركزي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، يترأسهم جمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل بالاتحاد، ووفد عن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب لجهة سوس ماسة درعة، ومجموعة من المقاولين الضحايا، وشكلت لجنة الوساطة الاجتماعية من مسؤولين نقابيين وطنيين برئاسة الأموي، وممثلي الاتحاد مركزيا وجهويا والشركات ذات العلاقة بالاحتقان.
وجاء اللقاء الوطني بعد صمت طويل، اضطر بعده مسيرو الشركات المتضررة والمقاولات المهددة بعدوى الإضرابات، إلى تنظيم خرجة إعلامية أماطت اللثام عن حقيقة تلك الإضرابات والمطالب.
وفي هذا الصدد، عقدت جمعية مدبري الموارد البشرية لقاء تواصليا مع الصحافة، عرضت خلاله ملفات عينات من الشركات التي عاشت على إيقاع الإضراب والخسائر، منها من لا يزال يئن تحت وطأة الاحتجاج وأخرى في الطريق إلى ذلك. وقدمت شهادات حية عن حقيقة تلك الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات، مستدلين بالصور وأشرطة الفيديو ووثائق حررها مفوضون قضائيون، أثبتوا عرقلة حرية العمل والإنتاج وإحداث الفوضى بالرشق بالحجارة.
وأجمع مسؤولو الشركات الموجودة بالحي الصناعي لأيت ملول، على ألا أحد يجادل في حق الأجراء والعمال والمستخدمين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ومكتسباتهم وامتيازاتهم، وممارسة كافة الحقوق التي يكفلها القانون لأجل نيل تلك الحقوق، بما فيها الإضراب. كما ألا أحد يجادل في حق المستخدمين والأجراء والعمال في ممارسة حقهم في العمل.
وأوضح هؤلاء أن جميع الإضرابات والتوقفات عن العمل التي نفذتها الكونفدرالية بشركات أيت ملول نهاية سنة 2013، كانت وما تزال تصطدم بحقوق فئة أخرى تشكل الأغلبية، وتؤكد ضمان حقها في الشغل. وهنا نتساءل، يقول مالك شركة، ما العمل عندما يصبح الإضراب والانقطاع عن العمل غير المبرر قانونيا، ومجرد تعطيل للإنتاج وإحداثا لأضرار جسيمة في الاقتصاد المحلي والجهوي والوطني، والمس بحق أجراء آخرين يتشبثون بحقهم في الشغل، وغالبا ما تعطي هذه الإضرابات ذريعة للمتربصين بأمن واستقرار المغرب عموما والمنطقة الصناعية خاصة؟؟
استغاثة المستثمرين ضحايا الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات
شدد جميع الحاضرين في اللقاء التواصلي مع الصحافة على أنهم في حاجة إلى أجراء مواطنين يشتغلون جنبا إلى جنب مع شركات مواطنة في ظل المردودية وتوفير مناصب الشغل، إضافة إلى مناخ اجتماعي سليم وتمثيلية للعمال، وعمال يتمتعون بالحرية النقابية، ويتفهمون الإكراهات الاقتصادية الذاتية والموضوعية للشركات. وحثوا على أهمية وجود شركات توفر ظروف عمل لائقة، وتسعى إلى إرساء الحريات النقابية وتتفاوض مع العمال وتطبق مدونة الشغل. وأكدوا أنهم لا يخافون من النقابات ومن الحوار معها، ولا يوجد أحد ضد النقابات، منبهين إلى أنهم جميعا يحاربون الباطرونا “المتوحشة”، كما يحاربون الإضرابات “المتوحشة”، لأننا، يقول مسير شركة، نريد نقابة مسؤولة ومواطنة وشركات مواطنة ومسؤولة، أما عندما تغلق أبواب الشركة، فلن نسمي ذلك إضرابا، لأن حرية الإضراب هو التوقف عن العمل، مع عدم المساس بحرية العمل، وليس توقيف آليات الإنتاج وإغلاق أبواب الشركة.
وفي هذا الصدد، قال ياسين جرموني، المسؤول الأول بالاتحاد العام، في اللقاء ذاته “نحن الآن، باعتبارنا اتحادا يوحد صفوف المستثمرين، نرى أن ما يقع بأيت ملول يمس بإنتاج الشركات وضد المساهمة في التنمية، بل ما يقع يعتبر ضد المواطنة.
ونبه إلى أن المنطقة الصناعية بأيت ملول تعاني الآن مشكلا كبيرا، يتمثل في ما يمكن وصفه بـ”الإضرابات المتوحشة”، مستطردا، “نحن نؤمن بالحق في الإضراب، ولكن لن نقبل بالحق في التخريب”. وأضاف أن المقاولات الممثلة في اللقاء هي شركات قانونية مواطنة تؤدي ضرائبها وواجباتها، وتساهم في التنمية وتخلق فرص الشغل وتولد الثراء وتراكم لها ولمستخدميها الثروة. وقال إن الاتحاد سيدعو إلى اجتماع بالجهة يشارك فيه الاتحاد والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وشدد على أن هؤلاء المستثمرين لن يقبلوا بأن تأتي مجموعة قليلة من الأشخاص لوقف الإنتاج بهذه الشركة أو تلك، لأننا، يقول جرموني “نحن لا نبحث عن الثروة وتسمين الجيوب، بل نحن نخلق الثروات ونشارك في رفع الدخل الفردي وفي التنمية وفي الاقتصاد الوطني، ونحن لسنا “شلاهبية”، ويجب محاربة هذه الأفكار”. وأضاف، “لقد رتبنا أول جهة من حيث الاستثمار، وهذا لا يمكن تلطيخه بالإضرابات العشوائية، مناديا: لا لمثل هذه الإضرابات، وسنعمل على تقوية الصفوف وحشد الهمم للدفاع بالروح والدم عن شركاتنا ضد ما يقع اليوم، وجدد مطالبته بإخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود.
“أفيرو” المغرب… أجيرة تتعرض للإجهاض
أوضح بيان شركة “أفيرو” المغرب بأيت ملول أن إدارتها فوجئت برد فعل لامسؤول، لفئة من الأجراء من المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على القرار الذي اتخذ باتفاق مع مندوبي الأجراء يوم 19 نونبر 2013، ويقضي باعتماد مبدأ التناوب في العمل مؤقتا بقسم “الأسقمري”. وقامت تلك الفئة باحتلال الباب الرئيسي للإدارة داخل المعمل، وعرقلة عمل مستخدمي الإدارة مع ترديد شعارات تتضمن عبارات السب والقذف في حق المسؤولين، بمن فيهم المدير العام. واضطر أحد زبناء الشركة، قدم من إيطاليا، إلى مغادرة المعمل بسبب الاحتجاج.
ويقول البيان إن هذه الفئة أصرت على التصعيد بمنع ولوج باقي الأجراء إلى المعمل، وعرقلة حرية العمل، غير أن غالبية العمال تشبثوا بحقهم المشروع في العمل، ما سمح لـ 1130 أجيرا، وهو ما يمثل 90 في المائة من الأجراء، بالالتحاق بعملهم، رغم معاناتهم مع المضربين، إذ كانوا غير ما مرة ضحايا الرشق بالحجارة ومواد حارقة أصيب خلالها خمسة عمال بجروح بليغة عند مدخل المصنع، كما أن إحدى الأجيرات، الحامل في شهرها الثامن، تعرضت للإجهاض.
وأمام هذه التصرفات المستفزة، يضيف البيان، وجه حوالي 800 أجير عرائض إلى كل من عامل الإقليم ومندوبية الشغل والكونفدرالية، يشكون فيها تصرف العمال المحتجين، مطالبين بالتدخل الفوري لتوفير الحماية الجسدية لهم من أي اعتداء قد يلحقهم من العمال المضربين.
واستنكروا ما وصفوه في العريضة التي بحوزة “الصباح”، بالسلوكات “اللامسؤولة الصادرة عن أقلية تحاول عرقلة العمل تحت غطاء الحرية النقابية”. واستنكر الموقعون على العريضة بشدة ما نعتوه بـ”الإنزال الذي تعرفه مداخل الشركة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالشركة، مرددين شعارات تتضمن عبارات السب والقذف في حق الأجراء والمسؤولين وهم مدججون بأسلحة بيضاء ومواد حارقة (الزجاج والإبزار والملح والماء القاطع…)، يتم رشق بعض مستخدمي الشركة بها، والذين نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وسجلت العريضة بارتياح التدابير التي اتخذتها الشركة من أجل ضمان سلامة العمال واستمرارية العمل.
ووثق المفوض القضائي معاينته لجموع العمال يحملون قبعات صفراء ويحملون شعارات الـ”ك. د. ش”، يقفون على جنبات المعمل وعلى عتبات البابين الرئيسيين للشركة. كما عاين بعض العمال المضربين يمنعون دخول غير المضربين إلى المعمل قصد العمل بالباب الرئيسي المفتوح لجهة القبلة. إضافة إلى أن الدخول إلى المعمل من الباب الرئيسي المفتوح جهة الشمال لا يتم إلا بواسطة السلطات التي شكلت سلسلتين من أفرادها جهة اليمين واليسار حتى يتم الدخول إلى المعمل. وشاهد مفوض آخر، داخل الشركة قبالة باب الإدارة، ما يقارب 60 عاملة على عتبة إدارة الشركة داخل المعمل بشكل فوضوي، وسجل أن وقوف العاملات يعرقل الدخول إلى الإدارة بكل حرية.
“صوطيماك”… إضراب يقلص الإنتاج إلى النصف
كشف مسير شركة “صوطيماك” أن 81 عاملا أسسوا مكتبا نقابيا تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2011، تعاملت إدارة الشركة بشكل إيجابي معهم واستجابت لمطالبهم في إطار ما يخوله القانون، تحت إشراف مفتشية الشغل. ورغم تلبية مطالبهم المشروعة، دخل هؤلاء العمال في اعتصامات متتالية وقاموا، بشكل غير قانوني، ولعدة أيام، بإغلاق جميع منافذ الشركة مسببين في ذلك عرقلة حرية العمل، ما ترتبت عنه خسائر مادية جسيمة للشركة. وتمت متابعة المتسببين الرئيسيين في تلك الخسائر أمام القضاء، بعدما ثبت في حقهم الفعل الإجرامي. غير أن الشركة تراجعت، وتنازلت عن حقها في المطالبة بحقوقها، إذ صفحت عنهم، رعيا منها لأوضاعهم الاجتماعية. وتم إرجاعهم وكل المشاركين معهم إلى العمل، بالشروط والامتيازات السابقة بعدما أكدوا انضباطهم في العمل والتزامهم بطي الصفحة وعدم تكرار أفعالهم.
غير أن هؤلاء جددوا تصرفاتهم وتجاوزاتهم، إذ شرعوا في إضراب مبرقع، دون سابق إنذار، ما أدى إلى تقليص إنتاج الشركة المعتاد بنسبة 50 في المائة، ابتداء من الأسبوع الأول لنونبر 2013. وقام هؤلاء، بالموازاة مع ذلك، بتنظيم اعتصامات واحتجاجات أمام مقر الشركة في أوقات الراحة الزوالية، مرددة شعارات كلها سب علني وقذف.
يذكر أن الشركة وفرت كافة الشروط القانونية من احترام الحد الأدنى للأجور وتوقيت العمل وتوفير الزي الموحد للعمال وكل وسائل الوقاية وممرض قار وطبيب العمل، وذلك تحت إشراف مفتشية الشغل. كما عمد، في الأسابيع الموالية، مجموعة من العمال إلى تشغيل آليات وأجهزة العمل في أوقات مختلفة، والجلوس إلى جانبها دون إنتاج، وتمت معاينة الوقائع المذكورة على التوالي بواسطة عدة محاضر أنجزت من طرف المفوضين القضائيين. وسببت تلك الأفعال خسائر مادية فادحة للشركة، ما نتج عنه زعزعة استقرارها المالي والاقتصادي.
“أندري إكسبور”… تدخل من بنكيران والرميد
طالب أجنبي مالك شركة “أندري إكسبور” بأيت ملول رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لدى وزير العدل والحريات لتحريك النيابة العامة للمساطر الراكدة في محكمة إنزكان منذ ثلاثة أشهر، وكذا وزير الداخلية لحث عامل إنزكان أيت ملول على ضبط النظام العام والحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وكذا المدير العام للأمن الوطني لحماية العمال ممن أسمتهم الرسالة “البلطجية حملة السيوف والهراوات وماء الحياة”، وضمان الاستقرار. كما طالب رئيس الحكومة بالتدخل لدى وزير التشغيل لتفعيل مضامين مدونة الشغل بشأن عرقلة حرية العمل. وتوضح رسالة النجدة الموجهة إلى رئيس الحكومة أن شركته تعرضت لإضراب فجائي بتاريخ 8 يونيو 2013، إذ تجمهر أزيد من 40 شخصا من شركة مجاورة باسم الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حاملين جميع أنواع الأسلحة البيضاء من هراوات وسيوف وسكاكين وماء حارق وبعض التوابل، مانعين العمال غير المضربين من الالتحاق بعملهم تحت التهديد بالتصفية الجسدية، ناعتين إياهم بأقبح النعوت والألفاظ.
وحلت بالمكان، بطلب من الشركة، كل الأجهزة الرسمية دون أن تحرك ساكنا، وعاينت بالواضح جسامة الفعل “البلطجي”. واقترح آنذاك مفتش الشغل على الشركة إجلاء العمال والعاملات الراغبين في الولوج إلى عملهم، خوفا على أرواحهم، الأمر الذي وافقت عليه الشركة، نظرا، حسب تصريحه، لغياب الحماية الأمنية لشخصه وخوفا على سلامته الجسدية.
وأبرزت أن الشركة تشغل أزيد من 400 عامل وتحترم مقتضيات مدونة الشغل. كما أن بها مكتبين نقابيين، الأول تابع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، والثاني لمكتب الكونفدرالية، علما أن مكتب الكونفدرالية الأول كان موضوع تقديم استقالة من قبل كاتبته العامة، إذ جرى تجديد المكتب بتاريخ 5 يونيو 2013، لينظم الإضراب يومين بعد ذلك، أي بتاريخ 8 يونيو، ودون سابق إعلام ودون أي تقديم أي ملف مطلبي، ودون أي طلب للحوار.
