ﺳﻠﻤﺔ ﻳﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺧﻄﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ
ﺣﺬﺭ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﻤﺔ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﻟﻮﺩ، ﺍﻟﻼﺟﺊ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ.ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺧﺺ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ “ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻭﺭﻗﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻄﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﺘﺄﺧﺬ. ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻋﺰﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺳﻨﺔ 1975”.ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﺃﻥ “ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻤﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ”، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ، ﺣﺴﺐ ﻭﻟﺪ ﺳﻠﻤﺔ، ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ.ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ، ﺇﻧﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ 1975 ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ، ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﻻ ﺃﺧﻔﻲ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﺮﺍ ﻓﺎﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺛﻘﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻃﺄﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭ ﺃﺅﻛﺪ ﻟﻜﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﺩﺩﻧﺎ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ….ﻓﺎﻧﺘﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺗﻨﻮﻭﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺃﺭﺿﻨﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻭﺍ ﺭﺃﻳﻨﺎ.ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﻭﺣﺪﺗﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ. ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ﻭ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ 50% ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺳﻨﺔ 1974. ﻭ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺮﺃﻳﻬﻢ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ.ﻭ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﺒﺄﺕ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ (ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ) ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺭﻫﺎﺋﻦ ﻟﺪﻯ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ:”ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻷﻭﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ، ﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ). ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﻋﺮﺽ ﺣﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ “ﺇﻧﻲ ﻻ ﺃﺅﻣﻦ ﺑﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻠﺪﻫﺎ، ﻭﺇﻥ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﺍ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻓﻠﻴﻔﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻠﺪﻫﻢ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺃﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﺑﻐﺮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺘﺴﻴﻜﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ”.ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺻﺪﻕ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻭﺭﻗﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻄﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﺘﺄﺧﺬ. ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻋﺰﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺳﻨﺔ 1975 ( ﺣﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ )، ﻭ ﻫﻮ ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺟﻴﻤﺲ ﺑﻴﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻀﺘﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺛﻢ ﻗﺒﻠﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ. ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻕ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻣﺘﻪ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺳﻨﺔ 1979. ﻭﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺀ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻸﻣﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻔﺎﻭﺿﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﺎﻟﻲ (ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ) ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ (ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ) ﻛﺤﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ.ﻭﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻭﺗﺼﺎﺩﻑ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﺳﺘﺠﻤﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ( ﺃﻭﺩﻱ ﺍﻟﺴﻜﻮﻡ)، ﻭ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﻳﺘﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﻛﺤﻞ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ: ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﻮﻫﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ (ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ).ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﻤﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ، ﻭﺍﺑﺘﺪﻋﺖ ﻣﻮﺳﻤﺎ ﺩﻳﻨﻴﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻗﻴﺒﻲ ( ﺟﺪ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗﻴﺒﺎﺕ) ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻨﺪﻭﻑ، ﻭﻫﻲ ﺑﺼﺪﺩ ﺑﻨﺎﺀ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺒﺮﻋﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻨﺪﻭﻑ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﺪﻭﻑ ﺏ: 65% ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺃﻭﻋﺰﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺠﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟـ35% ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ.ﺛﻢ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺻﻤﺘﺎ ﻣﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ. ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻃﺌﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺭﻗﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺟﺎﺀ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻔﺴﺮﺍ ﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻼ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻮﻕ ﻟﻠﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ: ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ.ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭ ﺻﺮﻳﺤﺎ: ﺃﺩﻋﻮ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺎﺟﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺘﻴﻦ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ( ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ)، ﻭ ﻣﺘﻮﻋﺪﺍ: ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺮﻳﻞ 2015، ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﺤﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻹﺷﺮﺍﻙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﺑﺮﻳﻞ 2007.ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ، ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ (ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ) ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺄﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﺍﺏ، ﻭ ﺗﻐﻄﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ. ﻭﺗﻌﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺳﺮ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺛﻤﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻘﺘﺮﺣﻪ ﻫﻮ ﺇﻗﺒﺎﺭ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ( ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ).ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﺗﺖ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻧﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ (ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ) ﺃﻭ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺈﻥ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻗﺪ ﻓﻘﺪﺕ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ، ﻷﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻭﻗﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﻻ ﺑﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﺤﻞ.ﻭ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﺢ. ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻌﺮﻑ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺗﺰﺭﻋﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ. ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺒﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ( ﺣﻠﻴﻒ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺿﻦ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻫﺎ)، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﻤﺘﻮ ﻭﻟﺪ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ( ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ) ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺳﻨﺔ 1976.ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﻜﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺠﻠﻲ ﻏﺒﺎﺭ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺃﻓﺮﺱ ﺗﺤﺘﻬﻢ ﺃﻡ ﺣﻤﺎﺭ!!ﻭﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻬﺪﺩﺓ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﺗﻌﺐ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺳﺪﻯ، ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺩﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻭﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺂﺧﺬﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ، ﻭ ﻳﺼﺒﺢ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻕ ﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ.ﻷﻥ ﺍﻻﻗﺪﺍﺭ ﻟﻢ ﺗﻤﻬﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ( ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ) ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ. ﺇﻧﻨﻲ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻤﻞ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺠﺒﺮ ﺿﺮﺭ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ:ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﺳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ.ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻭﻷﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ، ﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ، ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ.ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﻫﻮ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ*ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻭﻻﺟﺊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
G
