5 سنوات سجنا تنتظر التجار المتورطين في مضاربات السوق والتلاعب بالأسعار

عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات، وغرامات ثقيلة تنتظر المتورطين في التلاعب بالأسعار والمس بالمنافسة في السوق الوطنية، إذ ينتظر أن تشرع الحكومة في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد صدور نصوصه التنظيمية، ويحظر النص الجديد الأعمال المدبرة والاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.

المساء