مشكل ” التحديد الغابوي -الرعي الجائر -الخنزير البري” محور لقاء نظمته جمعية ارسموكن للتعاون الفلاحي
اكابريس : الحسن البوعشراوي
خلال الجمع العام العادي لجمعية ارسموكن للتعاون الفلاحي ، والذي نظم صبيحة السبت 13 ابريل 2013 بدار الطالب بجماعة ارسموكة ، كان الاجتماع مناسبة سانحة للتطرق الى نقط مدرجة مهمة تخص الساكنة وعلى الخصوص فلاحي المنطقة ، والسواد الاعظم من هذا اللقاء عبارة عن مداخلات لبعض الفاعلين الجمعويين وبعض الأساتذة المهتمين بالفلاحة ومشكل التحديد الغابوي ومنها التدارس والمناقشة في ثلاث نقط والتي ارقت الساكنة على صعيد المنطقة وهي :
– 1 التحديد الغابوي
– 2 الرعي الجائر
– 3 الخنزير البري
في البداية رحب رئيس الجماعة القروية لأربعاء ارسموكة بالحضور ليعطي الكلمة لابراهيم افوعار رئيس تنسيقية دارنغ حول مستجدات ملف رفض التحديد الغابوي ، والذي تطرق فيه المراحل التي مرت منها مطالبهم ، والموجهة الى الجهات المسئولة ، ومنها وجه طلبا الجميع بتضافر الجهود من اجل الوصول الى هدف منشود يخدم المصلحة للسكان ، وهو التحديد الملك الغابوي مع مراعاة حقوق المواطن ، كما تطرق الى كون التنسيقية منكبة الان في التحضير لملف مهم لرفع شكاية الى المحكمة الادارية حول الضرر الذي سيطال الساكنة من خلال هذا التحديد الذي ضرب حقوق المواطنين عرض الحائط ، وكما تطرق ان الأمور قد تسير الى اكثر من ذلك ان لم يكن قرار المحكمة في صالح الساكنة ، سينظمون وقفات احتجاجية كبيرة سواء على الصعيد الجهوي او الصعيد الوطني ، ومنها تنظيم وقفة بالرباط .
اما في مداخلة لرئيس تنسيقية الأرض ” علي الغناشي ” تطرق الى المشاكل و الاكراهات التي يواجهونها كممثلي المجتمع المدني من خلال الدفاع عن مصالح المتضررين من التحديد الغابوي وكذا الرعي الجائر ، وان التنسيقية سارية في التسطير لمرافعات وامور قد تجدي نفعا في هذه القضايا والتي يعيشها المواطن السوسي ، من بعض المراسيم التي ستنزع الأراضي من اهلها بدون مراعاة الجانب الاجتماعي ، وان الدولة تمرر اراضي الغابات بشكل ملفت الى انجاز تجزءات ومعامل وشركات ، بيد ان المواطن الذي تزداد كثافته بشكل كبير ، والدراسات توضح ذلك ، كما ان الساكنة هي الاولى التي لها الحق بالتفويت وتسيير أراضيها التي ورثتها عن الأسلاف ، وبوثائق دامغة .
وفي مداخلة للأستاذ عبد الرحمان ايت الحاج استاذ باحث ومهتم في المجال الفلاحي ، في البداية وجه رسالة الى الحضور وهي التشجيع على التشجير والاخد بالاعتبار الى كونها تلعب دورا مهما في القضاء على التصحر وانها تعطي قيمة مضافة للارض التي تتعرض لعوامل التعرية ، ونبه الى العواقب الوخيمة التي قد تلي هذا الانكماش عن التشجير والغرس والهروب عن بعض مزاولة بعض الاعمال التي تساعد في توفير المنتجات الفلاحية ، ومنها الهروب عن غرس اشتال الاركان واللوز والصبار ، والذي يرجع في الأخير بمنتوج مهم للساكنة ، ودخلا قاريا ومردودا مهما للاسرة التي توجد بالبادية .
اما من جهة الرعي الجائر فتطرق الاستاذ عالي الحاج الى الدراسة التي تنكب عليها وزارة الفلاحة لوضع حلول لهذا المشكل العويص ، والذي اذى في بعض المناطق الى نشوب نزاعات خطيرة .
اما من خلال الخنزير البري فتطرق الاستاذ الى بعض التجارب التي نجحت في بعض الدول من خلال دراسات مهمة وتعويض الساكنة بلا ضرر ولا ضرار ، ويجب تطبيقها بالمغرب لتقنين هذا المشكل ، وإيجاد حلول مناسبة ترضي الساكنة ، كما تطرق الى تنمية الواحات والمخطط الذي نهجته الدولة لتنمية الأركان بالمنطقة مع مراعاة حقوق المواطنين .
اما من خلال مستجدات التحفيظ الجماعي فتطرق ” الحسن اشقران ” الى تعاقد مع مكتب دراسات من اجل انجاز خرائط ” كروكي” لسكان المنطقة ، وطالب من الحضور ان يوفروا كل المستلزمات منها ” كروكيات” لأراضي المواطنين و التي ستساعد في تحفيظ المنطقة ، ومنها معرفة الحدود والمناطق المحفظة والغير المحفظة ، دون اللجوء الى القضاء ، فهي فرصة مهمة لأصحاب الأراضي ويجب التسريع ، بحيث ستحضر لجنتين تقنيتين مختصة في المسح .
