هكذا أخلت الحكومة بأول التزام انتخابي لها!

رغم تأكيد الحكومة على إجراء الانتخابات المهنية والجهوية والجماعية وانتخابات تجديد مجلس المستشارين في موعدها المحدد، ابتداء من شهر ماي المقبل، فإن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون  يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، وإحالته على البرلمان، أبان عن إخلال الحكومة بأول التزام انتخابي لها.

بحيث كان مبرمجا الشروع في مراجعة اللوائح الانتخابية ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، وتتطلب هذه المراجعة مدة ستة أشهر بعد المصادقة على القانون ونشره بالجريدة الرسمية.

وتمت برمجة انطلاق هذه العملية بداية شهر شتنبر الجاري، في أفق الانتهاء منها مع متم شهر مارس 2015، لكن شهر غشت مر دون المصادقة على هذا القانون. تفاصيل أوفى في الموضوع تجدونها في “الأخبار” عدد اليوم.