مليار سنتيم و30 سنة سجنا للمتورطين في الاتجار في البشر

يستعد المغرب، لدخول نادي الدول التي تعلن الحرب الشاملة على جرائم الاتجار في البشر، بمشروع قانون صارم أعدته الأمانة العامة لفائدة أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، حول المتاجرين بالأعراض في الجنس أو الهجرة. توعد المشروع المنظمات التي تتاجر في البشر بـ30 سنة سجنا ومليار سنتيم غرامة.

وأضافت “أخبار اليوم” في عددها اليوم الجمعة، أن قائمة الجرائم تضمنت إنزال عقوبة 30 سنة و600 مليون، إذا ارتكبت جريمة الاتجار البشري في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة، أو ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

وتوعد المشروع المتاجرين بالبشر بالسجن لمدة 15 سنة، وأداء ذعيرة مالية تناهز 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تشدد العقوبة لتصل إلى 20 سنة و100 مليون، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة التهديد بالقتل أو الإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، إذا كان مرتكب الجريمة الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو إذا كان مرتكب الاتجار موظفا عموميا، استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.

كما تسري نفس العقوبة تضيف الجريدة المذكورة، على جرائم الاتجار بالبشر إذا ترتب عن ذلك إصابة الضحية أثناء استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال.

وهدد المشروع برفع العقوبات الحبسية والمالية إلى أقصى درجات، لتصل إلى 30 سنة سجنا و200 مليون سنة غرامة إذا ارتكبت جريمة الاتجار في حق قاصر دون 18 سنة، أو مسن أو معاق أو مصاب بنقص بدني أو نفسي، أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد فروعها أو أصولها أو كانت له سلطة عليها.