هده تفاصيل اللقاء التشاوري الذي جمع مجلس إنزكان بممثلي المنابر الإعلامية المحلية

تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113_14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 78 ، و في إطار المقاربة التشاركية التي ينهجها مجلس جماعة انزكان في تدبير الشأن المحلي، نظم مساء أمس الخميس لقاء تشاوري بين مجموع مكونات المجلس البلدي لإنزكان و عدد من ممتلئ وسائل الاعلام المحلية.

اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها المجلس الجماعي مع مختلف مكونات الجماعة من جمعيات و مجتمعيين و ساكنة .. و دالك في إطار إعداد المخطط الجماعي 2022/ 2017 .

و خلال اللقاء طرح ممثلو المنابر الإعلامية عدد من القضايا التي تشغل الإعلام و المتتبع عموما كغياب خلية للإعلام و التواصل أو موقع خاص بالجماعة على غرار الجماعات الحضرية الأخرى، إشكالية صورة المدينة السوداوية التي يجب العمل على تصحيحها، قضايا الأسواق غير مهيكلة، سوق الحرية و سوق أطلس التي ماتزال بدون حلول واقعية والتي من المتوقع أن تدر على خزينة الجماعة بعد إتمامها أزيد من مليار سنتيم سنويا، قضية الباعة المتجولين التي تشوه سمعت المدينة و تخلق فضاء لترويج جميع أنواع المخدرات و السرقة…، قضية القنطرة الرابطة بين إنزكان و أيت ملول التي تضررت بفعل فيضانات 2014، إشكاليات المحطة الطرقية التي تستقبل ما بين 80 الى 90 حافلة يوميا و تحقق مداخيل تتجاوز مليوني سنتيم شهريا و رغم كونها ثاني أكبر محطة طرقية على المستوى الوطني وبالرغم من موقعها الإستراتيجي الرابط بين الشمال و الجنوب، الإ أنها ما تزال في وضعية كارثية تستدعي التدخل العاجل لإعادة توازنها، اشكالية المرابد و التي طرحت المرابد تحث ارضية كحل لها، و في ما يخص علاقة المجلس مع السلطة صرح السيد أدراق المجلس يعمل وفق القوانين و وفق الصلاحيات المخولة له و أضاف “نحن نمد أيدينا لتعاون مع السلطة المحلية لحل الإشكالات المطروحة”.

و في مداخلته قال ممثل مكتب الدراسات المكلف بإعداد و صياغة برنامج عمل الجماعة، و الدي إنتدبه المجلس مقابل مبلغ 35 مليون سنتيم، أن السلطة شريك أساسي في عمل المجلس وأضاف أن التواصل بين المجلس و مختلف مكونات الإعلام المحلي و الوطني يجب أن يتطور، أما في ما يخص الإستراتيجية التي سيعمل عليه المكتب قال “أننا سنأخذ بعين الإعتبار الفوارق المجالية، و سنحاول إحياء المعالم التاريخية للمدينة كأسايس “المدينة العتيقة” و التي كانت قبلة لعدد كبير من السياح” وأضاف أن من بين الأوراش التي سيتم دراستها هي تهيئة ضفة واد سوس و إقتراح مشروع بتنسيق مع الساكنة لجعلها متنفس للمدينة.

وأختتم اللقاء بكلمة رئيس المجلس الدي قال أن المجلس عازم على الحسم في كثير من القضايا التي تحول دون تنمية المدينة و أنه سيعمل على إسترجاع رفع مداخيل الجماعة بعد أن وصلت الى 2مليار و 150 مليون سنتيم في السنة الأولى رغم أن أغلب محلات سوق الثلاثاء لا تؤدي الضرائب بحيث أن من أصل 2062 محل، ف 19 منها فقط يودي الضرائب و منها محلات لم تؤديها مند 2001.

وفي إنتظار مرور خمس سنوات لنرى هل ستعالج هده الإشكالات أم أنها ستضل حبر على ورق، تبقى إنزكان مدينة المتناقضات بإمتياز.