الأستاذ عزالدين الخو يكشف عن مشروعية استخدام السلاح الوظيفي والاكراهات البديلة
محمد بوسعيد
كشف الأستاذ عزالدين الخو ،رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان سابقا ومحام وباحث في القانون ،أن موضوع استخدام السلاح الوظيفي من قبل رجال الأمن في مواجهة الجانحين ،يثير إشكالا قانونيا و أخلاقيا ،يتأرجح بين ضرورة حفظ نظام العام وواجب احترام الحق في الحياة .باعتباره حقا أساسيا نظمته القوانين الوطنية و المعاهدات الدولية .
مبرزا في نفس السياق ،أن الجدل يزداد حدة في ظل تصاعد وثيرة العنف في الشارع العام وتزايد التهديدات الصادرة عن جانحين مسلحين بأسلحة بيضاء ،في مقابل تحفظ رجال الأمن عن استعمال سلاحهم الوظيفي مخافة الوقوع في المسؤولية الجنائية .
ولفت المتحدث ذاته ،أن من هذا المنطلق يمكن مقاربة هذا الموضوع من خلال المبحثين أساسيين ،الأول يتعلق بمشروعية استخدام السلاح الوظيفي في القانون المغربي ،والذي يرتكز على أساس قانوني محدد يتمثل أساسا في مبدا الدفاع الشرعي ،إذا كان هناك خطر حال ووشيك يهدد حياة رجال الأمن ،أو حياة الغير أو ممتلكاتهم .والثاني يتجلى في تأطير استخدام السلاح الوظيفي في الاتفاقيات الدولية ،حيث يحظى موضوع استخدام القوة من طرف المكلفين بإنفاذ القانون باهتمام واسع في المواثيق الدولية ،والذي يصبو إلى تحقيق التوازن بين ضرورة الأمن واحترام حقوق الانسان ،خصوصا الحق في الحياة والسلامة الجسدية .
وخلص الأستاذ الخو ،أن استخدام السلاح الوظيفي من لدن رحال الأمن ،يخضع لاطار قانوني داخلي صارم يرتكز على الدفاع الشرعي ،ومبدأ التناسب ,عير أنه في الآن ذاته يتأثر بإكراهات ميدانية خطيرة تضع رجال الأمن أمام مفارقة قانونية ،إما المخاطرة بحياته أو المخاطرة بحريته ,
