المندوبية الاقليمية للتجارة والصناعة تنظم يوما جهويا للمستهلك باكادير
__________________________________________________
اكادير : الحسن البوعشراوي
تحت شعار ” جميعا من اجل حماية حقوق المستهلك الاقتصادية والتمثيلية والإصغاء إليه ” نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس 14 مارس 2013 ، يوما جهويا للمستهلك بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات باكادير ، والذي حضره ممثلي جمعيات حماية المستهلك والتي تنشط على صعيد جهة سوس ماسة درعة ، كما كان الحضور لاساتذة باحتين ومهتمين ورؤساء مصالح ورجال الاعمال.
في كلمة افتتاحية تناول المندوب الإقليمي بالنيابة للتجارة والصناعة باكادير في مداخلته ، الدور الذي تلعبه الوزارة من اجل خدمة المستهلك ومنها هذا اليوم الجهوي للمستهلك والذي ستكون له انعكاسات ايجابية من خلال مشاركة عدد من الاساتذة المهتمين والباحثين في هذا الميدان الذي يخص المستهلك.
وفي مداخلة للأستاذ “محمد كيماوي” رئيس جمعية حماية المستهلكين باكادير الكبير ،أعطى معطيات مهمة عن الجمعيات النشيطة منها 120 جمعية وجامعتين ، وحسب كلامه اكد رغم هذا الزخم من الجمعيات فلا شئ يذكر ، وتحدث بالتفصيل عن مداخلات لجمعيته لفائدة المستهلك ، كما نبه الى صدور قانون من اجل المستهلك لكنه معاق وليس بالمتكامل ، زيادة على عدم تمكين الحمعيات من تبرعات وهبات لتكون دعامة اساسية و سندا مهما في السير بعمل الجمعيات لخدمة المستهلك ، واشار الى نشاط جمعيته خلال السنة والأهداف التي بصمتها على ارض الواقع وذلك خلال تحركاتها وابرزها على الخصوص المشاركة في عدة ملتقيات وكذا مراجعة بيان القرب لمعالجة القضايا ، كما أشار الى كون الجمعية قامت بإحداث موقع للجمعية ، وكذا الانكباب الى تاسيس فدرالية للجنوب ، من اجل التواصل والقيام على تشارك صحيح يخدم بالدرجة الاولى المستهلك .
وفي الفقرة الثانية والمخصصة للعروض كان هناك عرض مهم للأستاذ ” عبد الرحيم جناتي “، النائب الاول لرئيس جمعية حماية المستهلكين باكادير الكبير ورئيس الأبحاث والدراسات والإعلام ، والذي تطرق فيه الى حماية المستهلك على ضوء القانون رقم 99.06 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلكين والذي تم نشره في الجريدة الرسمية لتعزيز وتتميم التشريع الحالي بشكل فعال ، والذي يرمي حسب رايه الى ضمان التوازن بين المستهلك والمورد في العلاقات التعاقدية ووضع القواعد العامة لحماية المستهلك من اجل صون وحقوق وضمان شفافية المعاملات ، ومنه تقرير مجموعة من الايات الكفيلة بالدفاع عن حقوق المستهلك وتفعيل دوره الاقتصادي ، وكذا يهم الاعتراف للحركة الجمعوية فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك.
وفي عرض ألقته الأستاذة ” حليمة بن حفو ” ، وهي أستاذه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإنسانية ابن زهر ،هم تمثيلية المستهلك على على ضوء القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلكين وتناولت فيه الجانب المهم والذي يخص الحقوق منها حقوق في الاختيار والحق في الاعلام والحق في التراجع والحق في الإصغاء اليه وتمثيله والحق في حماية حقوقه الاقتصادية ، كما طالبت الاستادة بإنشاء جريدة تخص الجمعية و المستهلك.
اما العرض الثالث كان للأستاذ “مصطفى يخلف” محامي بهيئة المحامين باكادير ورئيس جمعية “حوار ” وباحث في القانون الخاص وله دراسة في موضوع المستهلك ، فناول حقوق المستهلك في التمثيلية من خلال القانون 31.08 والذي يعترف للمستهلك بالحق في التمتع بحق التمثيلية والإصغاء اليه ، وفي حالة نزاع مع المورد ، والذي يمكن ايضا المستهلك للتقاضي او التوصل الى تسوية ودية ، ومنها يمكن للجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة او الحاصلة على اذن خاص بالتقاضي وان ترفع دعاوي قضائية وان تدخل في دعاوي جارية او ان تنصب نفسها طرفا مدنيا امام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك .
وفي العرض الرابع والاخير كان للاستاذ “علي ميكيل ” ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية باكادير ، فخص للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ، فبين من خلاله المراحل التي تمر منها المنتجات الموجه للمستهلك ، وكذا المراقبة الصحية التي تواكبها مع الخضوع لجميع الضمانات القانونية والصحية .
وفي العرض الرابع والاخير كان للاستاذ “علي ميكيل ” ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية باكادير ، فخص للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ، فبين من خلاله المراحل التي تمر منها المنتجات الموجه للمستهلك ، وكذا المراقبة الصحية التي تواكبها مع الخضوع لجميع الضمانات القانونية والصحية .
وفي الاخير استمع الكل الى شهادات لممثلي الجمعيات ومنهم ، الأستاذة ” فاطمة ابو احسان” التي شكرت المندوبية بتنظيمها لهذا الملتقى القيم لفائدة الجمعيات ، لتمر بالتعريف بجمعيتها والأهداف الرئيسية التي انشات من اجلها جمعيتها ، وتحدث عن بعض الشراكات المبرمة من طرف جمعياتها مع بعض الشركاء ، ومن خلال حقوق المستهلك طالب باشراك الجميع لحماية حقوق المستهلك ، ومنها تاطير الجمعيات الت تشغل في نطاق حماية المستهلم ، وخصوصا في البوادي ، نوهت بدور الإعلام في انجاح هذه المبادرات الفعالة .
لتعقبها بعد ذلك ” مليكة ايت يونس” خبيرة في مكتب دراسات والهندسة ، وأكدت انها كانت ضمن مكتب الدراسات الذي قام بتا طير جمعيات بالجهة وهذا ما يفرحها ، ولهذا طالب بالجمعيات المشاركة من وضع المتطلبات التي تخصهم والتي قد يقومون بدراساتها .
