بنواري: هذه حقيقة مشروع تثنية الطريق بين تيزنيت وبورصة البواكر +فيديو
1/ المشروع اسست له قواعده من طرف الحكومة السابقة بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة درعة السابق على شكل اتفاقية شراكة 70% من طرف الدولة و 30% من طرف الجهة و ما يدل على دلك ما جاء في عرض وزير التجهيز والنقل في شهر نونبر 2010 بمجلس النواب والذي جاء فيه:
2/ نظرا لاهمية المشروع كان دائما يدرج ضمن مذكرة تقديم المشروع المالي للحكومة وهو ما حصل بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي اعدته الحكومة السابقة:
3/ الحكومة الحالية وبمناسبة مشروع قانون المالية لسنة 2013 ، تغيب مشروع ثتنية الطريق الرابط بين بورصة البواكر ومدينة تيزنيت ، بعدم ادراجه ضمن مذكرة تقديم مشروع قانون المالية رغم ادراج مشاريع اقل اهمية منه لا من حيث عدد الكيلومترات و لا من حيث التكلفة.
4/ لولا رصدنا وتتبعنا الدائم لملفات الاقليم والمدينة بما فيها الطريق السريع المشار اليه اعلاه والذي قمنا في اطاره بعدد من التدخلات سواءا على مستوى الواجهة البرلمانية او بصفتي ممثلا للساكنة بالمجالس المنتخبة اقليميا ومحليا لدى المسؤولين المعنيين بالامر وفي مقدمتهم مستشار وزير التجهيز والنقل شخصيا حيث اتصلت به هاتفيا من اجل مطالبته بارجاع الامور الى نصابها و اعادة ادراج مشروع الطريق السريع بالقانون المالي لسنة 2013.
5/ اما بخصوص تعثر الاشغال ، فالشركة الفائزة وبعدما تأكد لها عدم استطاعتها الشروع في الاشغال نظرا لانخراطها في عدة اوراش ،تحركت وسائل الضغط على الشركة لاجل اعطاء انطلاقة الاشغال بالرغم من رغبتها في التخلي عن المشروع، فما كانت النتيجة بعد ذلك الا ما كتبت عنه الصحافة .
وما صرح لي به شخصيا المدير الاقليمي للتجهيز بتيزنيت من كون الادارة شرعت في مسطرة الفسخ بعدما تبين انها غير قادرة على الوفاء بشروط الصفقة رغم الاجتماعات المطولة مع الشركة بحضور السلطات الاقليمية بتيزنيت.
6/ واليوم ندعو ساكنة تيزنيت ومستعملي الطريق الى معاينة الورش المهجور بين قنطرة وادي ماسة و وادي اصوح (مشروع قنطرة وادي ماسة صفقة مستقلة عن اشغال الطريق).
