لماذا لا تنخفض اسعار المحروقات بالمغرب ؟

يعم القلق حيال قضية مستعصية الفهم ، تقود للحيرة بسبب عدم وجود جواب متكامل بخصوص انخفاض اثمنة البنزين في كل انحاء العالم عند هبوط ثمن البرميل واستقراره بالمغرب ضدا في المتعارف به دوليا .

المغرب استثناء كبير في هذه “الملحة” التي وصفت فيسبوكيا بـ “الجشع الكبير ” واستمر الاستنزاف لسنوات عرف فيها ثمن البرميل هبوطا حادا وصولا هذه الايام عند زيادة ملحوظة بنسبة 12%، إذ وصل سعر الغازوال إلى 9.8 دراهم للتر الواحد، فيما بلغ اللتر من البنزين 10.37 دراهم، أي بزيادة تقارب خمسين سنتيمًا للتر الواحد في كلا المادتين الطاقيتين، مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل شهر، متجاوزًا بذلك السعر الدولي .

ولم يكن المغاربة وحدهم من يطالهم العجب بخصوص ” الجشع الكبير ” بل تطرق متتبعون للنظرية واعتبر  المحروقات بالمغرب الاكثر غلاءا هذا في الوقت الذي تعرف فيه أسعار البترول العالمية هبوطًا ملحوظًا، وصل إلى 43.32 دولارًا للبرميل،

هنا الاشكال .. هنا المعصية

يقر متخصصون ان المغرب يتوفر على مايقارب 15 شركة متخصصة في بيع المواد الطاقية ، وهي شركات بدل ان تعمل بمنطق التنافسية اختارت الالتفاف مع بعضها البعض ضدا في المواطن الذي كان من المفروض ان يستفيد من تداعيات المنافسة الحرة .. امر الالتفاف ضيع على المواطن المغربي الاستفادة من هبوط سعر البرميل .

طبيعة الالتفاف التي تقارب ” الاحتكار ” بدأت مع تاسيسي جمعية كان الهدف منها  بطبيعة الحال المحافظة على المصالح المالية .وعقد صلحا بين الاطراف من اجل العمل بمبدأ ” كلنا رابحون “

والي بنك المغرب يؤكد المعصية       

القول السابق المتجلي في التفاف الشركات حول نفسها لغاية عدم تفويت فرصة هبوط ثمن البرميل اكده في تصريح سابق عبد اللطيف الجواهري الذي سبق واتهم شركات المحروقات بجمع الأرباح على حساب المواطن، قائلا  “ليس هناك أي استفادة للمواطن المغربي من الانهيار الكبير لأسعار النفط عالميًّا، ولا يستفيد منها سوى شركات توزيع المحروقات»، مضيفًا أنه: «ليس من المعقول أن يشتري المواطن المحروقات بنفس السعر الذي كان وقت وصول سعر البرميل لأكثر من 140 دولار”.

هذا القول يتبث حسب البعض عدم وجود ” تهيئة قانونية، تحمي مصلحة المواطن بخلق بيئة تنافسية سليمة في قطاع الطاقة، يجعل كل المواطنين المستهلكين عرضة لتلاعب لوبيات المحروقات، التي يرى البعض أنها تستغل الفراغ القانوني، من أجل عقد اتفاقات ضمنية فيما بينها بهدف احتكار السوق، ومن ثمة تصبح هذه اللوبيات هي المحدد الرئيس لقيمة المواد الطاقية وفق رغباتها، وليس وفق قاعدة العرض والطلب، كما هو متعارف عليه في الأسواق الحرة.