كلميم : جمعية إفران للسياحة تشارك بفعالية في لقاء كلميم لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية و الحكامة

شاركت جمعية افران الاطلس الصغير للتنمية السياحية في  لقاء كلميم لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية و الحكامة بدعوة من وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني يوم السبت 12 دجنبر 2015  بقاعة الندوات التابعة للمجلس الجهوي –جهة كلميم واد نون – بمدينة كلميم ، و يعد هذا اللقاء الثامن في سلسلة اللقاءات الجهوية  المنظمة من طرف الوزارة بكل من مدن الرباط ، طنجة و فاس و وجدة و مراكش و اكادير و الراشيدية ، بغرض تحسيس الجمعيات بمستجدات ومضامين القوانين التنظيمية الجديدة ذات الصلة بالمجتمع المدني .

اللقاء حضره بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة والولاية والجهة و المجلس الإقليمي والجماعي لمدينة كلميم مجموعة من الفاعلين الجمعويين بالجهة والمتتبعين لمؤسسات المجتمع المدني وقد عرفت ورشتيه نقاشا حادا بين الفاعلين والجهة المنظمة من جهة وبين الفاعلين أنفسهم.

وتميز اللقاء بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور عبد الرحيم بنبعيدة حيث  ركز على دور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وتعميق النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني كما كرس ذلك دستور 2011 الذي أولى المجتمع المدني أهمية في المشاركة في تدبير السياسات العمومية ومراقبتها انطلاقا من تقديم عرائض ومقترحات في جداول أعمال المؤسسات المنتخبة. ولم يفت السيد عبد الرحيم بنبعيدة أن يركز على نقطة سماها التخصص في المجال الجمعوي حيث انتقد الجمعيات التي تحاول الاشتغال في كل المجالات لكنها في الأخير تجد نفسها غير فاعلة ولم تشتغل في أي مجال.

رئيس المجلس الإقليمي لكلميم بدوره السيد يحيا إفرضان ركز في كلمته على إشكالية تنزيل مقتضيات الدستور في شقه المتعلق بالمجتمع المدني  الذي يلح ويحث على دور الجمعيات في تدبير الشأن المحلي منتقدا هو بدوره الهوة الموجودة حاليا بين المجالس المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني مصرحا في آخر كلمته أن المجلس الإقليمي لكلميم يفتح أبوابه لجميع الجمعيات بمختلف تلاوينها وتخصصاتها لإعداد برنامج تنموي طموح يشترك فيه الجميع كل من موقعه.

وفي كلمة المجلس الجماعي لكلميم التي ألقاها بالنيابة السيد لأمين الساهل ركز على أن الديمقراطية التشاركية هي السبيل الأوحد لاتخاذ القرارات المهمة والمتعلقة بالتنمية وتتبعها وتقييمها باعتباره شكلا من أشكال الرقابة على صانع القرار العمومي انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .كما لم يفت رئيس مجلس جماعة كلميم أن يذكر بالنظام الداخلي للمجلس الذي كرس مبدأ التشاركية و إشراك كل الفاعلين والاشتغال جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني في سبيل الدفع بالتنمية المحلية إلى الأمام.

من جهته قال مصطفى فرجاني، عضو ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في كلمة باسم الوزارة، إن الهدف من هذه الملتقيات وغيرها من البرامج والمشاريع التي أعدتها الحكومة هو تحقيق مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا.

وأكد السيد فرجاني على أهمية الإرساء القانوني والمؤسسي للقواعد الأساسية للديمقراطية المواطنة والتشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية، مبرزا ما تتطلبه المراحل التأسيسية من حكمة وتدرج في تنزيل المقتضيات ذات الصلة، وتعزيز مشاركة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في الشأن العام ومساهمتهم في القرار العمومي .

ودعا جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى الرفع من قدراتها في هذا المجال بروح من التعاون والتكامل المؤسساتي والمشاركة في بناء مؤسسات الحكامة والوساطة وحقوق الإنسان. وحث الجمعيات المذكورة أيضا على تقوية بنائها الذاتي من خلال دمقرطة أجهزتها وتجديد وتكوين نخبها، من أجل إحداث حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة تكون في مستوى متطلبات المرحلة واستحقاقاتها. وأشار، في هذا السياق، إلى انفتاح الوزارة على كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها هذه الملتقيات الجهوية، ولاسيما ما تعلق بمشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين.

وبعد الكلمات التي ألقيت في افتتاح اللقاء.  تم تقديم عرضين الأول حول “الديمقراطية التشاركية من خلال القوانين التنظيمية الجديدة” والثاني حول “الحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني”، قدمهما الأستاذان الجامعيان بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير رشيد اكديرة، ومولاي إبراهيم كومغار، تلاهما تنظيم ورشتين حول نفس موضوعي العرضين بغرض تعميق النقاش فيهما مع المشاركين.

و من نتائج هذا اللقاء الذي حضراه الأخ محمد امنون رئيس الجمعية و الحبيب اوعزي عضو المكتب التنفيذي للجمعية ، عزم الوزارة المعنية إطلاق بوابة إلكترونية للتمويل العمومي لنشر الدعم العمومي موضوع الشراكات و الاتفاقيات المبرمة بين الدولة و هيئاتها و الجماعات المحلية و الترابية من جهة و جمعيات المجتمع المدني من جهة أخرى، كما ثم تقديم عرض حول مركز للاتصال و التوجيه الخاص بجمعيات المجتمع المدني  كفضاء خاص للتواصل و الاستماع لتساؤلات و توجيهات و ارشادات هيئات المجتمع المدني … حيت يمكن التواصل مع المركز على الرقم الوطني 0537131313  او عبر البريد الالكتروني : [email protected] .