أزمة العطش تهدّد السكان والدواب في “فم الواد” بإقليم تزنيت

تنتمي الجماعة الترابية “الركادة” آيت جرار إلى إقليم تزنيت، في جهة سوس ماسة، وهي تتشكل من 63 دوارا، يمارس أغلب سكانها الفلاحة البورية، ترتكز على زراعة الحبوب، خصوصا الشعير، فضلا عن تربية الماشية، التي تُعتبر المورد الأساسي للمستقرّين بهذه المناطق.

وفيما تنعم الجماعة بفرشة مائية غنية، أسهمت في تزويد كافة دواويرها بالماء الشروب، فقد خلق استثناء أحد الدواوير استياء ساكنته وفاعلين جمعويين، في ظل استمرار الاعتماد على وسائل منهكة لأجساد البشر والدواب ولجيوب القاطنين به.

دوار فم الواد، بجماعة الركادة، ظل المدشر الوحيد الذي يعاني من أزمة خانقة في مصادر المياه، فبالرغم من قيام الجهات المنتخبة بمبادرات يصفها قاطنو الدوار بـ”المحتشمة”، تكلّلت بالفشل، فإن التهميش في مختلف مناحي الحياة ظل مُخيما على حياة الساكنة، فهي تضطر إلى اقتناء صهاريج المياه التي تقدر تكلفتها بـ 300 درهم من الماء، وهو ما ينهك جيوب المواطنين، خاصة أن معظم الساكنة تعيش على تربية الماشية.

ومن أجل تجاوز أزمة الماء بهذه البلدة، سبق لمصالح المديرية الإقليمية للفلاحة وعمالة إقليم تزنيت أن عمدت إلى حفر بئرين بالدوار، دون جدوى، وقامت الجهات ذاتها بحفر بئر آخر؛ لكن ما زال المشروع في مراحله الأولية، وفي الوقت الذي استفادت فيه جميع دواوير الجماعة من الربط بالماء، بقي دوار فم الواد يعاني يوميا أزمات متوالية من أجل التزود بالماء، لا سيما خلال الأربع سنوات الماضية، حيث لم تشفع له جماعة توفر الجماعة على فرشة مائية غنية، يتم، انطلاقا منها، تزويد بعض أحياء مدينة تزنيت وبلدية لخصاص من العيون التي تتوفر على أراضيها.

وتشخيصا لهذا الوضع، قال فريد الواحي، وهو فاعل جمعوي بدوار فم الواد، إنه “في كل مناسبة انتخابية، توزع الأوهام والوعود من هنا وهناك؛ غير أن لا شيء تحقّق على أرض الواقع، ليبقى أهالي الدوار منغمسين في دوامة من المعاناة، سواء من حيث الربط بالماء الشروب أو نوعية الخدمات الأخرى كالطرق والنقل المدرسي وغيرها، لكن بقاء هذا المدشر من ضمن كل دواوير الجماعة، بدون مشروع للتزويد بالماء، خلق ولا يزال استياء القاطنين به، والذين يتكبدون المعاناة والويلات مع هذه المادة الحيوية”.

وفيما تعتمد الساكنة على وسائل تقليدية من أجل الحصول وجلب الماء، ترتبط أساسا بمخزون مياه الأمطار، فيقول فريد الوادي إنه “وأمام تراجع كميات التساقطات، يتم اللجوء إلى اقتناء صهاريج متنقلة وإفراغها في المطفيات، بأثمنة باهظة، كما أن إرواء الماشية يتطلّب قطع مسافات طويلة صوب منطقة “إغرم”، حيث توجد بعض المنابع المائية، الأمر ذاته يفرضه غسل الملابس، وتصبح النسوة ملزمات بالتنقل باستعمال الدواب صوب منابع الماء، وقضاء يوم كامل من أجل هذه العملية، في مشاهد مُهينة لكرامة المرأة”.

ومن جهته، قال مصطفى البكار، فاعل جمعوي بالمنطقة، في تصريح لهسبريس، إنه “صراحة من المؤسف أن يوجد على تراب جماعة غنية من حيث الموارد المائية مثل جماعة الركادة، دوار مثل ” فم الواد ” الذي حرم وما زال من الماء الصالح للشرب، باعتباره أبسط حقوق العيش التي يجب أن تتوفر لدى أي تجمع سكاني، ومن المؤسف جدا أن يتم إهمال هذا الدوار من لدن المسؤولين، فدوار “فم الواد ” يمكن اعتباره دوارا منسيا من لدن جميع الجهات المسؤولة بإقليم تزنيت، من عمالة ومجلس جماعة الركادة والمجلس الإقليمي، كما يمكن قد يكون ضحية لحسابات سياسية ضيقة، جعلت شبح العطش يطارد ساكنته هي وماشيتهم””.

“ما أعيبه على مسؤولي جماعتنا هو عدم أخذ لموضوع ربط فم الواد بالماء الصالح للشرب على محمل من الجد إسوة بباقي دواوير الجماعة، التيا تم تزويده بالماء الصالح للشرب في ظروف أصعب من التي يوجد عليها “دوار فم الواد”، مما يفند الصعوبة التي يُبرّر بها هذا الإقصاء والمتمثلة في بعد المسافة، ومن العيب ومن العار كذلك، أن يتم تزويد بلدية لخصاص بمياه جماعة الركادة قصد استغلالها في ملء المسبح البلدي، ويتم إقصاء دوار من نفس الجماعة وهو في حاجة الى قطرة ماء من أجل مواصلة الحياة والتخلص من جحيم ندرة الماء الذي يلاحقها منذ الازل”، يقول مصطفى البكار.

وزاد الفاعل الجمعوي: “نحن كفاعلين جمعويين، نطالب جميع الفعاليات بإقليم تزنيت من أجل التدخّل لفك حصار الجفاف عن دوار فم الواد، وطرح الحسابات باختلاف طبيعتها جانبا، من أجل توحيد الجهود وإيجاد حل لهذا المشكل الذي عمر لسنوات، كما نستنكر الإهمال الذي يعيشه هذا الدوار في جميع الميادين، لافتقاره لمن يترافع عنه عكس باقي الدواوير، وتُركت ساكنته تواجه مصيرها وتكابد معاناتها لوحدها”.

الحسين بن السايح، رئيس الجماعة الترابية لـ”الركادة”، أورد، في تصريح لهسبريس، أن دوار “فم الواد” سيشمله مشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يهم تزويده بالماء الشروب، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 106 ملايين سنتيم، في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية لوزارة الداخلية الذي سينطلق في سنة 2018، وبالتالي ستجد هذه المشكلة طريقها إلى الحل النهائي، وفق تعبير رئيس الجماعة.

واعتبر المتحدّث أنه باستثناء “فم الواد”، فجميع الدواوير تستفيد من الربط الفردي بالماء الشروب، وهي المشاريع التي سبق للجماعة أن انخرطت فيها منذ مدة، سواء بشراكة مع الجمعيات المحلية أو بعض برامج الدولة كـ”باجيير” أو البرنامج الوطني لمحاربة آثار الجفاف، أو مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.