القضاء الأوروبي يستثني مياه الصحراء من اتفاقية الصيد مع المغرب
بعد ترقب طويل، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، وقضت بأنه “لا يسري على مياه إقليم الصحراء المتنازع عليه”.
الحكم القضائي استنفر أجهزة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الرباط التي تستعد للرد على هذا المستجد ببلاغ رسمي شديد اللهجة، بحسب ما كشفت عنه مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
وبررت المحكمة الأوروبية حكمها، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، بالقول إن “ضم الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد يُخالف عدة بنود في القانون الدولي. وبالتالي، فإن اتفاق الصيد البحري لا يشمل المياه المتاخمة للأقاليم الصحراوية”.
وشدد المنطوق القضائي على أن “اتفاق الصيد البحري مع المغرب صحيح، لكن تطبيقه لا يجب أن يتم على مياه منطقة الصحراء”، بينما أفادت مصادر هسبريس بأن “المغرب كلف لجنة لافتحاص قرار المحكمة الأوروبية، ومدى مطابقته للقوانين الجاري بها العمل”.
يأتي هذا الحكم رغم تأكيد الاتحاد الأوروبي، في تقرير له حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، فعالية البروتوكول في تحقيق هدف استدامة الاستغلال من خلال التعاون العلمي بين الطرفين، وإعلانه الاجتماعات العلمية السنوية المشتركة بين الطرفين ممكنة، من تبادل المعطيات المتوفرة إلى التوصل إلى تشخيص مشترك.
التقرير، الذي أصدرته المديرية العامة للبحر باللجنة الأوروبية، وأعدته مجموعة مكاتب دراسات، خلص إلى كون الاتفاق كان فعالا في مجال دعم التنمية المستدامة للقطاع، مرجعا ذلك إلى مساهمته في تنزيل مشاريع استراتيجية “أليوتيس” من خلال تشغيل 200 بحار مغربي على متن سفن الصيد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أنه جرى تطبيق الدعم القطاعي للاتفاقية بوتيرة مرضية جدا، مقارنة مع الدعم القطاعي المطبق في اتفاقيات أخرى، كاشفا عن استفادة جهة الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء من 66% من مجموع غلاف الدعم المالي، أي حوالي 37 مليون يورو.
