تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر
عاودت أسعار الأسماك والخضر ارتفاعها بشكل لافت منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث فاقت الأثمنة الخاصة بهذه المواد الاستهلاكية المعدلات التي سجلت خلال رمضان المنصرم، بفعل التدخل الصارم لمصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية في ضبط الأسعار خلال الشهر الفضيل.
ونجحت هذه المصالح في ضبط الأسعار، خاصة في النصف الثاني من شهر رمضان؛ لكن ما فتئت الأسعار أن عاودت ارتفاعها مباشرة بعد عيد الفطر، نتيجة العودة القوية لنشاط الوسطاء والسماسرة.
هذه العودة القوية لنشاط الوسطاء في أسواق السمك بالجملة وميناء الصيد وسوق الجملة للخضر والفواكه تسببت في رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، لتعود الأمور إلى سابق عهدها.
وقفزت أسعار سمك السردين إلى ما بين 18 و20 درهما للكيلوغرام في الأسواق الشعبية لمدينة الدار البيضاء، بينما ارتفعت أسعار السمك الأبيض بنسبة تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، مقارنة مع المستويات التي سجلت في الأسبوعين الأخيرين من رمضان الماضي.
وفسر المهنيون العاملون في قطاع تسويق السمك ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة بدخول مجموعة كبيرة من عمال مراكب الصيد في عطلة العيد، وهو ما أثر على حجم المنتوج من السمك المطروح في السوق؛ لكنهم في الوقت نفسه اعترفوا بكون الوسطاء أسهموا بشكل كبير في رفع الأسعار بشكل كبير، بسبب المضاربات التي يقودنها مؤثرين على سلسلة تسويق السمك قبل وصوله لتاجر التقسيط.
بدورها، شهدت أسعار الخضر ارتفاعا ملموسا، حيث ارتفعت أثمنة الطماطم والبطاطس والبصل بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الأسعار التي سبق أن سجلت انخفاضا في رمضان.
