إعطاء الإنطلاقة لبرنامج “مشاركة مواطنة” بجهة سوس ماسة وجماعة بلفاع حاضرة بقوة في الحدث (صور)

أطلق مكتب جهة سوس- ماسة برنامج مشاركة مواطنة بأكادير، و هي الجهة الثالثة على التوالي بعد جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الشرق التي دشنت أمس مكتبها الجهوي “مشاركة مواطنة”، لبرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب، وذلك بحضور “كلاوديا فيداي” سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وحضر كذلك هذا الحدث الذي إحتضنه فضاء النداوت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، كل من “أحمد حجي” والي جهة سوس ماسة، “صالح المالوكي” عمدة مدينة أكادير، “الحسين أزوكاغ” رئيس جماعة بلفاع ونائب برلماني عن إقليم اشتوكة أيت باها، “عبد الله غازي” رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت ونائب برلماني عن الإقليم، وكذا منظمات المجتمع المدني الشريكة للبرنامج في المنطقة.

وتتوفر سوس-ماسة على إمكانات كبيرة، كما تضم بعضاً من أفضل تجارب المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية، حيث تلقت جماعة بلفاع، في مارس 2018، ميزة الجماعة المواطنة بفضل آليات التمويل التشاركي المعتمدة التي تمكن من تخصيص جزء من الموارد المالية للجماعة لمشروع يختاره مواطنو كل دوار خلال اجتماعات تشاورية، وهو ما قدمه رئيس الجماعة “الحسين ازوكاغ” في عرض بالمناسبة تحدث فيه عن تجربة الجماعة وتتويجها بهذه الميزة.

و في سوس-ماسة أيضاً، تقوم جمعية “هجرات وتنمية”، التي يمولها الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “مشاركة مواطنة”، بتطوير مشروع طموح يهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في النقاش العام والسياسي في المنطقة.

هذه النماذج والممارسات الفضلى للمشاركة المواطنة، بالإضافة إلى فضاءات النقاش والتبادل والأنشطة الثقافية، كلها كانت حاضرة أمس أثناء إعطاء الانطلاقة الجهوية للبرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج “مشاركة مواطِنة” الذي أطلق بالمغرب منذ 2011، يعد ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. كما أنه في هذا الصدد، يهدف برنامج “مشاركة مواطِنة” إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

ويُموِّل الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطِنة” بقيمة 165 مليون درهم (15 مليون أورو) خلال الفترة الممتدة بين 2018 و،2020 بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.